سد اليسو , هو احد السدود وسيكون من اكبر محطات أنتاج الطاقة في المشروع . وسوف يوفر السد احتياطي 10,4 بليون م3 من المياه ,بمساحة 313 كم لإنتاج 1,200 ميجاوات ومتوقع أن ينتج 3,800  ميكاواط من الطاقة سنوياَ . بدأت إنشاء المشروع في 5 أغسطس ,2006 .

موقع بناء السد 

يقع سد اليسو على نهر دجلة ,الذي ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول وتحديدا من بحيرة وان الواقعة في قرية اليسو التركية , ويصب في الخليج العربي بعد لقائه بنهر الفرات ويتمركز سد اليسو المتوقع إكماله عام 2013 في منطقة دراغيجيتين الواقعة على بعد 5و4 كيلو متر من الحدود السورية . ومن المخطط أن يكون سداً ضخماً , أذا سيصل ارتفاعه إلى 135 متراً وبعرض 2 كيلو متر تقريبا ً

سد اليسو في جنوب شرق تركيا

تهدف من بناء هذا السد ,كما تقول بشكل أساسي إلى توليد عن طريق محطات آذ من شانه أن يساعد على توليد طاقة تصل إلى 1200ميجاواط سوف تغطي احتياجات حوالي مليوني أسرة تركية من الطاقة . لكن المعارضون لفكرة إنشاء السد يفندون هذه الحجة بالقول أن تركيا لا تعاني من أي أزمة في الطاقة ,صحيح أن استهلاك الطاقة يزداد سنويا بنسبة 5 إلى 6 % لكن هنالك إهمال كبير في استغلال كافة الإمكانيات , وتركيا لا تحتاج إلى مزيد من مصادر الطاقة قبل عشر سنوات كما يقول أيكران ايغوبا احد المعارضين لبناء هذا السد من كتلة تحالف المعارضة المحلية في المنطقة . لكن الهدف من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة , أذا تسعى الحكومة التركية ايظا غالى تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق التركية الواقعة جنوب شرق والمتميزة بارتفاع عالي في نسبة البطالة والفقر فمن شان هذا المشروع ان يساعد على أيجاد فرص عمل لسكان هذه المنطقة والمساهمة ايظا في تحسين نوعية الحياة ومستوى التعليم , كما أشار احد العاملين في قطاع البناء , حيث قال هنا في جنوب شرق تركيا ارتفاع حاد في معدلات البطالة والفقر وسكان المنطقة بحاجة ماسة للعمل , ولا يوجد قطاع أخر قادر على خلق فرص عمل أكثر من قطاع صناعة البناء .

التأثير على بعض المدن التركية (حسن كيف)

يرى علماء الآثار إن بحيرة السد تهدد مدينه (وهي واحدة من أهم المدن التاريخية التركية وإحدى أقدم المدن في العالم . كما سيتسبب هذا المشروع في تشريد أكثر من 55الف شخص عن منازلهم , وعلى الحكومة التركية إيجاد خطط خاصة لتوطين السكان المتضررين , هذا ناهيك عن السلطات التركية لم تضع خططا لمنع انتشار الإمراض والأوبئة التي قد تنشاً في منطقة السد . هذه الأمور حدت بالدول الأوربية انفه الذكر إلى تجميد مساعداتها لتركيا والخاصة ببناء السد لمدة ستة اشتر , اعتبارا من بداية هذا العام .  

تأثير المشروع على العراق

يعتمد سكان العراق بشكل أساسي وكبير على مياههما وخصوصا لكنه في السنوات الأخيرة بدأت هذه المياه تتردى نوعيتها ويزداد تلوثها جراء قيام دولة المنبع (باستثمارها وبناء بعض المشاريع المائية على حوض النهر مما ترك أثار سلبية خطيرة على السكان القاطنين في دولة المصب أي العراق يقف في مقدمة ذالك مشروع سد اليسو الذي سيقام على نهر دجلة سوف يعمل على تقليل ووارد مياه النهر بنسبة 60% حيث ستنخفض كميات المياه من 20 مليار م3 إلى 9مليار م3 الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر , حيث ستتأثر حياتهم كثيرا من جراء إقامة هذا المشروع ابتداء من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراَ بوضعهم الاقتصادي وصولا في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيرا بفل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب .

