مازلنا في طور التوافق الذي يصنعه اقوياء السلطة لمصالحهم وبالتالي لا يمكن الحديث مطلقا عن استقلاليه الهيئات طالما تحاصصت الكتل وكما يقول المثل الدارج (ما شافوهم يبوكون شافوهم يتقاسمون) وهي الصورة الواقعية الوحيدة للهيئات اللامستقله التي تتمسك الكتل بها لأنهم لايريدون للناس ان ترى الرجل المناسب في المكان المناسب لان به خطورة على قياداتهم اولا وعلى مصالحهم الشخصية ثانيا وبمعنى ادق اذا نجح السيد العبادي في فرض شخصيات غير حزبية وكفوءة ستكون المطالبات الشعبية اكبر لالغاء مبدأ التوافق وازدياد الضغط الجماهيري على الكتل والأحزاب لإنهاء حالة المحاصصة لكن هذا لن يحدث أبدا حتى في اروع احلامنا والاسباب كثيرة أولها ضعف الحالة الجماهيرية المساندة للمستقلون ثانيا سطوة الأحزاب على جماهيرها من خلال المال والوعود الكاذبة والتخويف من العقوبات الإلهية ثالثا دولة الفساد التي تدير الأمور بالخفاء وهنا يصعب على السيد العبادي الخروج من معمعة التوافق وهو جزء من لعبة الأحزاب وجاء من خلال التوافق غير ان أهمية موضوع الهيئات المستقلة يتعلق بالنجاح الحكومي وهيبة الدولة اذ يمكن من خلال اختيار رؤساءها وإداراتها العليا فرض واقع جديد لايترك للفاسدين مجالا للتحكم حتى مع فرض وجود شخصية كفوءة ونزيهة لكن خضوعها للتوافق والمحاصصة سيقدح ذمتها ونزاهتها ويصبح الامر مجرد أشكال تتبدل وأسماء بلا معنى ولاقدرة لها على التغيير كما وصل الحال بشخصية العبادي نفسه الذي أذعن لتوافق الكتل ومحاصصة الأحزاب وصار لزاما عليه القبول بما يطرح من شخصيات كطلال الزوبعي لهيئة النزاهة وخالد العطية لهيئة الحج وإعادة ربيع لهيئة الاعلام مع ابقاء الأعرجي لهيئة الاستثمار وعلاء الساعدي لهيئة نزاعات الملكية وهناك خبر لم أتأكد من صدقيته بترشيح حسين المالكي (صهر نوري المالكي) لإدارة البنك المركزي وماهي الا ايام وسنرى نفس الوجوه تتكرر بتدوير واحد مكان اخر وستكون المكونات حاضرة صوريا بشخصيات تبيع مبادئها وكفاءتها لصالح منصب يدر المال والسلطة مع تضحية أكيدة بشرف المهنه لصالح حزب او كتله والأخبار توكد ما سيكون حال العراق والعراقيين الذين سيضربون طائفيا وعرقيا وقوميا لان هذا مايجعل السياسيين باقون في اماكنهم ويمارسون مااعتادوا عليه منذ ٢٠٠٣ نصبا وقتلا وسرقة.