هل تجاوزت القوى الكرديّة خلافاتها الداخليّة وقرّرت التوجّه إلى بغداد بصوت موحّد، كما صدر عن اجتماعها في 17 أيار/مايو الجاري الذي ترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني؟أم إن الخلافات التي أعقبت صعود حركة التغيير الكرديّة في انتخابات الإقليم في العام 2013 على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني، وما تلاها من اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير على تشكيل الحكومة ورفض الاتحاد لهذا الاتفاق، ومن ثم تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقيّة، ستلقي بظلالها على طبيعة التوازنات الداخليّة الكرديّة–الكرديّة في بغداد؟
هذا السؤال وجد رداً عليه بشكل فاعل قبل الانتخابات العراقيّة الأخيرة التي جرت في 30 نيسان/أبريل الماضي، والتي شاركت فيها الأحزاب الكرديّة بشكل مستقل عن بعضها البعض. وجاءت نتائجها التي أعلنت في 19 أيار/مايو الجاري على الشكل الآتي: فقد حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 25 مقعداً في محافظات إقليم كردستان الثلاث بالإضافة إلى نينوى وكركوك وديالى، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً من المحافظات السابقة بالإضافة إلى صلاح الدين. أما حركة التغيير فنالت تسعة مقاعد، والاتحاد الإسلامي أربعة مقاعد، والجماعة الإسلاميّة ثلاثة مقاعد.
وهذه النتائج أكدت تجاوز الاتحاد الوطني كبوته في انتخابات إقليم كردستان في العام 2013 واستعادة المركز الثاني من قبل حركة التغيير، ما أعاد جدولة الحسابات السياسيّة لتشكيل حكومة الإقليم حتى تشمل الاتفاق على منح الاتحاد الوطني منصب نائب رئيس الوزراء الذي يتوق أن يذهب إلى نجل زعيم الحزب قباد طالباني، كنوع من تدارك للصراع السياسي المتوقع واحتمالات انفلات عقد القوى الكرديّة حول آليات التفاوض مع بغداد. لكن الخلافات ما زالت مستمرّة حول منصب وزير الداخليّة الذي يطالب به الاتحاد.
ويبدو أن التقاطع الرئيسي بين القوى الكرديّة قد حدث عندما سرّب حزب الاتحاد الوطني نيّته ترشيح محافظ كركوك نجم الدين كريم لرئاسة الجمهوريّة، عبر اتفاق منفصل مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وهو الأمر الذي رفضه بارزاني بشدّة.
والحقيقة أن تلويح الاتحاد الوطني بإمكان إجراء تفاهمات مستقلة مع المالكي لتشكيل الحكومة، جاء بشكل متوازٍ مع إعلان المالكي نيّته تشكيل حكومة غالبيّة سياسيّة وتسريب معلومات عن تحالف متوقع مع حزب طالباني بشكل مستقل، الأمر الذي قد يقود إلى إقصاء قوى سياسيّة تعارض توليه [المالكي] ولاية ثالثة ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وهو ما ضاعف المخاوف الكرديّة الداخليّة من حدوث انشقاق كبير في البنية السياسيّة لإقليم كردستان.
لكن الحزبَين الكرديَّين الرئيسيَّين نفيا معاً هذه الاحتمالات.
وقالت النائب عن الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم بيكرد دلشاد لـ"المونيتور" إن "الاتحاد الوطني كان له دور مؤثر في العمليّة السياسيّة العراقيّة، متمثلاً بالرئيس جلال طالباني الذي تمكّن من الحفاظ على السلم الأهلي. وعلى الرغم من أنه غائب الآن، إلا أننا نؤمن بحصول إجماع بين القوى الكرديّة على سياسة الإقليم تجاه بغداد لضمان حقوق الشعب الكردي، من أجل تحقيق ما لم يتحقق في خلال السنوات الماضية. وهذا ما تمّ فعلاً في خلال الاجتماع الأخير مع بارزاني".
أضافت "نحن الآن في مرحلة مبكرة للحديث عن استحقاق منصب رئاسة الجمهوريّة. وإحدى نقاط اجتماع القوى الكرديّة كان اللجوء إلى استفتاء لتقرير المصير في حال لم تحظَ الشخصيات التي سترشّح للمناصب السياديّة برضى الأكراد". وتابعت "كانت لدينا خلافات جوهريّة مع بغداد، وستكون ضمن أولوياتنا من دون وضع حدود حمر في إجراء مباحثات مع أي طرف باستثناء الأطراف الشوفينيّة. ومسألة حسم قرار منصب الرئاسة مرتبط بتوصّل الأطراف الكرديّة وفق تفاهم إلى قرار مشترك. صحيح أن المنصب كان من نصيبنا وفق اتفاق إستراتيجي مع الحزب الديمقراطي ومن المبكر الحديث عن اتفاق بهذا الشأن الآن، لكن من المؤكد أنه سيكون لنا رأي فيه".
