معظم حلول الصراعات الداخلية تحتاج الى هيكل للدولة . في هذا الباب نحن نناقش كيف ان الفيدرالية وترتيبات الحكم الذاتي يمكن ان تساعد في نزع فتيل التوترات داخل الدولة عن طلريق نقل مزيد من السلطات الى الجماعات العراقية .

تركز صراعات كثيرة على دور الدولة في المجتمع وتنبع اساسا من هيكلها وتنظيمها . في معظم البلدان ,ان الدولة هي اقوى منظمة , حتى عندما لا تكون فعالة جدا في السياسة التنفيذية . سيطرة الدولة عادة ما توفر امكانية الوصول الى القوة الاقتصادية , بما ان الدول هي العامل الرئيسي للانتاج من اجل رأس المال . نتيجة لذلك , تكون هناك منافسة قوية من اجل السيطرة على جهاز الدولة , وهذا الصراع هو سبب العديد من الصراعات اليوم . هذه الصراعات يمكن منعها او الوساطة لتجنبها من خلال اعادة هيكلة الدولة , او من قبل سياسات رسمية , مثل اعادة التوزيع من خلال اليات العمل الايجابي , والاعتراف بقوانين الاحوال الشخصية وغيرها من اشكال التعددية . عدالة القوانين الانتخابية وتقاسم اشكال السلطة ( وهذه العناصر نوقشت في اجزاء اخرى من البحث ) .

تنشا المشاكل ايضا من محاولة الاعتماد على رموز للدولة توجد جذورها في الدين او التقاليد في المجتمع الواحد ( سري لانكا , وماليزيا , الخ) والتي تعزل المجتمعات الاخرى.

ربما يكمن الحل عن طريق رموز محايدة مثل (الدميقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعلمانية ) كنوع من الدولة القومية , لكن يعتبر العديد من الزعماء ان هذه الرموز تحد من قدرتهم على الولاء بين مؤيديهم . هناك ستراتيجية اكثر في كثير من الاحيان لنقل السلطة عبر النظام الفيدرالية , والحكم الذاتي او ادخال تعديلات اخرى على هيكل الدولة .

وسائل نقل السلطة :

هنالك تنوع مختلف من تنظيم نقل السلطة باعتبار هذه التنظيمات تهتم بشكل متبادل وخاص من حيث الاختلافات الخاليه في التنويع ,فمن ناحية الاعداد والهوية والمصادر منها الاختلافات في الادوات ,فالبعض منها رسمية والبعض غير رسمية والتجارب الكندية والهندية توضح ذلك.

الفدرالية :

هي افضل تنظيم معروف من حيث ان نقل السلطة في كل المناطق وكل منطقة لها علاقة مماثلة مع الحكومة الفيدرالية.

الفيدرالية تقليدياً لم تستخدم في لحل مشاكل التنوع العرقي حيث كانت هناك حالات في الفيدرالية اثبتت فاعليتها ,وعلى سبيل المثال تبني الفيدرالية في سويسرا وكندا كان مدفوع جزئياً بالحاجة الى ان تُسكن جاليات متنوعة ضمن الاقليم (الهند,ماليزيا,ونيجيريا).

الفيدرالية دوفع عنها في السياقات الاخرى هناك ايضاً,اثناء المناقشات في جنوب افريقيا مما ادى الى تسوية التفرقة العنصرية في الدولة ,اذ ان حاجة المجموعة تنظم في اقلية واحدة او اثنتان هنا قد يكون غير ضروري.

اما النموذج الفيدرالي الذي لاينظر في ان يكون مهتم بما فيه الكفاية الى الحاجات الثقافية والجاليات الاخرى و لذلك كان هناك ردان بديلان : الاتحادية والحكم الذاتي غير متماثلان.

الفيدرالية الامتثالية :

ان اكثر الدول الفيدرالية لديها تخويل بالسلطات الخاصة ليست ممنوحة للمحافظات الاخرى حيث يسمح لحفظ الثقافة ولغة الدولة على سبيل المثال كوبيك هي من اكثر الحالات المعاصرة كحالة كشمي الخاصة ضمن الاتحاد الهندي.

