بغداد ــ في معرض رده على التصريحات الاخيرة لرئيس حكومة حزب الدعوة نوري المالكي حول منع المسؤولين الاكراد من السفر خارج العراق الا بموافقته، المستشار الاعلامي للرئيس مسعود البرزاني يؤكد عدم احقية المالكي باتخاذ مثل هكذا قرارات .
قال المستشار الاعلامي لرئاسة اقليم كردستان طارق جوهر في تصريح لقناة البغدادية ان الدستور العراقي لا يبيح للسيد رئيس الوزراء اتخاذ مثل هكذا قرارات وانه ليس له الحق بمنع سفر اي مسؤول او مواطن خارج العراق الا من كان متهما بجرم معين ويجب ان يكون هذا القرار قد صدر من القضاء العراقي وليس السلطة التنفيذية .
وقد صرح المالكي في وقت سابق لصحيفة هولاتي الكردية ان مغادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني والمسؤولين الكرد الى خارج العراق لن تتم بعد الان من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، ويأتي هذا في ظل الازمة الراهنة بين الاقليم والمركز فيما يتعلق بتشكيل قيادة عمليات دجلة.
واضاف جوهر اننا لسنا بحاجة الى اخذ الموافقات من المالكي او من غيره لأن زمن الدكتاتورية والتسلط قد ولى والعراق لم يعد مملوك لحزب واحد او شخص واحد . وفي رده على تصريح مستشارة رئيس الوزراء للشؤون السياسية السيدة مريم الريس في ان هذا القرار دستوري حسب المادة 110 من الدستور التي اعطت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء، قال جوهر انا انصح المقربين من المالكي والذين يسمون انفسهم مستشارين بعدم تضخيم هذه المسائل وانصحهم بقراءة الدستور والقانون جيدا لانهم لا يفقهون شيئا فيه واصفا اياهم بالجهلة، واكد انه في حال استمرار هؤلاء المقربين من المالكي (والذين يرفض ان يسميهم مستشارين) بجهلهم هذا وتصريحاتهم هذه واستمرار استماع المالكي لهم فان هذا سيضره بالاخير.
واشار ايضا ان هؤلاء المستشارين يجب عليهم ان يعملوا بعدم وقوع المالكي بخروقات دستورية وقانونية وعدم توريطه بصفقات وقضايا فساد كبيرة لا ان يعملوا عكس ذلك بسبب جهلهم بالقانون والدستور فأنهم هم من اوقعوه بقضية التعيين بالوكالة وهم من ورطوه بقضية الاسلحة الروسية، حيث يوجد اكثر من 200 منصب مهم وحساس تدار بالوكالة وبدون موافقة ومصادقة مجلس النواب العراقي.
واردف جوهر معلقا على الازمة الحالية بين كردستان والمركز بما يخص قيادة عمليات دجلة، بانه عقدت اجتماعات كثيرة بينهما فيما مضى وتم الاتفاق على جميع الامور العالقة وان 15 حزبا كرديا رفض تشكيل قيادة عمليات دجلة ولكننا تفاجئنا بقرار المالكي بتشكيلها من جديد، ونستغرب من تصريحات المالكي وبعض نواب دولة القانون بعدم شرعية البيشمركة وانها قوات غير نظامية، بينما تم الاستعانة بالبيشمركة من قبل الحكومة المركزية في الاعوام الماضية للقتال جنبا الى جنب الجيش العراقي في محافظات اخرى وسط وغرب العراق, مما يؤكد لنا ان هناك اغراض سياسية وراء هذه التصريحات والاجراءات هدفها اشعال حرب جديدة وتقسيم البلد.
