من خلال المؤشرات والمواقف التي طرأت بعد خطاب السيد العبادي حول مكافحة الفساد والاطاحة بحيتان الفساد تغيرت طريقة الادارة لحماية حيتان الفساد انفسهم  ومازلت احسن الظن بالسيد رئيس الوزراء ولكن صوته وتهديده ضاع (كفسوة الواوي) فلم يتخذ السيد العبادي موقفا واحدا يعزز الثقة بقدرته على مكافحة الفساد فالف مبروك سيدي العبادي مازال الفاسدون يتحكمون بالدولة من خلال عبيدهم الذين نصبوهم على القضاء والهيئات اللامستقلة واصبحت شريكا بالصمت من حيث لاتدري وكأن السيد المالكي في خطابه الاخيرلكم  حول ضرورة مكافحة الفساد يضحك من تلك الكارثة التي وضعت نفسك فيها او كانه يقول ( كول زيزي ... راح تكافح الفساد من........) والامر بات واضحا من خلال ابقاء القضاء  كلعنة السامري في قوم موسى وابقاء الهيئات المستقلة والرقابية بيد فاسدون متواطئون مع الحيتان التي زعمت وهددت بمكافحتها وربما كان خطأ مطبعيا وكان القصد مكافئتها والله من وراء القصد وهنا نتسائل الايكفي هذا الوقت لاحداث تغيير ما بهيئة النزاهة مثلا او سواها من الهيئات وايجاد البديل المناسب لتجسيد الاقوال بالافعال لاسيما وان هيئة النزاهة هي المعني الاول بالرقابة ومكافحة الفساد وتمتلك وجودا دوليا متابعا من قبل الهيئات والمنظمات الدولية وعلى مدى نشاطها وفعاليتها يقاس ترتيب العراق في لائحة الدول الاكثر فسادا ويبدو من خلال الترتيبات التي تسربت الينا بموافقة السيد العبادي على ابقاء رؤوساء الفساد على تلك الهيئات لحين تسوية الملفات المهملة فيها وتحويلها الى قضايا كيدية او عدم كفاية الادلة او اتلافها بالكامل  وليذهب الشعب وثرواته الى (الخراء) كما قال السيد عصام الاسدي لرئيس هيئة النزاهة اخيرا وهو يعاين بيته في العطيفية مع منحه قرضا حسنا من اموال الحشد الشعبي التي قبضها السيد الساعدي لاكمال حديقة البيت الباذخة ( اللهم لاحسد)
وقد يكون السيد العبادي محتارا لامختارا في اطلاق حملته لمكافحة الفساد ورغما عنه بفعل مطالبات المرجعية الرشيدة لضرورتها ولكنه يعلم علم اليقين عدم قدرته على تحريك اي دعوى او اثارة اية ملفات ضد الفاسدين كونهم الحاكمون الفعليون ويستطيعون الاطاحة به في اية لحظة ولانه لايمتلك الادوات التي تساعده سوى شعب ضعيف وتمنيات ودعوات لاخطوات ومخططات لتغيير واقع الفساد والبدء بحصد الرؤوس وهو لن يتمكن على المدى القريب من تفعيل انطلاقته الصوتية والاعلامية الا في حمام البيت او الاعلام منعا للاحراج بانتظار ان يتفق المختلفون من كتل واحزاب سياسية لها مصلحتها في منع السيد رئيس الوزراء من محاربة الفساد وهم لن يتفقوا مطلقا الا على حصص ثابته في ادارة الهيئات اللامستقلة لانها تمس وجودهم ومواردهم 
ولاعذر للسيد العبادي اما النجاح او الاستقالة ان لم يكن على قدر المسؤولية والتاريخ المشرف والسجل النظيف الذي يتمتع به اسمى من ان يباع من اجل توافقات او ترتيبات تحمي الفاسدين من حكم الشعب.