نسمع في نشرات الأخبار وفي تصريحات السياسين عن الميزانية العامة لعام 2014 , وهوموضوع مهم جدآ يجب أن يكون محط إهتمام كل أبناء العراق , وأن تكون لنا معرفة وإطلاع به . حيث وعبر الميزانية نستطيع أن نتعرف على أداء الحكومة , وكيف تتعامل الحكومة مع الدخل الوطني للدولة والية توزيعه , وماهي أولوياتها للسنة القادمة. إنطلاقآ من نص الدستور العراقي " أن الثروة الوطنية ملك للشعب " .

تُعرف الميزانية بأنها أرقام تقديرية تضعها الحكومة لفترة زمنية معينة تمثل موازنة بين الوارد ( الأموال التي تدخل الى الدولة ) والصادر ( النفقات التي تصرفها الدولة ) هدفها تطوير وتنمية قطاعات الدولة المختلفة كـــ الزراعة والصناعة والإعمار والأستثمار والأمن الوطني ... وغيرها , وذلك من أجل خدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته . هذة وأن بعض هذة القطاعات تخص المواطن بشكل مباشرة ومنها بناء المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء وشق الطرق . ومنها غير مباشرة مثل البنية التحتية والأمن والزراعة والصناعة, ولكن جميعها تهدف الى خدمة وتطوير المجتمع وأفراده . 
وقد يكون وارد الدولة آحادية اي من مصدر واحد كالنفط أو السياحة أو غيرها من المصادر , او متعددة عبر تصدير الثروات الطبيعية كالنفط والذهب وغيرها يضاف اليها الصادرات الصناعية والزراعية والسياحة والإستثمار الخارجي . كل هذة تعتبر مصادر دخل وطني للدولة . أما في العراق فان الدخل الوطني ومنذ تأسيسه كدولة وأكتشاف النفط , يعتمد على تصدير النفط بشكل إساسي كدخل وطني لذا فان وارده الوطني آحادي وهو النفط . فاذا تذبذب سعر النفط بسبب العرض والطلب , تتأثر الميزانية بشكل كبير, وهذا بدوره يؤثر على المواطن بشكل مباشر نتيجة هذا التذبذب . 
علمآ أن الدولة وقبل أن تضع الميزانية الوطنية عليها أن تكشف عن الحسابات الختامية للسنة السابقة , هل تم صرفها كما أريد لها بالكامل أم لا ؟ وهل هناك فائض أو نقص لتلك الميزانية ؟ وما هو مقدار الفائض الذي يجب أن يضاف الى السنة التالية , أو يستخدم في ميزانية تكميلية , واذا كان هناك نقص فكيف سيتم تسديد هذا النقص . الحكومة ونقلآ عن عدد كبير من الساسة لم تقدم آي حسابات ختامية لأي ميزانية وهذا بحد ذاته خلل كبير جدآ في رسم آي ميزانية و إنعدام للشفافية وفقدان للمصداقية ................

ميزانية العراق ( الوارد ) لعام 2014  تقدر بــ  174.6 تريلوين دينار ( 150 مليار دولار ) 
وهو أيراد بيع 3.4 مليون برميل نفط يوميآ بواقع 90 دولار للبرميل الواحد .
 وسوف يوزع ( يصرف ) هذا الوارد على الوجة التالي :

64 تريلون دينار  (53.4 مليار دولار ) ......... إستثمار

38 تريلون دينار  (31.7 مليار دولار) ....... قطاع الطاقة 
بواقع 11 تريلون دينار ( 9.17 مليار دولار)  كهرباء و 27 تريلون دينار ( 22.5 مليار دولار ) للنفط

7 تريلون دينار (5.8 مليار دولار) ........ .....قطاع التجارة
بواقع 2 تريلون (1.7مليار دولار ) تجارة و 5.5 تريلون دينار ( 4.58 مليار دولار ) حصة البطاقة التموينية

16.5 تريلون ( 13.75 مليار دولار ) للأمن والدفاع 
بواقع 6 تريلون ( 5 مليار دولار ) دفاع , 10 تريلون ( 8.3 مليار دولار ) داخلية , 302 مليار دينار ( 251 مليون دولار) أمن

3 تريلون دينار ( 2.5 مليار دولار ) ............ للزراعة

2 تريلون دينار  ( 1.67 مليار دولار ) .......... صناعة

2 تريلون دينار ( 1.67 مليار دولار ) ......... أعمار

3 تريلون دينار ( 2.5 مليار دولار ) .......... رواتب جديدة

5.6 تريلون دينار ( 4.76 مليار دولار ) نفقات الرئاسات الثلاثة 
بواقع 4.29 تريلون دينار ( 3.6 مليار دولار ) رئاسة الوزراء , 380 مليار دينار ( 316.7 مليون دولار ) مجلس النواب , 99 مليار دينار   ( 82.5 مليون دولار ) رئاسة الجمهورية

يضاف اليها بضعة مليارات من الدولارات غير واضحة الاهداف ولا في أي قطاع سوف يتم صرفها .

دعونا نستعرض بعض هذة الأرقام ونحاول أن نسلط الأضواء عليها من حيث الكم وموقع الصرف , وهل تتناسب مع أحتياجاتنا أم لا .  بمعنى أخر هل تعتبر ميزانية عام 2014 تخدم شعب العراق وتلبي طموحاته أم مجرد أرقام وضعت على الورق .

1. 53.4 مليار دولار إستثمار - بحدود 35% من الميزانية – ولكن كيف سيتم إستثمارها وفي آي قطاع ؟ وهل سوف تكون إستثمار داخلي أم خارجي ؟ لا توجد اي أجابة أو خطة لصرف هذا الكم من المليارات . يضاف اليها أنها نسبة كبير جدآ للإستثمار ونحن نعاني النقص في الكثير من القطاعات الخدمية..........

