أزمة مجلس النواب هي وليدة أزمة تشكيل حكومة التكنوقراط التي وعد بها رئيس الوزراء كخطوة أولى في طريق الإصلاحات التي تبناها السيد العبادي لكنه لم ينفذ أي شئ منها ومنها حكومة التكنوقراط التي طالب بها المتظاهرون والمعتصمون من أبناء الشعب لإنقاذ البلد من السراق والفاسدين والفاشلين من أشباه السياسيين الذين سيطروا على المناصب المهمة في الحكومة والدولة فسرقوا أموال الشعب وثروات الوطن وفشلوا في إدارة البلد طوال الثلاثة عشر سنة الماضية وأوصلوه الى الهاوية والذين خانوا الشعب والوطن عندما سلموا ثلث مساحة العراق  الى عصابات داعش لترتكب أفضع جرائم القتل والإبادة الجماعية  بحق أبناء شعبنا وبجميع مكوناته القومية والدينية والمذهبية ولتدمر مدننا وقرانا وتراثنا وتسرق ثروات شعبنا وتهجر مواطنينا في أبشع جريمة شهدها هذا العصر والمتمثلة في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين عراقي عن مدنهم ومنازلهم في أوضاع إنسانية ومعيشية قاهرة . أزمة مجلس النواب هذه هي صحوة ولو متأخرة لعدد من أعضاء المجلس الذين أعلنوا رفضهم للمحاصصة الطائفية والحزبية التي مكنت الكتل والأحزاب السياسية التي جاء بها المحتل من التفرد بالسلطة والنفوذ والمناصب والمكاسب والاستئثار بموارد الدولة وثروات البلد وأموال الشعب على حساب بناء الوطن وأعماره وتطويره وتأمين الحياة الحرة الكريمة لشعبه وعلى حساب معاناة الشعب العراقي وآلامه وعلى حساب تقديم ابسط الخدمات الأساسية له فأعلن هؤلاء النواب اعتصامهم داخل قبة البرلمان مطالبين بإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية خصوصاً بعد توقيع الكتل المتنفذة ما سمي بوثيقة الشرف كبديل عن حكومة التكنوقراط التي قدمها العبادي لمجلس النواب استجابة لمطالب الشعب هذه الوثيقة المريبة التي وقعتها الكتل السياسية وتقاسمت فيها المناصب  والمكاسب في تأكيد وتكريس جديد للمحاصصة الحزبية والطائفية وإلغاء دور النخب الأكاديمية والمهنية والوطنية من أخذ دورها في إعادة بناء وطنها واستخفافاً بمشاعر الملايين من العراقيين المعتصمين  والتفافاً واضحاً على مطالب الشعب التي طالب بها هؤلاء المعتصمين ودعوا الى تشكيل حكومة تكنوقراط من المهنيين والأكاديميين والمختصين والاهم من ذلك النزيهين لإنقاذ البلد من محنته وإنهاء هيمنة الكتل الطائفية على المناصب في الحكومة والدولة وتقاسم المكاسب والمغانم دون مراعاة لحقوق الشعب ومطالبه , وأعلن النواب المعتصمون تشكيل كتلة وطنية عابرة للحزبية والطائفية والمناطقية وعقدوا جلسة لمجلس النواب بنصاب كامل أعلنوا فيها انتخاب رئيس مؤقت للمجلس ثم قرروا بالإجماع إقالة رئيس مجلس النواب أحد الموقعين على وثيقة المحاصصة الجديدة ونائبيه تمهيداُ لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس في جلسة قادمة والمضي بمشروعهم الوطني لاحقاً في إقالة الرئاسات الأخرى وتبديلها برئاسات وطنية كفوءة ونزيهة ومهنية وغير حزبية تعمل لصالح الوطن والشعب وتعمل على إنقاذ البلد من الكوارث والمآسي التي يعاني منها , هذه الجلسة أحدثت انقسام بين أعضاء مجلس النواب فسليم الجبوري و الكتل السياسية التي وقعت (وثيقة الشرف) اعتبروا إن جلسة مجلس النواب التي تم فيها إقالته ونائبيه غير قانونية وغير دستورية فيما اعتبر النواب المعتصمون إن الجلسة قانونية ودستورية, هذه الخلافات والتجاذبات السياسية أدخلت البلد في أزمة سياسية جديدة تضاف الى أزماته الأخرى, أزمة دخلت فيها الدول الإقليمية و بعض الدول الكبرى على خطها لتدعم الطرف المتشبث بالسلطة وبالمحاصة كأساس لتقاسم المناصب بين الأحزاب والكتل المتنفذة لإبقاء البلد متخلفاُ منقسما طائفياً تتحكم به مجموعة من السياسيين الفاسدين والفاشلين التي تلهث وراء مصالحها الحزبية والفئوية  وتعمل بأجندات إقليمية دون مراعاة لمصالح الوطن والشعب في تفرد كامل بالسلطة والنفوذ واستمراراً وإيغالاً في سرقة أموال الشعب وثروات الوطن وعلى  حساب معانة الشعب العراقي وآلامه وحقه في