قالت احدى منظمات الشفافية الدولية ، ان العراقي مضطر الى تقديم رشوة اربع مرات في السنة عند مراجعته دوائر حكومية معينة ! ومع احترامنا لبحث وتقصي تلك المنظمة الا انها كانت قد اغفلت الكثير من (الاضطرارات ) التي تجبر المواطن العراقي على تقديم الرشى . فالمواطن عند ولادته لا بد ان يدفع احد ذويه مبلغاً من المال الى الممرضة للاعتناء به بعد الوضع !! وعندما يموت هذا المواطن بعد عمر طويل على اهله ان يدفعوا مبلغاً من المال الى موظف قسم الوفيات والولادات في مستوصف المنطقة لتأشير وفاته ، وعندما لايدفع تلك الرشوة يظل المرحوم في تابوته من دون اذن بالدفن , فيخضع ذويه الى الامر الواقع ويدفعوا المقسوم ! وحين يتزوج المواطن العراقي يدفع مبلغاً من المال لكاتب المحكمة لاستعجال عقد القران , وحين يرفض المواطن تقدم الرشوة هذه يؤجل الى الغد ، ثم الى ما بعد الغد ، ويظل هكذا ، كل يوم يجد كاتب المحكمة عيوباً في معاملته الى ان يدفع ! وكذلك لن يستطيع ذوي المواطن العراقي من دفنه اذا ما ما ستشهد جراء عمل ارهابي او حادث دهس او قتل متعمد او غير متعمد او حادث غرق او حريق. اذا لم يدفع لموظف دائرة الطب العدلي مبلغاً محترماً من المال ، والا فسيظل في الثلاجة الى حين الدفع ! تقول منظمة الشفافية الدولية ان على العراقي ان يدفع الرشى اربع مرات في السنة لبعض الدوائر الحكومية . واكاد ان اقول ان المواطن يدفع الف مرة في السنة رشى , والا لن يقبل ابنه او ابنته في مدرسة الحي الذي يسكنه ، ولن ينجح ابن العراقي في دراسته من دون ان يقدم هدية ( رشوة ) لمعلمته . وحين يكبر ويصير رجلاً ويتخرج من الجامعة عليه ان يدفع لموظفي وزارة التربية ليحصل على التعيين ! وحين يتعارك عراقيان فان المعتدي والمعتدى عليه ملزمان بدفع ما يرضي مأمور مركز الشرطة والا سيظلان ( المعتدي والمعتدي عليه ) في السجن الى ان يخضعا لمطالب مأمور المركز !! وعندما تنقطع الكهرباء عن بيت العراقي فلن تعود اليه الا ان يدفع لاحد موظفي الصيانة في دائرة كهرباء منطقته ! وكذلك حال من ينقطع عنه الماء ( الصافي ) بعد ان تكون احدى دوائر الاسالة قد خربت خط التغذية المائي ! فأنه – المواطن – ملزم بدفع المقسوم لمراقب او موظف الاسالة ! ولن يستطيع المواطن العراقي من الحصول على جواز السفر او شهادة الجنسية العراقية او هوية الاحوال المدنية الا اذا ارضى الضابط في اي من الدوائر الثلاث . والرضا هنا لا يتم الا مقابل مبلغ من المال! واذا ما اراد ابن العراقي من الحصول على بعثة لاتمام دراسته فلن يحصل عليها حتى وان كان والده من منتسبي الحزب الحاكم من دون ان يدفع الوالد صاغراً لمسؤول البعثات في وزارة التعليم العالي او احد موظفيه المعتمدين . واذا اردت ان تلتحق بالجيش او الشرطة فعليك ان تدفع ! واذا ولا ينتقل الشرطي او الجندي الى منطقة امنة او قريبة من بيته الا بعد ان يدفع ! و .. و .. وتطول القائمة .. وسيأتي يوم يمنع على العراقي من التنفس الا ان يدفع !!