التزايد المضطرد لأعـداد موظفي المرافق والمؤسسات  العامة الذي يصل إلى عـدة ملايين على نحو يفـوق الحاجة الفعلية ، وان الغالبية العظمى منهم غير منتجين  ولا فاعلين ابدا ، حيث بلغت البطالة الحقيقية والمقنعة أعلى مديات ومستويات ، إذ لايمكن لميزانية الـدولة أن تتكفل بكل هـذا الجيش الهائل من الموظفين دون أدنى جدوى اقتصادية وإنتاجية ، مهما بلغت درجة التكيف و التغلب على مواجهة خـلل وأعباء وسلبيات الميزانية .

فإن التفكير الموضوعي الجاد ، ينبغي أن يتجه صوب تقليص هـذا العـدد ، وان الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء معنية بهذا الأمر كجهة تنفيذية عليا تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة ضمن حزمة الإصلاحات ، فكان مسار العمل يتجه كما يبدو نحو تضييق الخناق على عموم الموظفين ودفعهم قسرا بشكل فردي وجماعي إلى تقديم طلبات الإحالة الى التقاعد للتخلص من أشكال المضايقات من قبل دوائرهم المنتسبين إليها ، منها مسالة التشديد على الـدوام الرسمي بغياب الفعل اليومي، وكذلك في حجب كافة المخصصات المالية كاستحقاقات الخطورة والحوافز وإلغاء أنظمة الحوافز والمكافئات وساعات العمل الإضافية .. الخ، تتبعها استقطاعات الضرائب وبأثر رجعي ، حتى إن كتب الشكر والتقدير التي يترتب عليها (قـدم) في سنوات الخدمة تحتسب لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بموجب القانون ، تم الاستغناء عنها ولم تعـد تلك (الكتب)  تنطوي على  فائدة كما كان معمولا به  في السابق ، بعد إلغاء ما يعرف  (بالقـدم) .

الأمر الذي يثير المزيد من المخاوف والشكوك لدى الموظفين الحكوميين، بعـد تضييق الخناق عليهم ولجوء بعضهم إلى ترك وظائفهم مجبرين أو إحالة أنفسهم إلى التقاعد مكرهين كما حصل مع المئات من موظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بإحالتهم إلى التقاعد بغض النظر عن إكمال السن القانوني، مما يتعارض مع الجوانب القانونية والإنسانية ، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة والهزيلة والخطط القطاعية البائسة التي تفتقر لبرامج فاعلة ومؤثرة قابلة للتطبيق والتوافق ، فلم تنجح كثرة أصوات المناشدات والاحتجاجات والتظاهرات التي تقام هنا وتنظم هناك .

والمقترح الذي نحن بصدده الآن هـو أن يصار إلى دراسة تضافر الجهود لإصدار تشريعات قانونية مرحلية للمناقلة بين الموظفين من مكان لآخر وحسب مقتضيات الحاجة الفعلية و الاختصاص اللازم لذلك ، على أن تتجلى وضوح الروية ودقة التصويب ، في بلورة صيغ جديدة تهدف إلى تقليل هـوامش التضخم الوظيفي والترهل المؤسساتي وتراجع الانتماء المهني ، وصولا إلى التقليل من شـيوع ظاهرة الإحباط النفسي الذي تعـدى حدود السيطرة عليه بالقياس إلى حسابات المنجز القياسي اليومي الرصين ، بما يؤمن حلول ناجعة تـدخل في صياغة أسس علمية هادفة في إطار تهيئة الأجواء والمناخات المؤسساتية المناسبة والمرموقة التي تتيح مجالات التنمية والنمو بعيدا عـن الإسراف والهدر في المال العام وللسيطرة على ضعف الأداء وضياع الوقت والحـد من تفاقـم الفساد الإداري والمالي .

وإن جزء من توصيف ملامح وآليات المقترح يصب ويتمحور  في صياغة قانـون خاص جديد للتقاعد يتم بموجبه تحفيز وتشجيع الموظف على خلق الاستعداد عـنده للإقبال على فقرات القانون الجديد بصدر رحب ، تمهيدا لترك العمل بقناعة تامة ورضا دون تأثيرات جانبية من قبل بعض الإدارات العليا التي لاتجيد سوى فرض الأوامر التي لا تخدم حيثيات وتنسجم إطلاقا مع مفاصل الفعل اليـومي المنشــود .