منذ نحو شهرين، والعراق على مفترق التقسيم والفوضى سياسيا" وأمنيا" وعسكريا"، بعدما أتضح للقاصي والداني أن الحكم في العراق عبر مؤسساته الأمنية والدفاعية (الجيش والشرطة)، وكذلك لافتاته السياسية ومحركاته الديموقراطية، كان حكما" وهميا"، ليس له وجود حقيقي، سوى في رقعة جغرافية صغيرة ومحصنة في بغداد، ولا تتجاوز مساحتها الجغرافية الكيلومترين مربعين، في منطقة أطلق عليها الأميركيون ابان احتلالهم العراق تسمية شاعت وطغت الى حد الآن، هي «المنطقة الخضراء»، برغم أن أسمها الحقيقي هو «كرادة مريم».
لهذا لا مناص من القول ان العراق ميدانيا وجغرافيا وطائفيا في الوقت الحاضر يشهد حربا" ميليشياوية طائفية بين دويلات ثلاث، الدويلة الكردية في شمال العراق التي ضمت إليها منذ الأحداث الأخيرة كركوك وسهل نينوى وجلولاء، وفقا لما يُسمى «المناطق المتنازع عليها»، ومن خلال ميليشياتها المسلحة البشمركة، التي تصادمت بشكل محدود في محافظتي نينوى وديالى مع الميليشيات السنية: ثوار العشائر، «الحركة النقشبندية»، وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
والدويلة الكردية القائمة أصلا، استغلت الأحداث الأخيرة وبسطت سيطرتها جغرافيا على مناطق كبيرة من ثلاث محافظات، محافظة كركوك بنسبة 90 في المئة، محافظة نينوى بنسبة 30 في المئة، محافظة ديالى بنسبة 30 في المئة، الى جانب محافظاتها الكردية الثلاث: السليمانية وأربيل ودهوك.
والدويلة السنية المستحدثة أخيرا، والتي بسطت نفوذها على معظم محافظة نينوى ثانية كبرى محافظات العراق، وعلى ثلاثة أرباع محافظة صلاح الدين، وكذلك سيطرت على نصف محافظة الأنبار، بالإضافة الى نصف محافظة ديالى وكذلك على أجزاء مهمة من محافظة كركوك، عبر ميليشيات «ثوار العشائر» وهي الميليشيا التي تمثل بقايا حزب البعث المنحل، و«الحركة النقشبندية» التي يتزعمها عزت الدوري نائب رئيس النظام السابق، الى جانب «تنظيم داعش» الإرهابي الذي يتصدر المشهد إعلاميا" وأمنيا وسياسيا، ويعتقد المحللون أن الميلشيات السنية، استظلت بظله برغم كونها أكبر منه عدة وعديدا.
في حين أن العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط (الحلة والنجف وكربلاء والديوانية والسماوة)، ومحافظات الجنوب (الكوت والناصرية والعمارة والبصرة)، وجزءت من محافظة ديالى التي تقع في وسط العراق، من الناحية الجغرافية والمذهبية، تمثل الدويلة الشيعية، من خلال الوجود العسكري والأمني لميليشيات «عصائب الحق» التي تدعمها حكومة المالكي، وميليشيا «فيلق بدر» التي يقودها وزير النقل هادي العامري والمنضوية في كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الحكومة، وميليشيا «عاشوراء» التابعة «للمجلس الإسلامي الأعلى» الذي يقوده عمار الحكيم، بالإضافة الى ميليشيا «جيش المهدي» التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
والدويلة الأخيرة وفقا" للظروف الراهنة، تواجه تحديات حقيقية من داخل حاضنتها الشيعية، وما الاقتتال الأخير بين ميليشيا رجل الدين الشيعي محمود الصرخي من جهة وباقي الميليشيات الشيعية من جهة أخرى في كربلاء والديوانية والناصرية، إلا مظهر لهذه التحديات، لا سيما أن الميليشيات الشيعية المهيمنة على هذه الدويلة، تتهم ميليشيا الصرخي بالتشدد وتطلق عليها تسمية «دواعش الشيعة»، كما أن هناك خلايا ميليشياوية سنية نائمة في بغداد والبصرة والناصرية والكوت والحلة وحتى في الأطراف الصحراوية لمحافظة كربلاء، وهذه الخلايا تمثل تهديدا جديا لهذه الدويلة.