الحكم الذاتي :

تنظيم مستقل ذاتياً,فيه منطقة او اكثر نقلت اليه السطلات الخاصة فالحكم الذاتي اكثر شيوعاً ويكون بطبيعته غير متمثال .

من امثلة الحكم الذاتي :

محافظتان في الفلبين (مينداناو  و كوردليرا) و زنجبار في مايتعلق بتنزانيا وهونغ كونغ في مايتعلق بالصين,غرينلند فيما يتعلق بالدنمارك ,بورتوريكو فيما يتعلق بالولايات المتحده,الجاليات المستقلة ذاتياً في اسبانيا, وألاند فيما يتعلق بفنلندا.

امثلة الفيدرالية والحكم الذاتي :

الفيدرالية تقليدياً لم تتعامل مع القضايا العرقية اي انه لا يوجد ابداً امثلة ساعدت الفيدرالية ووسائل الحكم الذاتي لتهدئة او حل النزاعات الداخلية او اشتراط قاعدة للتعايش السلمي للجاليات المتنوعة .

هناك مثال ناجح جداً من الحكم الذاتي على الارض بالدرجة الاولى لغتها سويدية وانها تحت السيادة الفنلندية منذ 1921 تمتعت باجزاء كبيرة من الحكم الذاتي الثقافي والسياسي,حيث انتشرت توترات عرقية بين الشعب الايطالي والشعب الالماني الناطق بالالمانية في تيرول جنوباً وفي عام 1956 بدء باعادة تنظيم الدول على طول الخطوط اللغوية وانقسامات شعوب المجموعة الثانوية لمشكلة بومباي و أسام والبنجاب التي تزعج الدول الضعيفة.

ان الانتقال الى الديمقراطية في اسبانيا بعد سقوط الفرنك سهل كثيراً بفقرة الـ 1978 خدعت بموجبه مؤسسة الجاليات المستقلة ذاتياً باعطاء المجتمعات التاريخية مثل الباسك وبرشلونة,مقداركبير من الضغوط النفسية الحكومية من اجل الانشقاق وتقليل الارهاب ورفضه.

في الفلبين هناك نشاط انفصالي اسلامي في مينداناو , دام لربع قرن حيث وضع حداً لسبب اتفاقية سنة 1997 بين جبهة تحرير الارض الوطنية الحكومة.

بموجب هذه الاتفاقية سيؤسس المجلس تحت رئاسة زعيم جبهة التحرير للاشراف على تطوير 14 محافظة في جزيرة جنوب مينداناو (اعتبر بواسطته كوطن اسلامي تقليدي).

هناك العديد من الامثلة المعروفة من جنوب المحيط الهادي حيث ساعدت على جلب النزاعات والاوصول الى بعض التسويات وتوضيح اختلافات 1975 بين بابوا غينيا الجديدة و بوغانفيل,في فاناتو.

اي شكل مبتكر من الحكم الذاتي ممثل بالتسويات بموجبها عادت هونغ كونغ الى السيادة الصينية في تموز 1997 (التي ادعى دنغ شياو بينغ انها لديها الامكانية لحل العديد من المشاكل العالمية) .

الطرافة تكمن في التسويات وفي طريقة التعايش المختلفة, ومن نواح عديدة عارضت انظمة الاقتصاد والسياسة ضمن حالة ذات سيادة واحدة .

ان بريطانيا هيأت لإرجاع هونغ كونغ الى الصين فقط على قاعدة منح هونغ كونغ حكم ذاتي كما عرض في الاعلان البريطاني الصيني المشترك عام 1984 .يعود الى الصين في 1999 مستندة على المبادئ الممثالة.

الاكثر اهمية في الصن تسعى لاعادة توحيد تايوان بالجزيرة على نفس السياسة في بلاد واحدة.