أما النائب عن الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري، فقال لـ"المونيتور" إن "الجدال الذي جرى بين الاتحاد والديمقراطي لا يمكن وصفه بأنه خلافات. فالأخير يؤكد على مبدأ التشاور للتوصّل إلى اتفاق، والاتحاد يعتبر منصب الرئاسة حقاً له بموجب الاتفاقيّة الإستراتيجيّة الموقعة بين الطرفَين. لكن القوى الكرديّة لم تتناول بعد هذا الأمر أو حتى تحديد المرشّحين".
أضاف "ما يتركز عليه الأكراد الآن هو عدم المضي بقبول السياسة التي انتهجها المالكي الذي لا يجعل لأي مناصب قيمة. والأكراد اتفقوا على إرسال وفد موحّد ليقدّم ورقة تتضمّن منطلقات رئيسيّة".
وحول موضوع رئاسة الجمهوريّة قال برواري "لا أريد أن أجزم بأن لدينا رغبة في أن يتولى الاتحاد الوطني منصب الرئيس أو عدمه، لأن ذلك هو رهن بما خرجت به الانتخابات من نتائج ودخول الأطراف الأخرى للمشاركة في وضع صيغة عمل. ورئاسة الإقليم أكدت على ضرورة أن يناقَش ذلك في برلمان الإقليم، خصوصاً وأنه سبق واتُهم الحزبان بأنهما يتفرّدان بالقرار".
ما سرّب في خلال الاجتماع الكردي الأخير يتعلق باتفاق على المضي في تقرير المصير أو اللجوء إلى "الكونفدراليّة" وتعديل الدستور على أساسها للتخلص من ضغوط بغداد. وهذا الأمر عبّر عنه بوضوح نائب رئيس البرلمان والقيادي في حزب بارزاني عارف طيفور في بيان أصدره في 18 أيار/مايو الجاري.
والحديث عن الخيار الكونفدرالي استدعى رداً من رئيس الحكومة نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، اعتبر فيه أن الكونفدراليّة وحق تقرير المصير بالنسبة إلى الأكراد لا يردان في الدستور.
ويبدو أن هذه القضيّة مثار خلاف حتى في داخل القوى الكرديّة. وعلّق برواري على هذا الموضوع قائلاً لـ"المونيتور" إن "ثمّة إجماعاً داخلياً عاماً على أحقيّة الشعب الكردي في الاستقلال. لكن منطقياً، فإن ذلك مرتبط بمدى توفّر الأجواء التي تمكّن من العيش مع العراق. وسبق أن اخترنا طريق الفدراليّة. أما في حال استمرار خرق الدستور، فليس لدينا مفرّ من إيجاد بديل آخر. ومقترح الكونفدراليّة هو ردّ فعل على سياسات بغداد، حتى الاتحاد الوطني فإنه بحسب رأينايلوم قوى كرديّة ويدّعي بأنه الطرف الوحيد الذي يدعو إلى تقرير المصير".
وتلك الإشارة إلى الاتحاد الوطني في كلام برواري تدخل كما يبدو في نطاق السجال الكردي-الكردي الدائم حول أحقيّة كل طرف في تمثيل طموحات الشعب الكردي. فقالت هنا النائب بيكرد دلشاد لـ"المونيتور" إنه "لا يجوز أن نطرح مقترحاً لتغيير طبيعة النظام في العراق إذا لم يكن ثمّة إجماع بين القوى السياسيّة الكرديّة، خصوصاً في قضيّة الانفصال أو تطبيق نظام كونفدرالي. ولا يجوز لأي شخص أو طرف سياسي كردي أن يتقدّم بمقترح من دون الآخرين. وعليه، يجب أن تخضع الخيارات لدراسة مدى أهميّة وفائدة كل مقترح للشعب الكردي". أضافت "وقد تصدر من قبل شخصيات في الحزب الديمقراطي تصريحات مختلفة بهذا الشأن، سيكون لها مردود سلبي على البيت الكردي. ونؤكد على أن طرفاً سياسياً معيناً لا يستطيع أن يقرّر مصير الشعب الكردي بمفرده".
في المحصلة، إن نتائج الانتخابات ستديم السجالات الكرديّة الداخليّة، وقد ترفع مستوى الاتهامات والتجاذبات بين الأطراف. لكنها في كل الأحوال لن تخرج عن إطار التوافق الكردي الداخلي حول الموقف من بغداد.