وعلى هذا المنحى، فإن العراق في الوقت الحاضر، هو في حكم التقسيم والى أجل غير معلوم، خصوصا أن الحكومة المركزية والمتمثلة في حكومة المالكي وحتى كتابة هذه السطور، عجزت سياسيا وأمنيا وعسكريا، عن استعادة المحافظات التي استولت عليها الميليشيات السنية والكردية في آن، كونها تقاتل بالميليشيات الشيعية، بعدما عجزت عن تبرير انهيار جيشها النظامي المؤلف من 15 فرقة عسكرية والآلاف من عناصر الشرطة، حيث أتضح عمليا أن هذا الجيش وهذه الشرطة كما أسلفنا، كانا قوات وهمية، بدليل استعانتهما بالميليشيات في هذه الحرب المشتعلة، ليكون العنوان الحقيقي والمتقابل لهذه الحرب، عنوانا طائفيا وبامتياز!
وثمة من يرى أن الأحداث الأخيرة كانت فرصة للأكراد كي يستولوا على «المناطق المتنازع عليها» التي حددتها المادة 140 من الدستور العراقي، ويعلنوا صراحة نيتهم في الانفصال، بل إن الزعيم الكردي مسعود البارزاني عندما زار مدينة كركوك متباهيا، أعلن أن المادة المذكورة انتفت الحاجة إليها، وأن الوضع الحالي لن يعود الى ما كان عليه في السابق.
المهم أن التصريحات الكردية في الوقت الحاضر تأتي في سياق الاستهلاك الإعلامي والسياسي، تزامنا مع الأحداث السائدة، وأن الأكراد مثلما هو واضح، ينتظرون انتهاء هذه الأحداث سلبا أم إيجابا بالنسبة إليهم، كي يقايضوا على مدينة كركوك: الانفصال رسميا، أو التسليم لهم بضم كركوك الى كيانهم الكردي في شمال العراق، وهي سياسة تدريجية ومرحلية اتبعها البارزاني، لكونه يعلم علم اليقين أن العوامل لهذا الانفصال ليست مشجعة إقليميا ودوليا، خصوصاً لناحية معارضة واشنطن، وأن مثل هذا الانفصال في الوقت الحاضر، لا يجد تأييدا علنيا واعترافا ضمنيا سوى من قبل إسرائيل.
أما العرب السنة، فقد ينهون حراكهم المسلح، إذا ما ضمنوا حصة وازنة ومؤثرة في الحكم من خارج الوجوه السنية المشاركة في العملية السياسية المعهودة، لكنهم في المقابل عليهم أن يطردوا «داعش» من مناطقهم، وهذا يتطلب من الميليشيات السنية أن تحارب «داعش» على النحو الذي قامت به «الصحوات» في السابق، وهو أمر قد يكون محل خلاف بين هذه الميليشيات، نظرا" لتجربة «الصحوات» السابقة، التي وجدت صداً ونكرانا من حكومة المالكي.
يبقى على الحكام الشيعة، سواء المالكي أو غيره، أن يخرجوا عن محمية «المنطقة الخضراء» في بغداد، وعن كل مثالب التبعية الإقليمية والطائفية، الى رحاب العراق المتنوع اثنيا ومذهبيا، وأن يبدأوا مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية مع المحيط العربي، وعلى هذا الحاكم أن يُحسس الجمهور العراقي أنه حاكم العراق بكل فئاته، من خلال ترسيخ مؤسساته الديموقراطية وبناء هياكل الدولة الحقيقية، بدلا من الانغماس الفئوي الذي يداهن الفساد المتفشي في الوسط السياسي، إن لم يكن هو متورطا فيه، والى حد النخاع!