يبدو ان مسلسل فضائح الهيئة لاتتركني انعم بكوب الشاي في مقهى النيل في امستردام  فقد اتصل بي صديق على وجه السرعة ليخبرني بان السيد رئيس هيئة النزاهة قد تورط بقضية فساد على المستوى الشخصي تتعلق بمخصصاته ورواتبه ويبدو ان الامر وبعد اتصالي ببعض الشخصيات المهمة هو قيد التحقيق ولا اريد استباق الاحداث لمعرفة الحقيقة ولكن من اجل تاكيد المعلومة نقول بان السيد علاء الساعدي كان يراس هيئة نزاعات الملكية وكان يتقاضى راتب وزير فيها الا انه وبعد حصوله على رئاسة هيئة النزاهة قام بالاحتيال وحول راتبه دون وجه حق ليتسلم راتب رئيس هيئة النزاهة مع مخصصاتها ليصل مجموع مايتقاضاه خمسة عشر مليون دينار والعهدة على القائل وهي مخالفة قانونية لانه استوزر رئيسا لهيئة نزاعات الملكية ثم كلف بادارة هيئة النزاهة اما لتدينه الشديد او لاسباب اخرى واشدد على الاسباب الاخرى وبالتالي يكون مختلسا وفق القانون لاموال الدولة وفي محاولة منه لطمس اثار الاختلاس فقد اتصل بمقرب من السيد المالكي والسيد العبادي  ليتوسط له من اجل الحصول على امر خاص يمكنه من الاحتفاظ براتبه كرئيس لهيئة النزاهة اولا وثانيا وهو الاهم التغطية على المخالفة القانونية التي ارتكبها وثالثا ان يضمن عدم مطالبة وزارة المالية باسترجاع المبلغ المختلس عن فرق رواتبه طوال ثلاث سنين وان صح الامر فنحن امام قضية كبرى تتعلق بالنصب والاحتيال وفق  المواد (315-320) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969 لانه بحكم منصبه المدافع الاول عن اموال الشعب وكونه رجل قانون تكون الجريمة واضحة وعن سابق اعداد وتدبير الا ان يكون جاهلا بالقانون ونصوصه  المهم اذا صحت الرواية وتحققت مصاديقها فنحن امام كارثة كبرى وفضيحة عظمى يجب على لجنة النزاهة والسيد العبادي التحرك لبيان الحقيقة لانها تمس مفصلا رقابيا مهما وظيفته تتعلق بحفظ المال العام وبقضايا الفساد الوجه الاخر للارهاب وبالتالي يصبح لزاما منع السيد الساعدي من تغطية الموضوع كسابقاته او تحويله الى خطأ اداري او ربما استعادة الاموال المختلسة فقط واغلاق القضية منعا لاحراج الحكومة او اظطرارها لفتح ملفات وزراء اخرين ارتكبوا نفس الجناية وكما معلوم فان السيد المالكي كان يؤمن بتعدد الوزارات للسادة المسؤولين من الناحية الشرعية حتى لايسقطوا في الحرام وحتى نلتقي لتاكيد الخبر.