التفجير والقتل والتنكيل اصبح جزءا من حياتنا اليومية اما الضحايا فهم عبارة عن ارقام تتداولها وسائل الاعلام نتفاعل معها انيا لكي تعود الحياة الى مجاريها من دون أي تغيير، الحس الشيعي الشعبي ابتعد عن ساحة التاثير السياسي ، والفساد المالي و الاداري ينخر الملف الامني وسببه الفساد السياسي واختلاف الاجندات السياسية ، والشعب غير موحد في مواجهة الارهاب حتى ضمن ابناء الطائفة الواحدة او المذهب الواحد وفي كل الديمقراطيات في العالم يكون الامن الوطني في مقدمة الاهتمامات وتاتي بعده قيم الديمقراطية , ولا يمكن بناء الديمقراطية من دون قوة تحميها تستند الى وحدة جماهيرية الا اننا قد هتكنا جميع الاسرار وتشرذمنا وبصق بعضا بوجه بعض فضللنا الطريق ولو كانت هناك شيء اسمه(وحدة وطنية) في القضايا المصيرية لتمكن الشعب من الضغط على الحكومة ومن ثم الضغط على البرلمان لاحداث تغييرات جذرية في بناء الدولة، ان نوري المالكي لا يستطيع ان يواجه الارهاب بمفرده ومثلما يقول المثل الشعبي( حرامي البيت ما ينلزم ) ولأننا الى الان نمارس الجدل البيزنطي رافضين شراء اسلحة متطورة او رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالارهاب،وجميع خطوات واجراءات وقرارات مجلس الوزراء لا ترضي الكيانات السياسية ونوابها في البرلمان، وطننا يحترق في كل دقيقة وثانية والجهات الامنية لا ترغب في تغيير خططها الموروثة منذ زمن الدولة العباسية، وحتى القرارات المصيرية يتطلب تنفيذها سنين متعددة  والكثير من النواب نذروا انفسهم لوضع العصا في عجلة الحكومة وما ان يصدر اي قرار حكومي حتى ينبري  النواب معلنين انه ضد مصلحة الوطن ويكرس الدكتاتورية والطائفية والحزب الحاكم ويشجع على الفساد ويستهدف الابرياء!!! إلى غير ذلك من شعارات فارغة يتقنها البعض ، حتى وصل الانتقاد والاعتراض الى اتفه الاشياء ولما لا ونحن في زمن الانفلات الاعلامي والثورة الديمقراطية ومن حق الجميع ان يصرح وينتقد ويسب ويشتم من دون ان يحاسبه احد .

لا يوجد وطني واحد في العالم  يرفض  حصول بلده على اسلحة وتقنيات متطورة في زمن اغبر يقتل فيه سكانه يوميا  ولكن هناك من يحاول اقناعنا ان(الوطنية) تعني معارضة الحكومة والبرلمان في كل ما يسعيان اليه وكلما زدناهما سبابا وشتيمة سنكون اكثر وطنية وانتماءا!!! .