من المحتمل ان تبدأ مفاوضات جدية بين الجانبين ,القضية الرئيسية ستكون جعل تايوان منطقة حكم ذاتي.

هناك محاولات لحل النزاعات الداخلثية خلال تسويات الحكم الذاتي,مثل التاميل في اندونيسيا تيمور الشرقية ,جنوب السودان جورجيا – ابخازيا .

وبالرغم من انه لم يركب وضع العلاقة المستقبلية بيننا وبين ميناء روز الحكم الذاتي في اغلب الاحيان يدعو الفئة الساخطة : المستوطنون البيض وقبائل الاقلية في كينيا,ممالك في اوغندا ,جزر في بابوا غينيا الجديدة, التاميل في سيريلانكا...الخ.

لكن احاياناً الحكومة تعرض حكم ذاتي كطرق لطرد الانشقاق او انهاء الكفاح المسلح,كما في الفلبين مينداناو شمال شرق الهند,اسبانيا ووحالياً سريلانكا.

الكونغرس الهندي الوطني على سبيل المثال هيأ لقبول درجة عالية من الحكم الذاتي اذا قبل الاتحاد الاسلامي توحيد الهند,لكن عندما اعلن البريكانيون التقسيم ناقشوا بنجاح اقامة حكومة مركزية قوية في الولايات الضعيفة.

الاساس القانوني للحكم الذاتي :

على الرغم من الاستخدام المتزايد للحلول والاسس القانونية للحكم الذاتي الا انها لاتزال غير واضحة.

وهناك اثنان من حيث المبدأ حول اسس الحكم الذاتي.

حقوق الاقليات :

في السنوات الاخيرة,اظهرت الامم المتحدة المزيد من الاهتمام بحقوق الاقليات ,وقد اعتمد الاعلان بشأن حقوق الاقليات والتي تذهب الى ابعد من المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حماية حقوق الاقليات (انظر اعلان حقوق الانسان المادة 3,4,6) وبالاضافة الى ذلك,فان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قد اعتمدت بعض التفسيرات للمادة 27 والتي تسلم بان تدبيرات الحكم الذاتي قد تكون لازمة لحماية الحقوق الثقافية للاقليات.

وبذلت ايضاً جهود من قبل تلك اللجنة ,واخرين الى تفسير الحق في تقرير المصير,حيث يعني اينما كان ذلك مناسباً ,الحكم الذاتي الداخلي بدلاً من الانفصال .

النهج المتبع من قبل منظمة الامن والتعاون الاوربية (في بياناته المختلفة وكذلك في الممارسة) يحبذ انظمة الاستقلال الذاتي,وقواعده من اجل الاعتراف انفصال جمهورية يوغسلافيا ويشملها بالحماية الكافية للاقليات من هذا النوع.

ان الخلاف بشأن الاراضي بين السكان الاصليون والقبليون في البلدان المستقلة (1991) ومشروع اعلان حقوق الشعب الاصليون يجير انظمة الحكم الذاتي.

تقرير المصير :

في ذاته هو مفهوم صعب ومثير للجدل,يتم تحليل تقرير المصير بشكل متزايد بمصطلحاته الداخلية,منظمة ديمقراطية للدولة عوضاً عن مصطلحات الانفصال او الاستقلال.

الجمعية العامة للامم المتحدة توصلت قبل سنوات عديدة ان الحكم الذاتي هو مظهر من مظاهر تقرير المصير.

زيادة مشاركة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في تسوية النزاع الداخلي قد ساعد مستقبل التنمية ةمفهوم تقرير المصير ينطوي على الحكم الذاتي يف الظروف المناسبة .

مثل هذه النظرة الى تقرير المصير تمتلك الدعم في بعض الدساتير الوطنية ,ولكن هي ليست اكثر من توجه في هذه المرحلة .

في كثير من الاحيان تكون الاحكام الدستورية للحكم الذاتي معتمدة خلال فترات التحول الاجتماعي والسياسي ,عندما يطاح بنظام استبدادي عندها كون هناك قدر كبير من الشرعية للحكم الذاتي او ازمة ما.

