اظهرت الحركة الاجتماعية المطالبة بالغاء المادة 37، والمادة 38، عمق نزعة العدالة الاجتماعية عند الشعب العراقي وقوتها، وهو ما عبر عنه الحراك المدني الواسع من اجل تقليص الفروقات الكبيرة بين اعلى راتب يتقاضاه اكبر مسؤول في الدولة، واقل راتب يحصل عليه العامل البسيط. ذلك ان الفرق يصل الى 60 ضعفاً، واعتقد ان العراق ينفرد بهذه الفروقات الهائلة في سلم الرواتب.
 وليس من الصواب طبعاً تصور ان مطلب العدالة الاجتماعية يقف عند حدود ردم الهوة بين هذه الرواتب، انما المعنى العام للعدالة الاجتماعية يكمن في كونها منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات الاجتماعية، تعني في ما تعنيه وضع معايير موضوعية محددة لتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، دون تمييز أو تفرقة بسبب الانتماء السياسي أو الاتجاه الفكري او العرق والدين والطائفة.
 ومما لا جدال فيه أن العدالة الاجتماعية هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي، كونها ترتبط بشكل او بآخر بصراع المصالح الفردية في النظام الاجتماعي. بمعنى أن التنافس للحصول على الثروات المادية هو الذي يؤدي الى إثارة قضية العدالة الاجتماعية. فكلما كانت الفوارق الطبقية كبيرة، يكون خطر انفجار النظام السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي قائماً. كما أن القدرة على الإحساس بالعدالة هي من الخصائص التي تميز البشر، وهو الوجه الآخر للإحساس العالي بالظلم الاجتماعي الذي ينتج اختلال في موازين  القوى ويقود الى  اضطراب الاوضاع.  وب?ذا المعنى فأن العدالة الاجتماعية هي اهم أساس لتثبيت النظام السياسي- الاقتصادي والاجتماعي. لذا فأن مطلب العدالة الاجتماعية بالقدر الذي هو انساني عادل فهو كذلك يشد الناس إليه، ويدفع الواعين منهم الى تبنيه.
 العدالة الاجتماعية ليست فكرة الإحسان الذي يتكرم به المسؤولون بتوزيع المكرمات، أو يستعرض بعض الميسورين عطاياهم للفقراء، إنما هي منظومة فكرية اقتصادية اجتماعية، تشمل المساواة والعدل والتمكين وإتاحة الفرص للجميع. وما موضوع الضمان الاجتماعي الا واحد من تلك التدابير التي يتخذها العديد من الأنظمة السياسية لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية. والضمان الاجتماعي هو منظومة حقوق ينص عليها الباب الثاني من الدستور، تضمن حق التقاعد والدعم المادي للعاطلين والعاجزين ومحدودي الدخل والفئات الضعيفة من المجتمع.
إذن فالحراك المدني لا يقف عند حد معين، انما سيواصل السعي من اجل اقرار القوانين التي تحفظ الكرامة الانسانية، ومنها ما ينص على حق العمل وحق السكن والضمان الاجتماعي والصحي، وغيرها من القوانين التي تسهم في تحسين الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.