الدكتور العبادي رئيس الوزراء لا يحضر مؤتمراً ولا يلقي خطاباً ولا يتحدث في مقابلة تلفزيونية أو لقاء إلا وذكر إصلاحاته التي بدأها منذ فترة ويؤكد انه ماض في تحقيقها ولا يذكر إصلاحاته إلا وهاجم منتقدوه الذين لا يرون في ما يقوم به العبادي بأنها عملية إصلاح  حتى وصفهم  آخر مرة بأنهم دواعش السياسة , ورب سائل يسأل ما هي  الإصلاحات التي قام بها السيد العبادي منذ دعوته للإصلاح الى يومنا هذا هل هي وزارة التكنوقراط التي لم ترَ النور لحد الآن وكل ما فعله في هذا الجانب هو تغيير أربعة وزراء لوزارات ليست سيادية والتغيير تم وفق المحاصصة الحزبية والطائفية وليس كما وعد هو وليس كما طالب الشعب العراقي خلال تظاهراته واعتصاماته بأن  يكون التغيير بتعيين وزراء تكنوقراط مهنيين متخصصين وغير سياسيين حتى أثارت عملية التغيير هذه أزمة سياسية ,وبعد صمت طويل طلع علينا السيد العبادي بحزمة جديدة من إصلاحاته الموعودة عندما قام بإبدال عدد من مديري المصارف بآخرين ووفق المحاصصة أيضاً ولم يشمل هذا التغيير محافظ البنك المركزي العراقي لأنه من حزب السلطة رغم الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها العلاق محافظ البنك المركزي وخصوصاً في عملية مزاد العملة التي يشوبها الكثير من الفساد والتي تستفيد منها مصارف أهلية تابعة لسياسيين متنفذين وعمليات تزوير سندات من قبل مصارف أهلية لاستيراد بضائع ومواد غير حقيقية بملايين الدولارات مثل الحامض حلو والدشاديش والتلفزيونات وشيش التسليح وغيرها من عمليات التزوير التي نهب من خلالها المزورون مليارات الدولارات و التي لم يتخذ البنك المركزي أي إجراء بحق المزورين لهذه السندات يضاف الى ذلك عمليات كبرى لتهريب العملة وغسيل الأموال يقوم بها سياسيون وشركات صيرفة ومصارف تابعة لهم  ,وآخر إصلاحات العبادي كانت بتبديل عدد من المفتشين العموميين لبعض الوزارات في عملية تثير الاستغراب بل الاستهجان لأنها  أشبه (بعملية تبادل مراكز مثل عملية تبادل مراكز لاعبي كرة القدم في الملعب ) وعملية تكريس للفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية على حساب المصلحة الوطنية ولنستعرض بعضاً من الإصلاحات (الجوهرية ) في عملية  نقل وتبادل  مناصب المفتشون العموميين على سبيل المثال

1.  نقل مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ليكون مفتش علم وزارة الصناعة ونقل مفتش عام وزارة الصناعة عباس سعيد عبد الله ليكون مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين ,إنها فعلاً عملية (إصلاح حقيقي وجوهري)  مفتشان أحدهما حل محل الآخر ( كصه بكصه) فأين الإصلاح يا سيادة رئيس الوزراء

2. تعيين علي حميد كاظم مفتش عام وزارة السياحة والآثار المدمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتشاً عاماً لوزارة الثقافة, نعم الإصلاح والتغيير.

3. نقل مفتش عام هيئة الحج والعمرة رائد حسين علي ليكون مفتشاً عاماً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, تغيير جوهري.

4. نقل رائد جوحي مفتش عام وزارة الخارجية ليكون مفتش عام وزارة التخطيط ويكون ماجد عبد البوصالح مفتش عام وزارة البلديات والأشغال المدمجة بوزارة الأعمار والإسكان مفتش عام وزارة الأعمار والإسكان هذا هو الإصلاح والتغيير وإلا فلا ,يضاف الى عملية (الإصلاح الجوهري )هذه عملية نقل وتثبيت لبعض المفتشين من مكان الى آخر,  والأسئلة التي تثار في هذا الجانب هي لماذا جرت عملية تبادل المناصب وليس التغيير الشامل خصوصا وأن لجنة النزاهة البرلمانية لديها مؤشرات وشبهات بالفساد ومساعدة الفاسدين على عدد من هؤلاء المفتشين , فإذا كان هؤلاء المفتشون فاشلون أو عليهم مؤشرات خلل أو شبهات فساد فالمفروض إخراجهم من مناصبهم ومحاسبتهم وإذا كانوا جيدين وقائمين بواجباتهم فالمفروض بقائهم في مناصبهم وتكريمهم ؟ والسؤال الأخر هل إن هؤلاء المفتشون لا يوجد غيرهم ليكون بديلاً عنهم أو لا يوجد نظيراً لهم في أربعة وثلاثون مليون عراقي بحيث تمت عملية مبادلة مناصبهم واحد محل الأخر لان خروج أحدهم بعني حدوث كارثة وطنية وخسارة كبرى للوزارة التي يعمل فيها وللحكومة والدولة ؟ وسؤال آخر أيضاً هل إن هؤلاء المفتشون تكنوقراط ومهنيون ومتخصصون وحاصلون على شهادات عليا في مجال عملهم  ومن ذوي الخبرة والتجربة الطويلة والكبيرة في هذا الاختصاص بحث لا يمكن الاستغناء عنهم  أم أنهم سياسيون من الأحزاب والكتل المتحاصصة والمتقاسمة للمناصب ولا يمكن إخراجهم من مناصبهم لأنهم معينون بموجب توافقات سياسية ومحاصصة حزبية وطائفية؟ فهل هذه هي الإصلاحات التي وعدت بها الشعب العراقي ياسيادة رئيس الوزراء ؟ وهل مثل هذه المناورة بالمناصب بين أشخاص تابعين لأحزاب وكتل سياسية متنفذة و ضمن إطار المحاصصة الحزبية والطائفية وتكريساً لها تسمى إصلاح ؟ وإذا كانت هذه هي الإصلاحات التي وعدت الشعب بها  فهل ننتظر تبديل وكلاء الوزارات وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامون ورؤساء الهيئات المستقلة بآخرين تكنوقراط  بنفس طريقة  المفتشون العامون  أي تبادل مناصب ومراكز مع بقاء نفس الوجوه وسيطرة نفس الكتل والأحزاب على المناصب المهمة  في الدولة والحكومة (خوجه علي مله علي) كما يقول مثلنا الشعبي فأية إصلاحات هذه ياسيادة رئيس الوزراء.