فيتم التوصل اليه في صراعات الاغلبية والاقلية ,او في حالة وجود ضغط دولي في هذه الحالة الشرعية غالباً ما تمنح على امضض,بفضل هذه العوامل عدد من الجساتير حتى الان اعترفت بالحكم الذاتي ,مثل الفلبين (في مايتعلق بمحافظتين ,واحدة للسكان الاصليين والاخرى للاقلية الدينية), اسبانيا (التي ضمنت الحكم الذاتي لثلاثة اقاليم وتدعو الاقاليم الاخرى الى التفاوض مع الحكومة المركزية ) وبابوا غينيا الجديدة ( التي اذنت للمقاطعات كي تتفاوض مع الحكومة المكزية لتداول السلطة) , فيجي (التي تعترف بحق السكان الاصليين في الادارة الخاصة بها على المستوى المحلي) وحديثاً اثيوبيا (التي تعطي اممها وقومياتها وشعوبها الحق في التماس تخويلات واسعة النطاق داخل سلطات فيدراليه ويضمن لهم الحق في الانفصال).

الدستور الصيني يرسخ حق الاقليات العرقية الكبيرة في الحكم الذاتي ,ورغم هيمنة الحزب الشيوعي عملياً تنفي استقلالياتها, في حالات اخرى يأذن الدستور ولكن لاتتطلب الحالة انشاء مناطق للحكم الذاتي.

وتجدر الاشارة ايضاً الى ان بعض الدساتير تحظر او تقيد نطاق الحكم الذاتي عن طريق اشتراط ان تكون دولة موحدة او ما شابه ذلك التعبير ,مثل هذا النوع من الحكم يتطلب قبول او تنفيذ\ مغزى تفويضي في بلدان مثل سريلانكا وبابوا في غينيا الجديدة والصين.

وجود او عدم وجود استحقاق سواء في القانون الدولي او الوطني الى الحكم الذاتي وكذلك احكامه يحد من نطاقه,ويمكن ان تؤدي دوراً هاماً في سير المفاوضات والمساومة النسبية بين مواقف كافة الاطراف ,وخصوصاً عندما يكون هنالك وساطة دولية او وساطة طرف ثالث.

مزايا حلول الحكم الذاتي :

هناك عدة فوائد لاليات الحكم الذاتي والفيدرالي التي تضمن للاقليات مقياس وقوة رسمية في الدولة حيث يمكن ان تتمتع بالسلطات المالية والتشريعية والتنفيذية و ليس مجرد صنع سياسة او توزيع المصادر, وهذا يعطي الاقليات افضل فرص لبقاء ثقافتهم التي تمكنهم من عمل قرارات مهمة لانفسهم بشكل دائم تقريباً وتعطيهم فرص افضل من اجل حفظ ثقافتهم الخاصة.

يعطي فرص اكثر للمساومة مقابل حماية حقوق الاقلية, ويمكن ان يزيد من التكامل السياسي للمجموعات العرقية.

زيد الحكم الذاتي قوة الى الدولة ,حيث يعطي الفرص للناس للتنافس في النظام السياسي هذه المنافسة السياسية يمكن تباعاً,ان تشدد الاختلافات تضمن المجموعات ويمكن ان تؤدي الى تجزؤ الاطراف العرقية سابقاً.

ويمكن انتشار الاطراف الائتلافية العرقيى الواقعة بنفس الوضع مثل (نيجيريا والهند) عبر المشاكل المحلية الرسمية التي لربما هي التي خلقت الازمة الوطنية التي تتعامل معها بالناحية والترتيبات نسها.

ان الاقليمية متماثلة للتشجيع الطلبات للترتبيات المماثلة بالمجموعات الاخرى (الهند,نيجيريا, بابوا غينيا الجديدة) يزيد من انتشار هذه الترتيبات فرص الوحدة الوطنية كما تنتشر القوة الرسمية التي تمكن السلطات المركزية للموازنة الاقليمية بالمصالح الوطنية ةهذا يمكن ان يساهم في دسترة الاوضاع.

