منذ سنوات والدولة العراقية تعمل بقانون ينظم استئجار و بيع عقارات الدولة. و قد صعب قانون بيع وأيجار عقارات الدولة بحيث لا تتم هذه العملية الا بموافقة الوزير المعني مما يمنع باقي موظفي الوزارة كباراً او صغاراً ، من التدخل فيها، لمنع أي شبهة فساد والحد من البيع او الايجار الكيفي. فقد أناط القانون القرار النهائي بالوزير المعني حصراً أو برؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة. وظل هذا القانون معمولاً به منذ سنوات طويلة.
هذا القانون تم تعديله قبل عدة شهور بطلب من مجلس الوزراء. وقد أباح هذا التعديل بيع أو تأجير عقارات أو املاك الدولة للوزير ولمن يخوله، اي وكيل الوزارة أو المدير العام. وبذلك صارت هناك فرصة لمن هم دون منصب الوزير لبيع أو تأجير عقارات الدولة.
يقول مراقبون ومتخصصون قانونيون بأن توقيت تعديل القانون، لم يكن اعتباطاً في وقت توشك فيه الحكومة، أو هي أوشكت على الرحيل. ويذكر بعض المطلعين بأن لامغزى من وراء هذا التعديل غير بيع مايمكن بيعه من أملاك الدولة العراقية لأشخاص يمتون بصلة لكبار المسؤولين حالياً.
وما يثير الانتباه، ويؤشر الى خطر داهم في هذا التعديل لقانون بيع واستئجار املاك الدولة وعقاراتها، هو هذه الهبة لبيع مئات العقارات أو ايجارها لمدد طويلة، فقد باشرت المديرية العامة لعقارات الدولة بنشاط واسع النقاط في هذا المجال إذ شكلت لجاناً عديدة في بغداد والمحافظات لتقديم تقارير لها عن العقارات او الاملاك الشاغرة(التي لم يتم تأجيرها أو بيعها) وحصرها لبيعها في أقرب وقت، أي قبل تسلم الحكومة الجديدة مسؤولياتها. مستغلة –عقارات الدولة وغيرها من الدوائر المعنية في وزارات اخرى- انشغال الحكومة بالانتخابات ومن بعدها بالحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة لتضرب ضربتها وتستغل(الوقت الضائع) لبيع عقارات واملاك الدولة لمعارف المسؤولين والمحسوبين عليهم.
ثم إن هناك ظاهرة أخرى يجب الانتباه اليها. وهي أ، دوائر التسجيل العقاري تشهد نشاطاً واسعاً في عمليات بيع املاك وشركات وعقارات مسؤولين حاليين لأشخاص آخرين ونقل ملكيتها إليهم قبل التغيير الوزاري المقبل خشية من هؤلاء المسؤولين من مسائلتهم عن أصول تلك الممتلكات ، خصوصاً وأنهم لم يدرجوها في كشف الملكية السنوي الذي يفرض عليهم ذكر أموالهم وممتلكاتهم كل عام. بالطبع هذه الاملاك والعقارات، معظمها مسروقة من أموال الدولة، مما يعرض هؤولاء المسؤولين في حال تغيرت الحكومة الى مساءلة: من أين لك هذا ؟.
أناشد هنا، مجلس الوزراء العراقي، وتحديداً رئيس الوزراء، واطالبه باصدار أمر مستعجل وواجب التنفيذ فوراً يتم بموجبه ايقاف بيع أو تأجير أملاك وعقارات الدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، أيا كان رئيسها. كذلك أدعوا الى اصدار أمرً من مجلس الوزراء يوقف بموجبه نقل ملكية المسؤولين (وزير ،نائب،وكيل وزارة،مستشار،مدير عام)، من املاك وعقارات واسهم في الشركات الخاصة والعامة، الى حين تشكيل حكومة جديدة.
واخيراً أود أن أقول بأن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي مسؤول أمام الله والشعب عن كل مايجري الان من سرقة أملاك وعقارات الدولة العراقية وادعو دولته أن يوقف هذا السطو العلني على عقارات الدولة وأملاكها .. والله الموفق .
مقالات اخرى للكاتب
