تهيمن المقولات المستمدة من توكيل هيمنة تامة على التفكير الامريكي المعاصر عن المجتمع المدني.ولربما يختلف المنظرون الفرادى بصدد أنتماء العائلة ،او ما اذا كان عصر التنوير قد أستنفذ طاقته،لكنهم يتفقون تقريباً على ان الديمقراطية السلمية أنما تتطلب اتحادات طوعية ونشاطاً محلياً متزايداً.
للوهلة الاولى،يبدو أن لهذا الامر دلالة وجيهة،فالارتباط الاكبر والالتزام الاعمق والمشاركة المتعاضمة،والتضامن المتزايد،تبدو اجوراً مرغوبة في اي تنظيم اجتماعي،لا سيما التنظيم الاجتماعي المبتلى بالسياسة الرخيصة والانحطاط المدني.
لكن نظرة فاحصة قد تكشف السبب الذي صارت فيه العقيدة التوكفيلية جذابة في حقبة محافظة، والسبب الذي يبرر أبداء بعض التحفضات ازائها.
يمتاز الفكر المعاصر بنزعة شك كبير في الدولة ، وشك فيما يقدمه العمل السياسي الواسع من ممكنات . والان فأنه من المفترض بالمجتمع ان يوحي دور الجماعات.و ان يدرب المواطنين الناشطين، وأن يؤسس تقاليد الاحترام والتعاون وان يوفر بديلاً اخلاقياً من المصلحة الذاتية، وانيحد من البيروقراطيات الطفيلية ،وأن ينشط الميدان العام، وكل ذلك في ظل الحكومة صغيرة وسياسية محلية ،والحق انهناك معنى ضيقاً للهدف العام والمسؤولية السياسية يحتل الان مركز للحياة والفكر المعاصرين.
اما بالنسبة لكولن باول الذي ترأس مؤتمر القمة الرئاسية عن مستقبل أمريكا ،فأن"مجتمعاً مدنياًهو مجتمع يحرض اعضاؤه على رعاية بعضهم بعضاً، وعلى رفاة الجماعة كلها".
فالتسامح والاحترام، والسلوك المتحضر يمكن ان تبنيها خدمات طوعية للجماعة،ذلك"لأننا نساعد الجيل القادم من الامريكين على أن ينشئوا مواطنيين صالحين ونعرف الجيل الراهن مراراً وتكراراً،بالحاجة الى تجاوز عوائق العراق،والطبقة،والسياسة التي تفرقنا،الامر الذي يساعد في جعلنا أمة أشد وحدة وحرصاً".فالمشاعر الطيبة ،وحب العمل الطوعي، والحنين للماضي والجماعة هي التي تشكل المجتمع المدني في حقبة مناهضة للسياسة على الرغم من الحماسة الظاهرية،فأن رواج أفكار بعض الساسة العراقيين مرتبط بحسن التشاؤم العام في حقبة محافضة ومزعزعة.اذ شهدت ثلاث عقود تظافر فقدان القدرة الصناعية والرجعية الساسية في هجومها الكاسح على دولة الرفاه، فعانت عوائل تقدر بعشرات الملايين من شروط حياتية راكدة أو متدهورة،وأزدياد الضغط النفسي والجسدس في العمل والمنزل، وأرتفاع درجات الهزء بالمؤسسات السياسية بشكل يعز نظيره، والازدراء الواسع النطاق للشخصيات الرسمية. وعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي حسب اقوالهم وأثبات الامن والاستقرار في الظاهر كان العراقيون في حالة ذهنية مريرة لامدنية على نحو واضح. وأن النخب المثقفة والسياسية تعمل بجد على تطوير الالتزامات المحلية والعادات الصالحة ولاضير في ان الحياة تغدو أفضل اذا ما عمل اغلب الناس في مطابخ الحساء المجاني، وتجنبوا أقتناء السلاح بعد حوادث السلب على الطريق العام.لكن الرواسم الأخلاقية وتناقص مشاهدة التلفاز ليسا كافيين لتغير ماتشهده الحياة المعاصرة من أنحسار العناية بالمسائل المدنية، أو اقتناع المواطنيين اللامبالين بأنه يمكن أدارة شؤون العامة من نفاق وابتذال.
لايقدم ألينا الفكر الامريكي أي عون في مثل هذه الظروف.والمقولات المستمدة من الديمقراطية المباشرةالتي عرفتها بلدات انكلترا الجديدة في بواكير القرن التاسع عشر لايمكنها ان توفر نموذجاً مقبولاًللحياة العامة في مجتمع جماهيري،سلعي.وعلى الرغم من أهمية النشاط الطوعي والمحلي والمعايير المدنية غير الرسمية فأنها تبلغ من الضيق مبلغاً لايمكن لها معه ان توفر توجهاً واسعاً عاماًمما يتطلبه المحيط الحالي بصورة ماسة. غير أن الفكر الامريكي مع ذلك يخدم لتحقيق أهداف مهمة ، فمفهومه عن المجتمع المدني يسهم في تطبيق الامور اذ يجعل من الصعب رؤية الجذور الاقتصادية للمشكلات المعاصرة ويعمينا عن حلها بالوسائل السياسية، وعلى كل حال، فأنه ليس المفكر الوحيد المتاح. فالمجتمع المدني فكرة جداً قديمة ، ومفهوم الفكر الامريكي عنه هو مجرد صيغة واحدة من بين صيغ عديدة . أن اتجاه فكر المجتمع المدني الحقيقي من خلال ما طرحه افلاطون وأرسطو والفلاسفة الذين أكملوا مسيرة المجتمع المدني، والذين كنا فصلنا القول فيهم اي فهم ماقبل الحداثة الذي مؤداه أن المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسياً، والنظرة الثانية الحديثة التي تراه ميداناً للضرورة . والانتاج ، والطبقة الملكية ،والمنافسة – أقول أن هذا الاتجاه يمكن أن يسلط ضوءاً ساطعاً على فكرة تقدم ألينا زاداً أكثر مما تقدمه ألينا المفاهيم الضيقة.