وان ترتيبات الحكم الذاتي,وآليات فرضه تؤكد حكم القانون وفصل السلطات ودور العلاقة بين المركز ومنطقة الحكم الذاتي خصوصاً الاجراءات التي تحكم العلاقة بين المركز ومنطقة الحكم يجب ان تكون مستندة على الاحترام والتنازلات المتبادلة من قبل الطرفين في المناقشات.

وبذلك يعزز ويقوي هذه النوعيات,ويمكن حل مشاكل الانتماء العرقية في الحكم الذاتي بدون تطويق لبؤرته في المنطقة ككيان جغرافي وليس ككيان عرقي,على اية حال بعض اشكال الحكم الذاتي قد تطوق الانتماء العرقي كما في حالة التحفظات حيث الابعاد الثقافية والحاجة لابقاء هوية المجموعة قد يخدم لتحصين الحدود ضد الغرباء.

ان ترتيبات الحكم اذلتي وآليات فرضه تؤكد حكم القانون وفصل السلطات ودور المؤسسات المستقلة في تأسيس الحكم الذاتي خصوصاً الاجراءات التي تحكم العلاقة بين المركز ومنطقة الحكم يجب ان تكون مستندة على الاحترام و التنازل من قبل الطرفين في المناقشات المتبادلة وبذلك يعزز ويقوي هذه النوعيات من الحكم.

ان التسوية لاتدوم والتوترات تظهر ثانية, وان نهاية العداوات تزود بكونها متنفس يساعد لتعريف القضاسا ونقاط الاختلاف وقد يزود بها كاطار حتى للمفاوضات في المستقبل ,وان المؤشرات الاخيرة يمكن ان تكون مهمة للعودة الى المشكلات في العديد من النزاعات العرقية,وان الجزء الذي يربح ايضاً ادعاءات الانتداب للتفاوض (كما هو الحال مع انتخابات 1996 في كشمير) احايناً مجرد التزام لاعتبار الحكم الذاتي يمكن ان يخدم لتعطيل المنظور كما في حنوب افريقيا حيث الاتفاقية باعتباره (وطن ابيض) يشترك فيه الافريقيون في تخطي الصعاب والاوصول الى الدستور المؤقت,

على الرغم من هذه الفوائد الواضحه الا انه كانت هناك مقاومة في تبني الحكم الذاتي في حالات داخلية, وان النزاعات العرقية قد تتضمن اعادة هيكلة الدولة وتتطلب اعادة توزيع مصادرها التي قد تؤثر على النتائج والمصالح الشخصية ويمكن ان تتضمن :

دعم مخاوف زعيم الاغلبية الخاسر في الانتخابات وذلك لانه زعماء جماعة الاغلبية قد يكونون ممانعين لمنح الحكم الذاتي خوفاً من الخسارة.

الدعم الانتخابي بين جماعتهم الخاصة (كما في المشكلة التي اربكت سريلانكا) حيث ان زعيم الاغلبية , كان متعاطفاً مع الحكم الذاتي بسبب انه لايحتمل ان يكون عنده الثقة والقدرة على تطبيق اتفاقية الحكم الذاتي في الدستور عن طريق استفتاء عام او تشريع جديد.

وهذه مجرد مخاوف من ذلك الحكم الذاتي الذي سيكون لوحة ربيعية لمعالجة الانشقاق الذي يمثل حالة خطرة للمجموعة.

معارضة الحكم الذاتي :

على الرغن من هذه الفوائد الواضحه ,كان هناك مقاومة لتبني الحكم الذاتي في حالات داخلية لنزاع عرقي, وهذا يتضمن اعادة هيكلة الحالة ويتطلب ايضاً اعادة توزيع مصادره الذي يخل بالموكل اليهم تحقيق هذا النوع من الحكم (الحكم الذاتي) والنتائج يمكن ان تتضمن اغلبية القادة خشوا خسارة الدعم الانتخابي ,زعماء جالية الاغلبية قد يكونون ممانعين لمنح الحكم الذاتي ,خشوا خسارة الدعم الانتخابي بين جاليتهم الخاصة على سبيل المثال المشكلة التي اربكت سريلانكا.

