لاشك بان التراكمات السياسية والامنية والاقتصادية التي خلفتها حقبة الثمان سنوات الماضية تفرض على الحكومة الحالية نهجا معينا في معالجة الاوضاع والخروج بالعراق الى بر الامان وهي تواجه تحديات خطيرة متنوعة لكنها تصب في اتجاه ثابت هو مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها دون استثناء  والذي هو سبب كل تلك التراكمات وبالتالي فنتيجة التغيير يجب ان تطال ضمن الاولويات الفاعلة للتصحيح جميع القيادات الحالية لكل الهيئات والدوائر التي تعمل في مجال مكافحة الفساد ( هيئة النزاهة، المفتشون العموميون ، الرقابة المالية) ولعدة اسباب مهمة
1- ان تلك القيادات خاضعة بالمطلق للسيد رئيس الوزراء السابق ولازالت تنفذ اوامره من تحت الستار مما اخرجها من صفة الاستقلال.
2- اعتمدت تلك القيادات منهج المحاباة للحكومة السابقة من خلال طمر ملفات الفساد او تلفيق اخرى بناءا على اوامر السيد المالكي حصرا وضد معارضيه بالخصوص وتجاوزت المهنية والحيادية في اداء وظيفتها.
3- ان رئيس الوزراء الاسبق ومنعا لكل معارضة او شوشرة جلب شخصيات خاضعة لسياسته وسلمها تلك المؤسسات وهي لاتناقش ولاتعارض ولاهم لها سوى البقاء في السلطة والافادة الشخصية  من الموقع.
4- تسييس القضايا بالتعاون مع القضاء لصالح السيد المالكي ومنحه المبررات  لتسقيط خصمائه او من يقف بالضد من سياسته التفردية.
ان الانهيار الذي حدث هو نتيجة تلك السياسات التي اسس لها المالكي معتمدا على شخصيات مهزوزة تنفذ ولا تناقش وتطيع بالمطلق ولا تعترض مما يحتم على السيد العبادي اذا اراد النجاح في مهمته الصعبة ازالة تلك القيادات الفاشلة خصوصا وانها لازالت تعمل بالخفاء ضده بناءا على اوامر السيد المالكي وما تجييره هيئة الاعلام لغرض التشويش على القرارات المهمة التي اتخذها ببعيدة  اومحاولة السيد المالكي تحريك قضية فساد ضد السيد العبادي من خلال رئيس هيئة النزاهة والدعوى التي اقامها ومطالبته القضاء  بتفعيل قضية سابقة اثيرت ضد العبادي عام 2006 وانتهت في حينها او من خلال افلاس خزينة الدولة وتهريب الاموال الى الخارج بقضايا واضحة افتضحت خيوطها وملابساتها والمسؤولين عنها و تغاضت عنها هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين لتورط ولي نعمتها فيها 
وانا على يقين بادراك السيد العبادي لخطورة بقاء هؤلاء بمناصبهم ولايجب عليه الانتظار لازاحتهم فكلما طال الوقت تتاح لهم الفرصة للهرب من المسؤولية واخفاء الملفات والقضايا التي تمسهم بالصميم وتغيير الوقائع والادلة وهم قادرون على ذلك لاسيما وانهم مازالو يتمتعون بالقوة والسلطة على التاثير والتغيير.