الإحداث الدراماتيكية التي أعقبت جلسة الثاني عشر من نيسان التي عقدها النواب المعتصمون وأقالوا فيها رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائبيه وانتخبوا فيها رئيساً مؤقتاً للمجلس تمهيداً لانتخاب هيئة رئاسة جديدة ومن ثم اعتراض رئيس المجلس المقال وكتلته وبعض الكتل الأخرى على هذه الجلسة التي اعتبروها غير دستورية وغير قانونية وأنهم سيعقدون جلسة يصححون فيها ما حدث ويمضون في عرض حكومة العبادي الجديدة من التكنوقراط  للتصويت عليها لكن هيئة الرئاسة المقالة والمتحالفين معها لم يتمكنوا من عقد جلسة لمجلس النواب لعدم تحقيقهم النصاب اللازم إلا بعد انسحاب كتلة الأحرار من النواب المعتصمين وانضمامهم الى جانب رئيس المجلس المقال والكتل الأخرى المتحالفة معه على أمل أن يعرض السيد العبادي  حكومة التكنوقراط المفترضة على المجلس للمصادقة عليها كخطوة أولى في إصلاحات العبادي السياسية استجابةً لمطالب الشعب  لكن الجلسة التي عقدت في القاعة الثانية لمجلس النواب بعد اعتراض النواب المعتصمين على عقدها في القاعة الرئيسية كونها غير دستورية ومشكوكاً في قانونيتها وفي تكامل نصابها وما رافقها من اعتراضات وتجاذبات من إجراءات غير قانونية كإغلاق أبواب القاعة وعدم السماح للنواب بالدخول أو الخروج منها  لم تنجح إلا في تمرير أربعة وزراء فقط من كابينة العبادي الجديدة بسبب الخلافات على المناصب والمكاسب بين كتل المحاصصة  ورُفعت الجلسة على أن يعقد المجلس  جلسة أخرى للتصويت على باقي كابينة العبادي من الوزراء التكنوقراط وعندما فشل المجلس في عقد هذه الجلسة بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل المشاركة في الجلسة على المناصب الوزارية التي أرادوها أن تكون وفق المحاصصة الحزبية والطائفية لتضمن لهذه الكتل مكاسبها ومنافعها ونفوذها من هذه الوزارات وحدث ما حدث بسبب فشل المجلس في عقد جلسة التصويت على باقي التشكيلة الوزارية ومن ثم اقتحام المتظاهرين والمعتصمين من أبناء الشعب لأسوار المنطقة الخضراء ودخولهم بناية مجلس النواب وتداعيات هذه الأحداث  على المشهد السياسي و الأمني في البلد التي أدت الى تعطيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء وتسببت في فوضى سياسية وأمنية  , و منذ ذلك الحين الى أيامنا هذه وبعد كل هذا الذي حدث ويحدث والمحكمة الاتحادية المخولة بتفسير النصوص الدستورية وحسم الخلافات التي تحدث بين الأحزاب والكتل السياسية لم تقل كلمتها حول شرعية الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وأقالوا فيها هيئة رئاسة مجلس النواب وانتخبوا فيها رئيساً مؤقتاً  للمجلس تمهيداً لانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب أو شرعية الجلسة التي عقدتها رئاسة مجلس النواب المقالة وأغلقت فيها الأبواب ولم يحضرها النواب المعتصمون ونواب آخرون غيرهم بسبب إغلاق أبواب القاعة التي عقدت فيها الجلسة وأسباب أخرى وتم فيها إقالة أربعة وزراء والتصويت على أربعة بدلهم .

أكثر من شهر مضى على هذه الأحداث الدراماتيكية والتي سببت فراغاً دستورياً وشللاً تاماً لعمل الحكومة ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية تنتظر تقديم الطعون من الأطراف المتضررة وتقديم الدعاوى ليتسنى لها البت في هذه القضايا المهمة والمصيرية التي لها مساس بحياة الشعب وبسيادة الوطن , وبعد هذا التأخير أعلنت المحكمة أنها سينظر في دعاوى الطرفين في الخامس والعشرين من أيار الحالي وانتظر الشعب هذا الموعد بشغف ولكن للأسف الشديد لم تحسم المحكمة الاتحادية الأمر ولم تصدر القرار المنتظر بل أجلت النظر في القضية الى التاسع والعشرين من ايار وحتى في هذا الموعد لم يتم حسم القضية , فلماذا هذا التأخير يا محكمتنا الاتحادية والبلد على شفا جرف هار وإذا انهار لا سمح الله فانه سيحرق الأخضر واليابس ,ولماذا لم تبادر المحكمة للبت في هذه القضايا  وقول كلمة الفصل  بعد تقديم الأدلة من الطرفين ثم إن القضية واضحة وضوح النهار ولا تحتاج كل هذا التأخير وانتظار وتحليل  الطعون في مختبرات المحكمة أسابيع وربما شهور ولماذا لم تكثف المحكمة جهدها ووقتها لحسم هذه القضية المهمة والحساسة والتي تتوقف عليها العملية السياسية والنيابية بل الحياة العامة للبلد خدمة للشعب والوطن ومن أجل المصلحة العامة ولإنقاذ البلد من الأزمة السياسية التي يعاني منها لان القضايا والخلافات واضحة ولا تحتاج لكل هذا الوقت الذي لا يكون إلا في صالح أعداء الشعب والوطن وصالح كتل المحاصصة الحزبية والطائفية , فإلى متى ينتظر الشعب حتى تنطق المحكمة الاتحادية كلمة الحق البعيدة عن المحاباة والتسييس , وما ذنب الشعب حتى ينتظر تصالح السياسيين بينهم وعقد صفقة سياسية جديدة تحلحل الأمور وتصفي الأجواء بينهم  ليعودوا للواجهة ثانيةً و بتقاسم  جديد للمناصب والمكاسب وفق المحاصصة الحزبية والطائفية وعلى حساب مصالح الشعب ومصالح الوطن العليا ,إن الشعب يريد أن يعرف الحقائق يامحكمتنا الاتحادية ويريد من ينقذه مضاربات الأحزاب والكتل السياسية  وصراعها السياسي المزمن  ومن الأزمات العديدة التي عانى ويعاني منها وآخرها الأزمة السياسية على المناصب والغنائم والنفوذ والامتيازات بين الأحزاب والكتل المتنفذة فالمتضرر الوحيد من هذا الصراع السياسي المقيت هو الشعب والوطن فلماذا هذا التأخير يا محكمتنا الاتحادية والى متى سيستمر ؟ وملاحظة مهمة لمحكمتنا الاتحادية وهي إن جميع القضاة بما فيهم رئيس الجلسة لم يرتدوا الزي الخاص بالقضاة ولا حتى محامي الطرفين المتنازعين ارتدوا زي المحامين فلماذا تهمل مثل هذه السياقات والأعراف القانونية المتبعة في كل دول العالم