اغلبية القادة حتى اذا تعاطفوا مع الحكم الذاتي قد لايحتمل ان تكون عندهم الثقة الكاملة بان تكون قادرة على ان تطبيق اتفاقية الحكم الذاتي خصوصاً اذا تطلب تعديل الدستور استفتاء عام او تشريع قانون جديد.

هذه تبدو في ان تكون مشكلة خطيرة وخصوصاً عندما تطلب المجموعة حكماً ذاتياً ذو علاقة.

منح الحكم الذاتي الى اقلية في ارض الوطن قد يخلق تحولاً الاقليات الجديدة كما هو الحال مع المسلكين في شمال شرق سريلانكا التي تريد التاميل تحت سيطرتهم والمسيحيون في مينداناو او خوف الولايات في بورنيو الماليزية قد يصبح قريب جداً الى اندونيسيا.

يطلب هذا حافزاً للحكم الذاتي بالاقليات الجديدة ويؤدي الى التجزؤ الاخر من الحالة ,هناك لربما ايضاً قلق للقيم الاساسية للحالة التي قد تساوم بالاعتراف خلال الحكم الذاتي من قيم ثقافته او دينية مختلفة, هناك لربما ايضاً قلق بالكفاءة الاقتصادية والادارية التي تبدو كثيراً في ان تكون عرضت للخطر بترتيب الحكم الذاتي المعقد.

تغير النتائج:

ان سياق العلاقات العراقية الاتحادية يتبنى بوسائل متغيرة,فالتنظيمات الاتحاديو الاقليمية او المتعلقة بالشركات ليست ذات دور فعال فهي مجرد تزويد اطار ليخفي علاقات عرقية يؤثرون عليهم ويشكلون هذه العلاقات كذلك يصممون اشكال جديدة من الهوية او يعززون هويات قديمة, او قد يحسنون او ينقصون قدرة المجموعات المعينة لانتزاع المصادر من الدولة, او قد يزودون باشكال جديدة الزعم والنزاع.

قد تشجع جاليات اخرى للتعبئة للحكم الذاتي, هذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة اذ ان الحكم الذاتي يمكن ان يبرر على اساس الاسباب العرقية والقواعد التي تبرر منح الحكم الذاتي (الهوية, حساس التمييز العنصري, الظلم) وهذا يشجع تعبئة الجاليات الى جانب الخطوط العرقية,في الحقيقة لصناعة "جاليات عرقية".

ترتيبات الحكم الذاتي للتعايش العرقي الغير معمول به :

التردد نحو الحكم الذاتي قد يعزز من قبل الاحساس بتلك التي تمثل ترتيبات الحكم الذاتي لاغراض التعايش العرقي الغير معمول بها,هنالك بالتأكيد العديد من الامثلة على فشل هذه التجربة وترك الحكم الذاتي لكن ايضاً هناك محاولات ناجحة للرجوع الى الحكم الذاتي ,وربما هناك تردد على اساس ان الثقافة السياسية ذات العلاقة يعزل الى عادات ومشاورات ومساومات ضرورية للنجاح.

هيكيلية ترتيبات الحكم الذاتي :

كل التشريعات تجيز المخاوف المترتبة على الحكم الذاتي,لكن المبدأ المعروف بان الحكم الذاتي لايجب ان يستعمل للتعامل مع نزاع عرقي وان الهيكلية الضرورية لتنظيم الحكم الذاتي وتزيد من فوائده وتقلل الاضرار للحكم الذاتي .نلخص البعض من هذه الاعتبارات في تصميم الحكم الذاتي لكن قبل ذلك نشير الى ثلاث نقاط تمهيدية :

اولاً : مفهوم نجاح الحكم الذاتي نفسه صعب التطبيق,حيث ليس هناك اجماع واضح على المعايير الواجبة للتطبيق العملي الصحيح.