تتجلى لنا ابرز التأثيرات التي سيخلفها بناء المشروع التركي على السكان في العراق بالتي :-

التغير في أنماط معيشة سكان الحوض :-

ان اعتزام الحكومة التركية على بناء مشروع سد اليسو سوف يعمل بلا شك على توسيع حجم المشكلة البيئية , المتفاقمة في العراق ,وسيعطيها إبعادا أخرى لها صلة بمشكلة التزايد السكاني الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة , وطريقة توسع المراكز الحضرية وزيادة الحاجة الملحة لتامين المياه الصالحة للشرب وبقية الاستخدامات اليومية الأخرى وعندما سيحين موعد إملاء خزان السد سوف يتضرر من وراء ذلك الملايين من البشر المنتشرين في أنحاء متفرقة في البلاد (الشمال الوسط والجنوب ) حيث ستتضرر (55) مراكز محافظات عراقية و(13) قضاء (21) ناحية تقع جميعها على حوض هذا النهر وروافده الأخرى , مما سيدفع بالسكان إلى ترك مهنهم الزراعية والصناعية والحرفية والهجرة من الأرياف والقرى إلى المدن وبقية التجمعات السكانية . فهذا النزوح العشوائي سوف يؤدي بمرور الزمن إلى تغيير أنماط وأساليب العمل الاقتصادي لهؤلاء الناس من أنماط منتجة الى أنماط غير منتجة . وفي نفس الوقت سينخفض  الإنتاج الزراعي بشكل كبير جراء تزايد رقعة الجفاف وتدهور المراعي والحقول الطبيعية , وحصول تراجع ملحوظ في الثروة الحيوانية كل ذلك من شانه أن يزيد من حجم المشاكل الاجتماعية لسكان الحوض القاطنين فيه مستقبلا.

تأثير المشروع على اقتصاديات سكان الحوض :-

اشرنا سابقا إلى أن بناء سد اليسو سيترك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي لسكان حوض دجلة في العراق نتيجة لانخفاض واردات المياه الجارية إلى البلاد , حيث سيتردى الوضع الاقتصادي للفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على مياه النهر في إرواء حقولهم ومزارعهم التي ستعاني من قلة إمدادات المياه , إلى جانب ظهور الحاجة إلى الاستيراد بدلا من الاكتفاء الذاتي او شبه الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية وحدوث زيادة كبيرة في معدلات البطالة الناجمة عن ارتفاع هجرة الفلاحين وانخفاض فرص العمل بالنسبة للعاطلين منهم تجدر الإشارة إلى أن مشروع سد اليسو سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق والتي تقدر أكثر من أربع ملاين دونما خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة مما يعني هذا حرمان مئات الآلاف من المزارعين  من مزاولة إعمالهم ومهنهم الزراعية التي تعد مصدر رئيسيا لمعيشتهم الأساسية ولا يقتصر الحال على هؤلاء فحسب بل يتعداه ليشمل ايظا الصيادين الذين يعتمدون في مهنهم على صيد الأسماك حيث سيؤثر انخفاض معدلات تصريف مياه نهر دجلة على تنمية الثروة السمكية في البلاد .

تأثير المشروع على الحالة الصحية لسكان الحوض :-

تعد هذه المسالة غاية في الحساسية بسبب انعكاساتها السلبية والخطيرة على البيئة والإنسان معا ,فانخفاض المياه الذي سيحصل بعد بناء سد اليسو سوف يعمل على حرمان إعداد كبيرة من سكان الحوض من الحصول على مياه الشرب الكافية ,رغم تردي نوعيتها وزيادة معدلات التلوث النهري فيها جراء احتوائها على نسب عالية من المواد الكيماوية والأسمدة المستخدمة من قبل المزارعين الأتراك . وبلا شك فان هذا التلوث سيؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الوبائية الخطيرة بين سكان الحوض وعلى نطاق واسع وكبير وخصوصا الإمراض المعدية مثل الطاعون والكوليرا والتوفئيد والملا ريا ,

