حين يصبح الكلام المباح قذفا ً وشتما ً والكلمة الطيبة نقدا ً والتأشير لموقع الجرح تجريحا ً, وحين يحاول البعض اعتبار الاخر المختلف عدوا ً, فذلك ناقوس خطر وانذار لابد ان ينبهنا الى ان المشهد السياسي والفكري اخذ يتردى ويتضاءل ضوئه على وقع زحف الظلام .
ان التاريخ اثبت ان ما من امة نهضت او حضارة انتعشت او فكرة اينعت وجمعت حولها عقول الناس وعواطفهم الا حين لجأت الى معولين احدهما للبناء والاخر للتدمير, فلا بناء للجديد والمتطور والمتناسب مع الزمن, الا بعد تدمير القديم والمتهرئ والعائد الى الماضي البالي .
ان الحاضر لا يستحيل مستقبلا ً اذا استمر مشتبكا ً مع الماضي ومتناغما ً معه, والماضي يبقى هو الواقف في حاضرنا ومستقبلنا اذا لم نكتب ونصرح ونقول ونعمل من اجل الغائه.
هذا كله يعني ان النقد لا بد ان يكون سيد الموقف واصحاب القلم والكلمة سادة المشهد الفكري والاعلامي لتصحيح الاعوجاج وتقويم الانحراف واعادة المياه كما نقول دائما الى مجاريها وتوسيع وتعميق المجاري ليمر الماء بسلاسة وامان وسرعة
واقعنا في عراق مغاير, فبخلاف كل دول العالم ليس هناك معيار قانوني محدد وتعريف واضح لمصطلح القذف والشتم وبدلا ً من ان تتحول محكمة الاعلام والنشر الى آلية اخرى لتحصين حق التعبير والرأي المكفول دستوريا ً تحولت الى ما يشبه دائرة استعلامات تتسلم القضايا الكثيرة الواردة اليها واكثرها يجب ان يرد بدعوى عدم الاختصاص .
في كل الانظمة الاوروبية وفي النظام الامريكي لا حساب على القول مهما كان قاسيا ً او نابيا ً او خارجا ً عن الاصول ما دام بقي في اطار القول ولم يتحول الى فعل مادي تنفيذي لإيقاع الاعتداء بالخصم, والتبرير ان حق الرد هو الاخر مضمون للخصم.
ولذلك نجد هناك الرؤساء والوزراء والمسؤولين من كافة المراتب والمستويات يتعرضون بشكل يومي الى سيل من التصريحات والاوصاف والنعوت لكونهم موظفي خدمة عامة وليسوا اشخاصا ً عاديين .
ان المكلف بالخدمة العامة يؤدي عمله اليومي وهو يصيب مرة ويخطئ مرات وينجز معاملات وقد يعيق مجموعة كبيرة من المصالح والمعاملات بقصد او بدون قصد, لذا يبقى معرضا ً للنقد والمساءلة ومسؤولا ً عن كل افعاله واقواله وتصرفاته تجاه عامة الناس .
نأمل ان نصل في المجتمع العراقي الى قناعة تامة ان الصحف والفضائيات والاصدارات والاذاعات وكل اجهزة الاعلام وجدت لتسلط الاضواء علينا وستبقى بلا عمل وسيكون وجودها بلا جدوى اذا اخضعنا كل ما يقال فيها الى سكين المحكمة والغرامات والملاحقات القضائية .
ان الوتد الاساسي للديمقراطية ان يكون حق القول والتصريح مكفولا ً وبالمقابل حق الرد والمناقشة والاثبات والنفي هو الاخر محصنا ً وفي هذه الحلبة يكون الصراع السلمي الذي يبرز الحقائق ويجعل الديمقراطية تتطور بسرعة الى الامام مثلما ان ذلك يوفر الوئام والسلام الاجتماعي, ويمنع انحراف حق القول الى التشابك بالايدي وبغيرها من الاسلحة التي تجعل الفعل يستحيل من حق التعبير الى فعل جرمي تحت طائلة القانون .