2.  9.17 مليار دولار للكهرباء – بحدود 6% من الميزانية – فهل هذا الرقم هو لشراء الكهرباء من دول الجوار أو لبناء مولدات جديدة لنوليد الطاقة ؟ أم الجمع بين الأثنين ؟ وهذا الرقم ضئيل جدآ لسد النقص الشديد للطاقة الكهربائية , التي يعاني منها أبناء العراق , وما لها من تاثير على قطاعات مختلفة كالصناعة والصحة والزراعة وغيرها  ............

3. 22.7 مليار دولار للنفط – بحدود 15% من الميزانية – وهذا الرقم يساوي ميزانية دولة وليس ميزانية قطاع نفطي , ورغم ذلك فنحن نتساءل ماهي النسبة المرصودة لتطوير حقول النفط الحالية وأنشاء الجديد منها ؟ وما هي نسبة شراء البنزين والنفط من دول الجوار لسد الحاجة المحلية  ..........................

4. 5.8 مليار دولار للتجارة ومنها 4.9 مليار دولار للحصة التموينية – بحدود 3 % من الميزانية – والسؤال أين هي الحصة التموينية ؟ نسمع بها وتخصص لها الأموال , ولكن لا يستلمها أبناء العراق ................

5. 13.7 مليار دولار للأمن والدفاع – بحدود 9% من الميزانية – حيث أن الكم الأكبر من هذة الأموال تذهب رواتب ومستحقات وتجهيزات لوزارة الدفاع والداخلية . ولكن الجميع يؤكد على أهمية المعلومة الأمنية لمحاربة الإرهاب ونحن نرصد 1.8 % من ميزانية الأمن والدفاع , اي ما يساوي 0.0017 % من الميزانية الكلية البالغة 150 مليار دولار على الأمن وجمع المعلومة الأمنية وهي ضئيلة جدآ لمحاربة الإرهاب , وهي تساوي نسبة نثريات مجلس النواب .... فكيف نريد أن يتحسن الأمن ونحن نهُمل جمع المعلومة الأمنية وهذا خلل كبير في حل أزمة الأمن..................

6. 2.5 مليار دولار للزراعة – بحدود 1.6 % من الميزانية – وهذا المبلغ غير كافي لتطوير قطاع الزراعة من حيث دعم المزارعين وتؤفير السماد والبذور والمكننة لسد النقص بالسلة الغذائية محليآ من أجل الإقلاع عن إستيراد المواد الغذائية . وذلك من أجل الحفاظ على العملة الصعبة والتي بدورها تحافظ لنا على سعر الصرف للدينار العراقي ..............

7.  1.67 مليار دولار للصناعة – بحدود 0.01% من الميزانية – وهذا المقدار من المال لا يكفي لدعم وأعادة تأهيل المصانع العراقية التي تعتبر جُلها عبء على الدولة لأنها غير مربحة , لأنها معامل قديمة لا تواكب التطور الصناعي . مما يجعل المنتج العراقي ردئ وبسعر عالي وبعيد عن المواصفات العالمية . يضاف اليها مئات المليارات من الدولارات التي يتم صرفها لإستيراد المواد الغذائية والإستهلاكية والكمالية ومواد البناء التي يتم إستيرادها عبر القطاع الخاص , وهذا خلل فادح يدمر الإقتصاد العراقي ..............

8. 1.67 مليار دولار للإعمار – بحدود 0.01 %من الميزانية – وهذا الكم غير مجدي على الأطلاق لتلبية حاجة العراق من وحدات سكنية و مدارس ومستشفيات وشق الطرق وبناء السدود وغيرها من مشاريع الإعمار, ناهيك عن كلفة الصيانة للمشاريع القائمة والتي بحاجة الى تجديد وصيانة من أجل تؤفير مبالغ طائلة يمكن إستخدامها في مجالات أخرى ...................

9. 2.5 مليار دولار رواتب لدرجات وظيفية جديدة – بحدود 0.016 % من الميزانية – العراق يمتلك أكبر كم من البطالة المقنعة, ويقصد بها أن هناك كم كبير من المؤظفين ليس لهم دور في دوائرهم فهم زائدون عن الحاجة , وتقدر هذة النسبة بحدود 3-1 أي لكل موقع وظيفي  لدينا 3 اشخاص . وهذا يقتل الإبداع ويعقد مجرى المعاملات ويرفع نسبة الرشاوي والفساد الأداري . لذا نحن بحاجة الى تطوير المصانع وإفتتاح مشاريع صناعية جديدة من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لتوظيف الشباب , وفتح دورات فنية في المعاهد من أجل خلق طبقة فنية عاملة في مجالات البناء والصناعات المختلفة . وتطوير ودعم القطاع الخاص والذي بدوره سوف يؤفر فرص عمل جديدة , والكف عن أستجداء الدول والشركات العالمية من الإستثمار في العراق مالم نؤفر الأمن ونعطي صورة حقيقية على أننا جادون لإعادة أعمار بلدنا .....................

10. 4.76 مليار دولار مخصاصات الرئاسات الثلاثة – بحدود 4% من الميزانية – لا نريد التعليق على هذة النقطة , ولكن كل ما نقوله , أن مخصصات الرئاسات الثلاثة تعادل ميزانية ( الزراعة والصناعة والإعمار) , أو ما يرصد للحصة التموينية لإطعام كل الشعب العراقي على أقل تقدير , ونترك لكم التعليق على ذلك ........................

ملاحظة : أعتمد  1.200 كسعر صرف للدينار العراقي مقابل الدولار , ولم تأخذ كسور الإرقام من أجل تبسيط الأرقام والفكرة