_ تأثير الزلازل والهزات الأرضية على سلامة سكان حوض دجلة في العراق :-

من المعلوم إن تركيا تقع ضمن نطاق زلزالي نشيط حيث تشير الدراسات والبحوث العلمية إلى أن كمية المياه المحتجزة في السدود التركية المقامة على نهري دجلة والفرات من شانها أن تزيد من فرص حدوث الزلازل والهزات الأرضية مما يتطلب ضرورة القيام بتحرك سريع من قبل العراق للضغط على تركيا من اجل الحصول على ضمانات وتعهدات تضمن حقوق العراق في التعويض عن أية أضرار وخسائر مادية وبشرية قد تحدث في حالة انهيار احد السدود المقامة على الحوضين ,خصوصا آذ علمنا أن هنالك علامات استفهام كثيرة تتعلق بمدى مطابقة المشاريع المائية لشروط السلامة الدولية ومنها السدود الكبيرة المقامة حاليا على نهر الفرات وهي سدود كيبان وقره قايا وأتاتورك وكذلك سد اليسو الذي سيقام على نهر دجلة في المستقبل . وفيما يخص التأثيرات التي سيخلفها سد اليسو على سكان حوض دجلة في العراق فان الطابع الإنشائي لهذا السد سوف لن يقلل من ذروة حدوث الفيضانات العالية المحتملة الوقوع ,وهذا من شانه إن يؤثر بالطبع على سلامة وامن السكان القاطنين أو المنتشرين على طول أسفل مجرى النهر ناهيك طبعا عن الاخطاء الهندسية التي قد تحدث اثناء العمل بالمشروع والتي من الممكن ان تظهر عيوبها الهندسية بعد اكمال بناء السد الى جانب الاعمال التخريبية التي قد تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة التركية وهي كلها عوامل تساهم في زيادة مخاطر بناء هذا المشروع وغيره من المشاريع وهي كلها عوامل تساهم في زيادة مخاطر بناء هذا المشروع وغيره من المشاريع المائية في تركيا على حياة ومستقبل السكان في العراق خلاصة القول إن هذا المشروع يجسد ترجمة خطيرة للموقف التركي الداعي الى اعتبار نهري دجلة والفرات (نهران وطنيان تركيان ) وان لتركيا الحق الشرعي في استثمارها وبسط سيادتها المطلقة عليهما حتى النهاية , بهدف نزع الصفة الدولية عنهما فيما يخص مسالة المياه رغم مخالفة تلك العهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستثمار الأنهار الدولية . لقد نجحت الحكومة التركية في نهاية المطاف من تامين جميع القروض والتسهيلات المالية اللازمة لإنشاء هذا المشروع متخطية بذلك كل الحواجز والعراقيل التي اعترضنها خلال السنوات الماضية .فلم يغير انسحاب العديد من شركات الإنشاء العالمية المكلفة بإدارة وبناء المشروع من موقف الحكومة اتجاه إمكانية التفكير بإلغائه , إنما على العكس ازداد موقفها إصرارا وتمسكا على تنفيذه بأسرع وقت ممكن كما لم تعر تركيا إي اهتمام لأصوات  المعارضة الدولية التي نادت بها اغلب الجمعيات والمنظمات الرسمية الغير حكومية , فهي ماضية في تنفيذ هذا المشروع وبقية المشاريع المائية الأخرى في البلاد حتى ولو اعترض العالم كله على ذلك ,لان هذا يعد في نظرها تدخلا في شؤونها الداخلية ولا يجوز لأي احد التدخل فيه مطلقا .أخيرا فان مشروع سد اليسو لا يمثل وحدة الخطر القادم كما يتصور البعض , بل أن هنالك مشروعا أخر أكثر خطورة وتأثير على مستقبل العراق المائي وهو مشروع (اليسو – جزيرة ) لذا فانه ينبغي على الحكومة العراقية التحرك سريعا لمواجهة النقص المتوقع في واردات مياه نهر دجلة بعد اكتمال هذين المشروعين ,من اجل تدارك إخطارها المحتملة , وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الزراعية الواقعة قرب الحدود التركية مع تركيا . على ضوء هذه الاتجاهات والأنشطة بشان الأنهار الدولية ضرورة وجود حلول للمشكلة تبلورت من خلال الدراسات الجامعية التي تهدف إلى دراسة واقع الأنهار وكيفية معاملتها خاصة الواقعة منها في التغذية وموضوع حقوق الدول المشاطئة ان الدول المشاطئة غالبا ما تلجا إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة من قبل مستنيرة بمصادر القانون الدولي التي تنظم هذه الحقوق ومنها :-

1-  الاتفاقيات الدولية :-

إن مفهوم الاتفاقية ورد في الفقرة ام (2) من اتفاقيات فيينا لعقد المعاهدات العام 1969 وانه اتفاق بين الدولتين أو أكثر وتخضع للقانون الدولي طبقا للمادة (102) من الميثاق وقد برزت الاتفاقيات والمعاهدات بشكل ملموس ابان عصبة الأمم المتحدة وظهور معاهدة الصلح عام (1919) وأخذت فعالية أكثر بعد الحرب العالمية الثانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومن هذه الاتفاقيات,على سبيل الحصر , الاتفاقية الفرنسية الألمانية لعام 1956 بشان نهر الموز يل والاتفاقية بين مصر والسودان لعام 1959 إثناء أنشاء السد العالي وتنطلق هذه المعاهدات من المبدأ الدولي (النهر المار عبر الأراضي لعدة دول يكون ملكا جماعيا وانه حق طبيعي لكل الدول المشاطئة طبقا للمبدأ الفقهي في هذا المجال لكون قانون المياه الدولية التي يحكم أو ينظم استعمالات الأنهر الدولية وفقا لمبدأ الملكية الجماعية ومبدأ السيادة الإقليمية وانه لا يحق لكل واحد منها الحق في ان تتصرف بالجزء الذي يمر بإقليمها يضر الآخرين

