العراق تايمز: خاص..
مواد غذائية تالفة، واخرى غير صالحة للاستهلاك البشري، لا ترغب الحكومات في التخلص منها داخل بلدانها ، و وجدت طرق اسهل واكثر ربحا لها من خلال ادخالها للعراق الذي اصبح مكبا لمثل هذه النفايات بعد ان وجدوا الحاضنة والارضية المناسبة لتصريف قاذوراتهم من خلال مافيا فساد الموظفين والمسؤولين و النواب والوزراء.
بين الحين والحين تلقي السلطات الامنية والصحية بفضل البعض من الذين لازالوا يحتفظون بشرف المهنة وشرف الانتماء للوطن، على بعض هذه الشحنات بعد ان تدخل للاسواق العراقية، ولكن بعد ان استعملها واكل منها من اكل وانتشر المرض.
منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والاردن احد اهم بوابات ادخال المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية والمواد السامة الاخرى للعراق، فالاردن لا تكتفي بتصدير الارهابيين والقتلة للعراق فحسب بل وتسعى لابادة الشعب العراقي من خلال سمومها هذه، وطبعا لا يمكنها فعل ذلك بدون ان يساعدها اشخاص ومافيات من داخل العراق.
تم افتتاح مختبر فحص الاغذية في منفذ طريبيل الحدودي وجهز باحدث الاجهزة الخاصة بالفحص، مع كادر متخصص متدرب على مستوى عالي للفحص. لم يستطع المختبر القيام بعمله وفق ما مرسوم له، لان المافيات المرتبطة بالمخابرات الاردنية والدول الاخرى بدأت بالزحف والتحرك على هذه العقبة لتصريف سمومهم. تم الايعاز الى مدير عام صحة الانبار الى اسناد المختبر اداريا وفنيا الى قطاع الرعايه الصحيه الاولية بعد ان كان مرتبطا بمكتب المدير العام.
مصدر من داخل دائرة الصحة وعلى اطلاع بكل تفاصيل الموضوع ابلغنا ان مدير القطاع وهو الدكتور عبد الفتاح الفهداوي قام بمساومة موظفي المختبر الفنيين عن طريق شخصين، هما ايهاب جروان واركان فواز الذين يعملان معه، فرض عليهم مبلغ مالي وقدره 18000 الف دولار امريكي شهريا كحصه له وللمدير العام، وخلاف ذلك يقومون باستبدال الكادر الموجود.
المصدر اكد ان الموظفين رفضوا هذا الامر، وابلغوا المدير العام بذلك، ولكنه لم يتخذ اي اجراء، بل بالعكس امر باستبدال جميع الفنيين الموجودين في المختبر (ممن قدم الشكوى) بموظفين اخرين لا يمتون الى هذه المهنة بصلة.
واضاف المصدر، ان الكادر الموجود في المختبر حاليا هو كادر غير متدرب، مشيرا الى انه لايجري اي فحص في المختبر، حيث يقوم الطبيب في المنفذ وهو الدكتور علي عبد السلام بمساومة التاجر واخذ مبلغ خمسون دولار عن كل سياره واخراجها فورا من المنفذ بغض النظر عن ان البضاعه فاسده او غير فاسدة. بالاضافة الى انهم يقومون بسرقة اموال الوصولات الخاصة بالسيارات، حيث انه من المفترض ان يتم استقطاع ٢٥ الف دينار عن كل سيارة بموجب وصل مختوم وموقع من المختبر، الا ان الذي يجري هو عمل وصل واحد فقط بين كل ٥٠ سيارة حيث يتم سرقة مبالغ ٤٩ سيارة لصالح العاملين في المختبر ومن يقف ورائهم في دائرة الصحة. وبين المصدر ان المبالغ يتم تجميعها بعد نهاية كل يوم ويتم توزيعها بين موظفي المختبر بعد استقطاع حصة مدير القطاع والمدير العام.
تشكيل لجنة تحقيق:
وتابع المصدر قائلا، ان بعض الموظفين الشرفاء طالبوا باجراء تحقيق بالامر وعرضوا المشكلة على معاون المدير العام ، مستغلين سفره خارج العراق، وبدوره امر معاون المدير العام بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عمل المختبر. وحصلت العراق تايمز على نسخة من تقرير اللجنة المختصة، واهم ما جاء في التقرير، هو عدم امتلاك الكادر الوظيفي اي خبرة في مجال فحص الاغذية، كما ان المختبر لم يجري اي فحوص غذائية وبكتيرية على الاغذية منذ فترة طويلة ودليل ذلك تعفن الاوساط الزرعية وعدم استعمالها بالاضافة الى عدم استخدام بعض الاجهزة لفترة طويلة.
واكد التقرير تواطئ دائرة صحة الانبار مع العاملين في المختبر من خلال ارسالها للجان متابعة غير متخصصة بالعمل الفني للمختبر مكونة من مسؤول خدمات ومدقق، في حين لم يزور المختبر منذ افتتاحه ولحد الان اي لجنة فنية، كما اكد التقرير على وجود تلاعب كبير في سجلات المختبر وعدم وجود وصولات خاصة به.
وجاء في التقرير ايضا، انه لايوجد موظف مختص بالصحة الغذائية لاعطاء الرقم السري للنماذج والتي من المفترض ان لايعرف الفاحص عنها اي شيء، بل ان مسؤول الوجبة هو نفسه مسؤول الصحة الغذائية وهو نفسه الفاحص وهو المدير وهو المسؤول عن اربعة وحدات في المختبر، وهو شيء مخالف للقانون ومبادئ العمل المهني.
وبعد التحقق من العاملين في المنفذ الحدودي من قبل اللجنة حول عدد السيارات الداخلة وكميات المواد الغذائية لوحظ هناك فرق كبير بينها وبين عدد النماذج المسحوبة، حيث افاد التقرير ان النماذج في يوم الكشف كانت اثنان فقط، في حين اكد العاملين في المنفذ الحدودي دخول اعداد كبيرة من السيارات والحمولات الغذائية.
واشار المصدر في نهاية حديثه مع العراق تايمز، ان التقرير عرض على المدير العام الدكتور خضير خلف شلال، بعد عودته من السفر، وامر باغلاق الموضوع واصدر توبيخا اداريا بحق اللجنة و معاون المدير العام الذي امر بتشكيل اللجنة، وابقى الحال على ما هو عليه.
وتشهد الاسواق العراقية بين الحين والحين مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة او منتهية الصلاحية او غير الصالحة للاستهلاك البشري، كما حصل في مدينة البصرة في ايلول ٢٠١٣ عندما تم الكشف عن وجود لحوم للحمير معباة على انها لحوم ابقار واغنام، وفضيحة البسكويت الذي استوردته وزارة التربية العراقية من تاجر اردني بدعم من منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة ليتم توزيعه على مدارس الاطفال في العراق وتبين انه منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستهلاك البشري, وكان اخر هذه الفضائح مصادرة السلطات في البصرة لشحنة كبيرة من الطحين المستورد من تركيا، حيث تبين انها منتهية الصلاحية ومصابة بالعفن، وتم التحايل من خلال تعبئتها باكياس جديدة وبتواريخ صلاحية مزورة.