ثانياً : من الصعب عزل العوامل العامة التي تؤثر على عملية الحكم الذاتي مثل قضية (الكساد الاقتصادي) حيث تعتبر من العوامل التي تحدد الحكم الذاتي.

ثالثاً : الحكم الذاتي هو عملية تعالج التغيير في السياق الحتمي الذي فيه تتحرك الاهداف الاصلية لخيارات الحكم الذاتي.

وترتيبات الحكم الذاتي تتضمن :

تأسيس حكم ذاتي بشكل نهائي او خلال عملية تفاوض والاختيار يجب ان يجعل بين الموافقة في نفس الوقت على كل تفاصيل نظام الحكم الذاتي او يتم التأسيس خلال سلسلة من المفاوضات المرحلية او موقع متوسط واحد حيث ان مبادئ كثيرة للحكم الذاتي يجب ان تحدد, وعليه فان كل خيار له حسناته وسيئاته وان القرار النهائي يعتمد على ظروف الدولة, حيث ان الرغبة بالموافقة على المبادئ الاساسية على الاقل للبدء بالتجربة في عدة مجالات اثبتت بان الامور توجهت الى التسوية بشدة وان المفاوضات حول النجاح تمارس مضغوط فورية نحو الاضطرار الى التسوية,هذا يضع حداً ووقت لمعارضي للحكم الذاتي وللتجمع ثانية للتفاوض من الناحية الاخرى, الاتفاقيات التي حديثت في وقت سريع بدون وقت للتقييم الصحيح للبدائل قد يحتوي على العديد من العيوب.

في هذا السياق بعض الاليات يجب ان تحل واحدة مكان الاخرى لضمان تلك الترتيبات للحكم الذاتي.

المحاكم يمكن ان تلعب دور ضروري في التأهيل بان التسوية تدار من قبل اجهزة سياسية خاصة يمكن ان تبدأ بالاشراف على عملية التطبيق.

وان الاشراف الدولي احياناً يضع قيود شطرية يمكن ان تزود لضمان التطبيق,(كما هو الحال في اتفاقية دايتون او اتفاقية باريس – كمبودية) اهمية اجراء الحكم الذاتي اسست بدون استشارات كافية تميل الى ان تكون جدلية وتفتقر الى الاستقلال المفكك تقريباً,بعد ذلك حصل تحريض من قبل حكم الاغلبية الذاتي قد يؤثر على العلاقات ايضاً في المنطقة ذات العلاقة وقد يعارض داخلياً بالمجموعات واستفتاءات عامة. وبناءاً على اقتراحات عدة تزود بها الدساتير الوطنية للحكم الذاتي يتطلب بان يكون مصدقاً في استفتاء عام مثل اسبانيا اثيوبيا وكذلك في غينيا الجديدة .

ويظهر من حين لاخر هناك متطلبات للجمعيات التأسيسية التي تزود بالتكليف لاجراء المفاوضات ,بينما تشرع كل هذه الطرق لترتيب الحكم الذاتي هناك ايضاً خطورة بان اثناء الاستفتاء العام في كافة انحاء الدولة التي تقترح ذلك ان لايكتب له النجاح اذ ان الاغلبية تكون معارضة احياناً وهذه المعارضة ضرورية لبيان التضارب في التوازن للقرارات من قبل القادة السياسيين والناس,وان درجة الاستفتاء مهما كانت هي خطو مهمة تستعمل للتوصل الى القرارت حول الحكم الذاتي ومن المهم ان تكون هناك ضمانات قانونية قوية له بشكل خاص حيث لايجب ان تكون احتمالات للسلطات المركزية ان تغير القواعد من طرف واحد بخصوص الحكم الذاتي وعندما تستطيع الحكومة المركزية لها تغير القواعد من طرفها فان الحوافز للاستشارة بالمناطق الخاصة بالحكم الذاتي يقلل من آليات التطوير لرأي الجماعة على احسن وجه.

