قد تكون الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والعسكرية بالاشتراك مع الحشد الشعبي وأهمها تحرير مدينة الرمادي بالكامل هي المنجز الحقيقي الوحيد الذي سيحسب لحكومة العبادي وستتعكز عليه للهروب من مكافحة الفساد ومطالبات الإصلاح الجماهيرية خاصة بعد فشل التظاهرات في الضغط على الحكومة وإجبارها على تقديم الفاسدين للقضاء معللة ذلك بالوضع الأمني والتوافق مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والموروث الوظيفي وازدياد عدد الموظفين اثناء حكومتي المالكي بشكل مفرط ولأغراض الدعاية الانتخابية وبروز ظاهرة الحيتان الكبيرة للفساد وغالبيتهم من أعضاء حزب الدعوة واتباعه والذين مازالوا يتحكمون باغلب الاموال المهربة الى الخارج في محاولة محمومة من المالكي للعودة الى الحكم مستغلا ضعف جناح العبادي ونقمة الشعب على خطواته التقشفية التي لاتشمل الا الفقراء وذوي الدخل المحدود وبالاستعانة ببعض الوزراء ورجال الاعمال والقضاة الذين يدينون بالولاء خوفا وطمعا للسيد المالكي وهذه الحلقة يقودها صهر المالكي ابو رحاب بتمويل ومباركة عصام الاسدي والقاضي علاء الساعدي وبدعم مباشر من قبل القاضي مدحت المحمود وبعض القيادات العسكرية والأمنية التي تضررت من قرارات العبادي الاخيرة والتي هدد العبادي بفضحها في القريب العاجل ولن يفعل بالتأكيد لانه لايملك الجراءة والارادة وتهديد المالكي له بفتح ملف شبكات الهاتف النقال عام ٢٠٠٦ والتي لم تغلق ولم تخضع للعفو العام في حينه ومازالت أوليات القضية محفوظة لدى رئيس هيئة النزاهة السابق علاء الساعدي هذه الأطراف اتفقت على ازاحة العبادي من خلال البرلمان في الشهر الاول او بداية الثاني وسحب الثقة عن حكومته بعد ضمان موافقة بعضا من نواب كتلة الأحرار بقيادة السيد بهاء الأعرجي وكتلة الدكتور اياد علاوي وبعضا من ممثلي قيادات الحشد الشعبي المتذمرين من ضعف الدعم المقدم من قبل حكومة العبادي مع تاكيد نواب المجلس الأعلى وقوفهم على الحياد وهو الامر الذي دفع بالسيد العبادي الى إيقاف الإجراءات القانونية ضد تلك الأسماء المتورطة ومنع النزاهة من تقديم قضايا المالكي وحلقته الى القضاء واستبق تلك الإجراءات بتغيير درجة روؤساء الهيئات المستقلة الى درجة وكيل وزير ليتسنى له السيطرة على قراراتها وللحديث بقية.