2-  أحكام المحاكم الدولية :-

محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي للأمم المتحدة وفقا لما ورد في الميثاق (المادة92-95) وطبقا للفقرة (1من المادة /السادسة والثلاثون من النظام الأساسي , تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها المتخاصمون كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة آو المعاهدات الدولية ,وتعتبر قراراتها ذات أهمية قانونية وملزمة طبقا للمادة (59) (60)من نظامها الداخلي ولكن يمكن الاعتراض في حالة وجود حقائق جديدة م(60) فقرة وقد أصدرت عدة أحكام خاصة بالنزاع على مياه الأنهر الدولية في قرارها لعام (1973) في قضية نهر الموز بين بلجيكا وهولندا . كما يمكن اللجوء الى المحكمة طبقا لولايتها في الإفتاء وطلب راي افتائي سواء كان باللجوء الى الامم المتحدة او احدى الوكالات المتخصصة العاملة في الدول مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية .

-محكمة التحكيم الدولية :- لقد انشات هذه المحكمة بموجب الاتفاقية الدولية للتسوية السلمية للمنازعات الدولية في عام 1899 وصدقت عليها جميع الدول الكبرى ,وتتالف من عدة محكمين من الدول المتنازعة في اي قضية وتعتبر هيئة لتحقيق النزاهة المستند الى الضمير ومن قراراتها القرار الصادر في 16/11/1957 بشان النزاع بين اسبانيا وفرنسا على بحيرة لونكس.

العرف الدولي :-

يعتبر اقدم مصدر من مصادر القانون الدولي ويرجع اليه في تفسير المعاهدات وفي حالة عدم وجود نص يشير لذلك ومفهوم العرف الدولي هو الاعتياد لبعض الافعال وقد اصبح ملزم لتواتر احكامه والتزام الدول بها طبقا لأحكام المادة (83) من النظام الأساسي من محكمة العدل الدولية ولا يفوتنا في هذا البحث ان نذكر ان هناك مبدأين آخرين لمصادر القانون الدولي هو المبادئ العامة للقانون الدولي ومنه ما صاغته الجمعية الدولية للقانون الدولي لاجتماعها في نيويورك عام 1958 بخصوص حل مشكلة الانهار الدولية بين الدول المشاطئة وكيفية تقسيم المياه بين الاطراف المذكورة  كما ان رأي فقهاء القانون الدولي يعتبر مصدر من مصادر القانون ويستأنس به في هذا المجال وهذا ما سارت عليه محكمة العدل الدولية وفقا للمادة (38) فقرة 2 من نظامها الاساسي .

الاتفاقيات والبروتوكولات بين وتركيا وايران

 

الجارة تركيا :-

بانتهاء الحرب الاولى واندحار الدولة العثمانية وضعت كل من سوريا والعراق تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني هاتان الدولتان اي فرنسا وبريطانيا عقدت معاهدة في كانون الاول 1920 قضت المادة (32) من المعاهدة بضرورة عدم الاضرار بالدول المشاطئة لنهر الفرات كما ان معاهدة صلح لوزان المعقودة في 24/تموز1923 بين تركيا ودول الحلفاء اكدت المادة (109) على جوانب الموارد المائية اضافة الى البروتوكولات التالية : -

_ بروتوكول عام 1987 تضمن عدة بنود اهمها اعطاء حصة كافية للعراق من مياه نهر الفرات وثم توثيق هذه البروتوكولات لدى الامم المتحدة في 16/11/1994 بموجب احكام المادة (102).