العيش الكريم بحرية وأمان وسلام  بالاستفادة من موارده المالية وثرواته الكبيرة وطاقاته الأكاديمية والمهنية والوطنية الخلاقة . هذه الأزمة الجديدة التي يصر الطائفيون وقادة المحاصصة الحزبية والمستفيدون من تقاسم المناصب في الحكومة والدولة من خلالها على البقاء في مناصبهم وتقاسم هذه المناصب  مجدداً وفق المحاصصة  الحزبية والطائفية وعدم التنازل عنها لأنها تمنحهم السلطة والنفوذ والمال دون التفات لمطالب الشعب وحقوقه ومعاناته ودون الالتفات لمعايير المهنية والاختصاص والوطنية والنزاهة  كأساس لتسنم المناصب في الحكومة والدولة ,الأزمة هذه أدخلت البلد في فوضى سياسية وفي صراع سياسي بين اللاهثين وراء المناصب والمكاسب عبر المحاصصة المقيتة وبين الرافضين لها والداعين لمشروع سياسي جديد عابر للطائفية والحزبية ينقذ البلد من الهاوية التي يشرف على السقوط فيها , فما هو السبيل للخروج من هذه الأزمة وكيف يتم تجاوزها مع مراعاة حقوق الشعب ومطالبه ؟ السبيل الوحيد هو مساندة  كافة قطاعات الشعب وشرائحه للنواب المعتصمين ومؤازرة قراراتهم ودعمهم بقوة من خلال التظاهرات والاعتصلمات السلمية لمجابهة الضغوط الخارجية التي وصلت حد انسحاب أعداد من النواب المعتصمين والمؤثرين في عملية التغييروالاصلاح  بأوامر غير متوقعة من كتلتهم  وثبات النواب المعتصمين على موقفهم رغم تخاذل البعض ورغم كل الضغوط التي تمارس عليهم والتهديدات التي تطالهم  ورغم كل المضايقات التي يتعرضون لها لان الشعب العراقي كله معهم  وهو مصدر السلطات كما تعني الديمقراطية وكما يقول دستور الراكضون وراء المناصب والمكاسب من المتشبثين بالدستور اليوم الذي طالما هاجموه وانتقدوه  بالأمس في مواقف عديدة إلا في هذا الموقف عندما مُست مصالحهم ومناصبهم  وما دام الشعب مصدر السلطات كما يقولون فهو الذي لا يريد المحاصصة ولا يريد الطائفية ولا يؤيد بقاء الوجوه الكالحة من السياسيين الذين سرقوا أموال الشعب ونهبوا ثروات الوطن وخانوا شعبهم ووطنهم وكونوا إمبراطوريات مالية كبرى لهم ولعوائلهم وحواشيهم على حساب مصلحة الوطن العليا وعلى حساب معاناة أبناء الشعب فلماذا يصرون على البقاء ولماذا لا ينصاعون لإرادة الشعب إذا كانوا هم ممثلي الشعب كما يقولون . وبغير الانتفاضة الشعبية وبدون مؤازرة الشعب للنواب في حركتهم الإصلاحية  فان الطائفيين والفاسدين والفاشلين الذين سرقوا أموال الشعب وثروات الوطن و الذين سيطروا على مقاليد الأمور بغفلة من الزمن وبمساعدة خارجية فدمروا الشعب وضيعوا الوطن سيبقون في مناصبهم و سيعودون للواجهة وبقوة أكبر هذه المرة ليكملوا مخططهم وأهدافهم الخبيثة من خلال نظام المحاصصة المقيت في تقاسم المناصب والمغانم دون مراعاة لنداءات الشعب وصيحاته واستغاثاته ومعاناته التي استمرت ثلاثة عشر عاماً متواصلة  ,فهل تنجح هذه الكتلة  الوطنية الجديدة العابرة للطائفية والحزبية في مساعيها الوطنية لإنقاذ الشعب والوطن من السقوط في الهاوية بعد أن وصلت الأمور الى مفترق طرق , أم أن الرئاسة المقالة ومعها الكتل السياسية التي وقعت على وثيقة المحاصصة هي التي ستعود للواجهة ثانيةً تحت دعم إقليمي ودولي واضح حفاظا على مصالح دول إقليمية ودول كبرى وتحت دعم منتظر من المحكمة الاتحادية التي قدم لها رئيس المجلس السابق طعنه في الجلسة التي أقيل فيها . الشعب العراقي ينتظر ويترقب بحذر ما ستحمل إليه الأيام المقبلة من مفاجئات فهل ستتمخض الصفقات والتوافقات السياسية المتوقعة المدعومة إقليميا ودولياً عن حلاً لهذه الأزمة يصب في مصلحة موقعي وثيقة المحاصصة أم إن إرادة النواب الشرفاء المعتصمين المتوكلين على الله وعلى شعبهم ستفشل مخططات الفاسدين والفاشلين والطائفيين الداعين لتكريس المحاصصة  والمتشبثين في السلطة والمستفيدين من نفوذهم ومناصبهم ومكاسبهم ستزيحهم عن عروشهم  ومناصبهم  وتنقذ الشعب منهم ومن فسادهم وفشلهم وتدمر إمبراطورياتهم المالية والاقتصادية التي كونونها من نهب ثروات الوطن وأموال الشعب طيلة السنين الماضية .