انا من دعاة المساواة بين الناس وضمان العيش الكريم للعراقي الذي يعيش على بحيره من النفط ولم يحضى بمكاسب منها منذ قرن من الزمان لا بل ان اجيال بكاملها ولدت وماتت ولم تحصل على حصتها من النفط وشيء عظيم ان يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي بما يضمن عيش المواطن واهم ماجاء فيه انه راتب ثابت بقوته الشرائيه فسوف يعادل مع مقدار التضخم في نهاية كل سنه وهذا ان دل على شيء فأنه يدل على اننا قد وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح. الأمثال تضرب ولا تقاس ولدينا مثل شعبي يقول ( كيف تتساوى الكرعه مع ام الشعر ) وهذا المثل وان كان مدلوله هو جمال المرأه الا انه ينطبق على الواقع الذي يريد فرضه واضعوا مسودة تشريع قانون التقاعد على القضاة تلك الوظيفه الوحيده التي تمتاز عن كل وظائف الدوله قاطبه. طبعا ان الوظائف السياديه العليا لدينا وهي رئاسة الجمهوريه ورئاسة مجلس الوزراء ولكن اي واحد منهما رغم علو شأنه الوظيفي لا يستطيع فرض عقوبة الاعدام ويزهق روح انسان الا القاضي الذي يستند في ذلك الى احكام القانون واذا علمنا ان كل اثنين يدخلون محاكم العراق يخرج احدهما وهو حاقد على القاضي لانه تضرر بالحكم القضائي وحينما سقط النظام في العام 2003 جاء الكثير من افرد العشائر وطالبوا بعض القضاة واعضاء الادعاء العام بالفصل العشائري عن الضرر الذي لحق بابنائهم رغم ان الاحكام هي جنائيه والكثير منها عن جرائم قتل وليست سياسيه وكنت حاضر احداها ودفع الاخ المدعي العام الفصل والحجه هي كيف تطالب المحكمه بانزال العقاب بحق ولدنا وطبعا ولدهم قد قتل اخته ولم ينفع معهم القول ان مطالبة الادعاء العام ليست ملزمه للمحكمه ولماذا لم يطالبوا المحكمه وهم ثلاث اعضاء فأجابوا.... انت حصتنا وين اندور على الاعضاء كل واحد في مدينه ولم نسمع يوما ان موظف مدني مهما علت منزلته الوظيفيه قد استهدف نتيجة اداء وظيفته وقائمة شهداء القضاء والتهديدات برسائل احتوت على اطلاقات ناريه كبيره جدا. لقد زار وفد قضائي لندن وعلم ان القاضي لاينظرالاعشرات الدعاوى في العام الواحد في حين القاضي العراقي يحسم الالوف منها كما ان راتب القاضي يحدده هو وليست الدوله ويسحب من البنك ما يسد احتياجاته وتضمن الحكومه العيش الكريم اللائق به بعد احالته على التقاعد ونحن الآن نريد استهداف القاضي براتبه وراتب عياله من بعده واتذكران احدى النائبات في الدوره السابقه من كثر حقدها على القضاء قالت اثناء مناقشة زيادة رواتب القضاة ....يردون رواتب مو بس الهم وانما الهم ولعوائلهم...بهذا المنطق وهي تحمل شهاده عاليه توسطت مجلس النواب واستكثرت على عيال القاضي حصولهم على تقاعده بعد وفاته لا سامح الله. اننا نطلب من كافة اللذين لهم شأن في موضوع صياغة القانون الجديد للتقاعد ان يتجنبوا موضوع القضاء لاختلاف مهامه عن الكثيرين والا فسنحث اخوانناممن ظلوا في الوظيفه او تقاعد منها ان يقفوا وقفة الرجل الواحد بوجه من يريد استهدافهم وكل رواتب القضاة المتقاعدين ومن هم في الخدمه لاتعادل سفرة او ايفادات للبعض فأتقوا الله واحفظو العيش الرغيد للقاضي ولا تقربوا من راتبه او تقاعده وانما نأمل زيادتهما وهذا حق مشروع لقاضي يعيش في دوله مثل العراق لا استقرار فيها ولا سيادة قانون ولاحمايه كافيه لمن ينطق بحكم الاعدام فنلاحظ ان عشرات السيارات تسير حماية لنافذ في كتله سياسيه قد يحمل شهادة المتوسطه او موظف بدرجة مدير عام والقاضي لا يحميه غير شخصين بسياره غير مدرعه وهو يذهب لاصدار احكامه بحق الارهابين.