تصاعد الخطاب الطائفي في الاسبوع الاخير بشكل مخيف، وغدا التنابز الطائفي في مقدمة الأحداث بعد ان طبع بعض الخطباء الطائفيين المظاهرات السلمية بطابع الطائفية المقيت، حدث ذلك في اللحظة التي اعتلوا فيها منصة المتظاهرين وانقلبوا على الخطاب الوطني المعتدل الذي بشرنا فيه الشيخ عبد الملك السعدي بالسلام والوئام والإخاء، في عراق تسوده المحبة والعدالة. ذاك الخطاب الذي جعل الاذهان تنصرف نحو المطالب المشروعة وإمكانية تحقيقها، وكسب تضامن العراقيين من مختلف مدن العراق مع المطالب المشروعة للمعتصمين، التي عبروا عنها باللغة الرافضة للعنف الداعية للسلام، اللغة المحببة الى المسامع.
بدد التصعيد الطائفي في الاسبوع الفائت ما علق في الذاكرة من خطاب الوئام الوطني. ولم يتمهل الطرف الثاني من جانبه ويتمعن مليا بمخاطر التأجيج الطائفي ومزالق بث الكراهية والترويج للانقسام، لم يتمهل كي يكسب القلوب عبر خطاب وطني معتدل، مدرك للمخاطر ومتحسب للعواقب، ومتسم بالحرص على وحدة الشعب العراقي، وجاعل من التنوع الفكري والسياسي و الاثني والديني والمذهبي والمناطقي عوامل قوة وثراء وجمال، ومنطلقا من المسؤولية التي تحتم عليه ان يكون خادما للشعب، وحارسا للسلم وللأمن الاجتماعي. غير أنه كرد فعل جاء دون المستوى الذي يبعد المواطنين عن التوتر والقلق، وفي بعض منها كان في مستوى خطاب التأجيج.
غابت لغة الحل وتراجعت امكانية الحوار، وأشرت هذه اللحظة الخطرة من الأزمة، من بين امور أخرى، عدم وجود قيادات وطنية في مواقع المسؤولية في الدولة على مستوى الأزمة، قيادات قادرة على تفكيكها، واطلاق مبادرات مقبولة. وفيما لم يترقب المواطن حلا يعيد الهدوء ويفرج الأحوال، فقد صار يتوقع المزيد من بواعث القلق والخوف.
يعتريني قلق على مصير الجهود التي بذلها بسطاء المواطنين المرابطين في ساحات الاعتصام، المتطلعين الى فرص عمل وحياة معيشية تحفظ الكرامة، وأمان وسلام وإحساس بالمواطنة المتساوية، تعيد ثقتهم بمؤسسات تتبع الدولة وترعى مصالح الجميع دون عزل وتهميش وإقصاء. وللقلق ما يبرره، لاسيما وان الاعلام يغيب الدور المتفاني للقوى المدنية الديمقراطية في اشاعة قيم المواطنة والديمقراطية والضمانات المعيشية في ثنايا الدستور، ومسعاها لتعديل الدستور بما يرسخ الانحياز الى حقوق الانسان وحفظ كرامته، وليس الى تكريس الانقسام وإضافة المزيد من الالغام الى بعض مضامينه المتلبسة.
في هذه اللحظة التي لم تهتز فيها مواقف القوى المدنية الديمقراطية، ومع إقدام ناشطين/ات، مدنيين/ ات بتنفيذ مبادرات شجاعة، ينتظر ممن يمسكون بدفة القرار المسؤول ان يبادروا فورا الى تلبية المطالب المشروعة، التي تهم غالبية المواطنين، كي يعودوا الى بيوتهم وأعمالهم، ويستأنفوا تدبير شؤونهم.
لا شك انها ستكون خطوة شجاعة لو اقدم عليها اصحاب القرار، حيث ستنزع فتيل التوتر وتجرد الطائفيين من ذرائعهم، وتعزلهم عن الجماهير. وبعكسه لن نجد تفسيراً غير اصرار المتنفذين عن عمد، على ترك العراق رهينة للتطرف الطائفي والأجندات الخارجية.
في مثل هذه اللحظات المتوترة يحتاج العراق الى حمامات السلام، والى البقاء بعيداً عن سموم الافاعي.