يكمن جزء المشكلة في ان المجتمع المدني مفهوم ضبابي على نحو لامناص منه بحيث انه يوفر بسهولة قدر كبير من الدقة. اذ ليس كافياً وصفه لأنه ميدان وسيط للاتحادات الطوعية المدعمة بمعايير الجماعة، ذلك لأن العديد من المنظمات مدمرة للسلوك المدني ، والعديد من المعايير المحلية اكلة للديمقراطية. لقد نظر الاوربيون الشرقيون، على نحو مفهوم المجتمع المدني بوصفه جمهوري ودستوري ، لكن مبدا حكم القانون ،الليبرالي المنشأ شأن المساواة الشكلية ، والحركات المدنية انما تتمتع بدعم شعبي كاسح في الولايات المتحدة ، لذلك فأن صياغة المجتمع المدني مفهوماً بحسب الرؤية البولندية،.لايمكنه أن يسلط الضوء على مشكلات الانظمة الاجتماعية الرأسمالية المتقدمة وان المجتمع المدني اوسع كذلك ،على نحو لافت، من الميدان العام الذي يقول به المفكر (هابرماس) مادام من العسير تأسيس اي شئ على مثال نموذج الخطاب الحربين البشر المتساوين في الظروف المعاصرة.
وتجري الانشطة السياسية ، حتى عندما توجهها دوافع الكسب الفردي الضيقة ، في ميدان يتناول قضايا المجتمع الاوسع . أما الانشطة الاقتصادية فتضل حتى عندما تتشكل في ميادين دولية واسعة النطاق ، أكثر ضيقاً لأنها تدور في الواقع حول الجري وراء المنفعة.
ويمكن العثور على المجتمع المدني في المناطق التي تسمو فيها الحركات الاجتماعية ذات الاتحادات الطوعية ،ومجموعات المصالح ، والتي تكافح دائماً من أجل حفظ قدر من الاستقلال عن الشؤون العامة السياسية والاهتمامات الخاصة للاقتصاد . وفي الوقت نفسه ، فأنها مرتهنة جزئياً بالدولة والسوق ، ويخضع المجتمع المدني الى الاملاءات نفسها المتناقضة للأستقلال والارتهان الذين يميزان الميادين الوسيطة كلها.
أن الموقف الجهوري للسلطة الخاصة والديمقراطية يتناقض مباشرة مع الفرضيات الاساسية للنظرية الديمقراطية المعاصرة. يمكن ل(المجتمع المدني) ، بحد ذاته أن يخدم الحرية أو أن يعزز اللامساواة . ولكنه لايحمل في جوهرة ما يحفز على التعدد، المساواة، المشاركة، والكثير من ذلك يتوقف على طبيعة الضروف المحيطة ، أما حضور أو غياب السلطة المركزية القوية لموازنة تأثير التجمعات المحلية فهو في الاقل أمر مهم أهمية طبيعية تلك الهيئات نفسها. "لحسن الطالع، ليست السياسة الامريكية برمتها مبنية على نظام الدوائر الانتخابية الصغيرة . ان نظام الحزبية ، الرئاسة، الحكومة الوطنية كلها، تمثل نزعات متعارضة ، والسياسات التي تخدم قيم الحرية والمساواة هي الى درجة كبيرة جداً من أنجازات هذه المؤسسات . ولابد أن تستند القيم العامة عموماً الى خلق دائرة انتخابية قومية ".
يبرز نقد بعض المفكرين للتعددية مشكلة مركزية بالنسبة للعديد من النظريات المعاصرة عن المجتمع المدني : اي فشلها في ادراك أن "الاستقلالية هي وسيلة لحفظ السلطة القائمة ".
بعد عشرين عاماً من نشر كتاب "السلطة الخاصة والديمقراطية الامريكية"
عزز البحث الرائد الذي قامت به "جين مانزبريدج " “Jane mannsbridg”للاجتماع البلدي في ولاية نيوأنجلاند والمساواتية في ورش العمل ، عزز تحفظات بعض السياسيين والمفكرين بصدد القابلية الديمقراطية للتنظيمات المحلية . فقد اكتشفت Jane ان البنى التي تعمل فيها الناس وجهاً لوجه والتي نالت أعجاب الناس ، وهي بالغة الاهمية للنظرية المعاصرة ، لها مفعول حسن عندما كان هناك قدر من المصلحة العامة واوضح للجميع ، لكن ذلك تحقق على حساب التمثيل الديمقراطي وصنع القرار . اتسمت الديمقراطيات "الوحدوية" المحلية غالباً بقدر من المساواة الاقتصادية ، وهذا يؤدي بها الى اتخاذ القرارات بالاجتماع على قاعدة أحترام وجهات النظر كلها، وتقليل أثار الخلاف والصراع . من وجهة أخرى ،تلتئم الانظمة "التنافسية" حول الفرقة وتفترض أن الديمقراطية تعمل في نطاق أدارة الاغراض المتنازعة بدلاً من البحث عن المصالح العامة. واذا كانت الانظمة الوحدوية المحلية تتحرك من خلال افتراض صالح عام نحو أجماع عام ، فأن الانظمة التنافسية تتحرك من خلال الاقرار بالصراع الى حكم الاغلبية.