_ الاتفاق بين الطرفين عام 1989 الذي تضمن ان حصة العراق من المياه هي 42% -58 % ووثق الاتفاق لدى الجامعة العربية بموجب المرسوم 3 في 10/4/1990

_ البيان الصادر في دمشق اثر زيارة رئيس الوزراء التركي من (18-20/1/1993 ) الذي اتفق الجانبان على اقتسام نهر الفرات بين الدول الثلاث ووثق في الامم المتحدة في 16/11/1994

البيان الوزاري الصادر في اذار 2007 بين الدول الثلاث وبشان حصص الدول من المياه

الجارة سوريا :-

كما دخل العراق في مفاوضات مع سوريا للوصول الى اتفاقيات تبادل الانتفاع بمياه نهر الفرات الا ان الجهود باءت بالفشل منذ 1962 وقامت بمشروع 1973 وقد قام العراق في نيسان عام 1975 بعرض المشكلة على الجامعة العربية ولم تسفر الوساطة عن شئ ورفضتها سوريا في عام 1975

الجارة ايران

اما الجانب الايراني توجد عدة انهار مشتركة بينه وبين العراق وهذه النهار تصب في الاراضي العراقية ومنها نهر كنكير في مندلي وكنجام في زرباطة وبدرة الوند في خانقين والطيب وديوريج والعمية في ميسان , وبالرغم من وجود محاضر صادرة عام 1913- 1914 تناول حصة العراق من هذه الحقوق المكتسبة مما ادى الى هلاك حوالي 70% من اشجار الفاكهه ونقصان انتاج النخيل بنحو 30% وانقطاع سكان المناطق التي تصب منها مياه الانهار عن الزراعة وهجرة العدد الكثير منهم . حيث انشا سد على نهر كنجان قرب منبعه وتحويل مجرى نهر الوند مما الحق الضرر في منطقة وحولت المياه الواردة من ايران من نهر الطيب والكرخة ودوريج والكرمة عن مسارها نحو العراق . ورغم مطالبة الحكومات العراقية واحتجاجاتها بحقها المكتسب والقانوني في مياه تلك الانهر فان السلطات الايرانية مستمرة في هذا التعنت خلافا للاحكام الواردة في محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود التي حددت نصيب العراق من حصصه من مياه هذه الانهر وكذلك مخالفاتها لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالانتفاع  بمياه الانهر الدولية المشتركة ,رغم وجود المعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وهي :-

_ معاهدة ارض روم الثانية 1847 والبروتوكلين الصادرين في 1913 ,1914 التي اكدت على حق العراق من مياه الأنهر التي اشرنا اليها انفا .

_ كما ان المعاهدة اعام 1937 التي نضمت هذه الحالة واكدت على ضرورة تنفيذ النقاط الواردة في البروتوكلين لعام 1913/1914

_ المعاهدة العراقية الايرانية لعام 1975 والمتضمنة اربعة بنود قانونية اتفاقية تضمن هذا الحق والتاكيد عليه في محاضر لجان التحقيق والتي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية المذكورة كما تم تاليف ثلاث لجان في 15 اذار 1975 وثم بموجبها تحديد الحدود المائية وقد الغيت هذه المعاهدات من جانب ايران .اننا حقا امام مشكلة حقيقية من جيراننا الاشقاء والاصدقاء المسلمين هذه المشكلة تؤدي الى عجز مائيا للعراق بمقدار 33مليارم3 في عام 2015 كما قدره الخبراء كما يؤدي الى فقدان العراق 40% من اراضيه الزراعية وعودة الجفاف للاهوار وظهور التصحر وهجرة السكان نتيجة انشاء الجانب التركي (22) سدا على نهر دجلة والفرات وانشاء سوريا عدة سدود على نهر الفرات وانشاء سدود وتغير مجاري الانهار الحدودية من قبل الجانب الايراني لذلك لابد من توحيد الجهود والتذكير بروية وعقلية متكاملة للمحافظة على ثروة العراق المائية استنادا الى الطرق القانونية السلمية لتسوية المنازعات سواء كانت قانونية او دبلوماسية ووفقا لمصادر ومبادئ القانون الدولي التي اشرنا اليها , وملفات حقوق الانسان وبالاستناد الى الدستور ووفقا لفلسفة الحكم التي تتجه الى تاسيس علاقات دولية خاصة مع دول الجوار تؤكد المصلحة المشتركة للإطراف المشاطئة للأنهر وبهذه المناسبة لا يفوتنا الا ان نذكر الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية في عمليات تنظيم المياه داخل القطر سواء كان بالخطط الستراتيجية للوزارة او بالاعمال الميدانية التي تقوم به في هذا المجال مستنيرة بذلك بتوجيهات السيد الوزير لبذل الجهود المضيئة للحفاظ على الثروة المائية الواردة الى العراق بالرغم من وجود مشاكل سواء كان خارجية المتمثلة بدول الجوار او مشاكل طبيعية او عمليات تنظيم .