طرق تسوية النزاع :

من حيث المبدأ طرق تصفية النزاع يجب ان تندمج كافة الجهود اولاً من حيث الاستشارة والوساطة لكي لاتفشل, وان التدخل القضائي اذا اتخذ كوسيلة نزيهة لتسوية مقبولة في حد ذاتها لكلا الطرفين فمن المحتمل العمل سيكون على اساس المبادئ الرئيسية ماعدا ذلك سيكون ضغوطاً نحو مواصفات ادارية تفصيلية نحو تركيب صارم.

الآليات الاستشارية:

مفيدو للتزويد بين المركز ومنطقة الحكم الذاتي جزئياً لتفادي المقاضاة لكن ايضاً في اعتراف ديناميين من الحكم الذاتي,على اية حال الجهود الجدية هي التي تفصل بين مناطق المسؤوليات وبين المراكز زمنطقة الحكم الذاتي ,هناك يحتمل ان يكون بعض الغموض بالاضافة الى الحاجة للتنسيق,بين المشاكل المتناظرة وذلك لانه كل المناطق تتطلع الى كمال السلطات بحيث تكون افضل منطقة من حيث الموضوعية والتطبيق بينما تلك المنطقة تريد ابقاء اولويتها كما هو واضح في تجربة بوغانفيل ومنطقة الباسك وبرشلونة وهذا يمكن ان ينتج استياء ضد المنطقة المميزة في اجزاء اخرى من البلاد وتوضع في المنزلة الخطرة (كما هو الحال مع استياء جزيرة في السلطات الخاصة بزنجبار) وان حماية مشكلة الحقوق الاخرى بالحكم الذاتي لا تتماثل خصوصاً تلك المستندة على الاختلافات الثقافية بان الجالية او المنطقة قد تسمحان لاختيار بنود حقوق الانسان القياسية,هذا اظهر بشكل مثير جداً بالرغم من ورود ذلك في بند دستور كندا الخاص بحقوق الانسان تحت ذلك يمكن ان تقر تشريعات في انتهاك الدستور بجعل تصريحات تظهر للتأثير على ذلك وان التنازل يكون حسب الطلب مثل كويبيك نظام القوانين الشخصية في الهند حيث ان النساء المطلقات المسلمات خاضعات للتشريع لغرض الصيانه من الزوج السابق,بدلاً من البند الاكثر مناسبة تحت مشاكل القوانين الوطنية للمعالجة التفاضلية تظهر لدرجة اكبر على نطاق واسع في انظمة الشعوب,حيث يمكن ان يكونوا خاضعين للقيود التي لاتقدم الا الى الناس المحليون في المنطقة فيما يتعلق بالسكن او التوظيق على سبيل المثال, هناك اقليات جديدة يمكنها الحكم الذاتي للمنطقة قد تحتاج حماية ضد التمييز هذه تكون ضمن اهتمامات الاقلية الجديدة.

يمكن ان تضمن خلال صف اخر من الحكومة المحلية (حيث يشكلون اغلبية) او خلال المسؤوليات الخاصة من السلطات المركزية,النصوص التي تعرف قيم تفاضلية تقوض الحقوق الاسياسية للافراد او المجموعات ضمن المجتمع ويسببان استياءاً, بين بقية السكان هكذا الحكم الذاتي يمكن ان يصبح مصدر للنزاع بدلاً من كونه حل له.

اذا هناك اهمية لازمة للموضوع على تلبية الاختلافات والاهتمامات القليلة ايضاً يعطيان للبناء على تلك القيم والتطلعات والتقاليد التي يشترك فيها الناس يمكن ان يؤدي الى التجزؤ الاخر ويضعف احساس التضامن بينما يعترف بالاختلافات والحساسية الثقافية من المهم هي قيمة المواطن والتأكيد والتضامن وحماية حقوق الانسان لكل شخص.