أتسعت ألضجه ألأعلاميه حول التنازل عن الرواتب التقاعديه ونحن نقول انشاء الله حسن ألنيه متوفر ولا يحسب الموضوع من ضمن الدعايه الانتخابيه للدوره البرلمانيه القادمه التي كما يبدوا بدأت بوقت مبكر جدا جدا اذ ذهبت بعض الكتل الى دوائر الكتاب العدول للتنازل عن رواتبهم لأنه تم تسويق رؤى قانونيه غير حقيقيه وهي ان الراتب لا يمكن التنازل عنه وهي صادره بقانون والقانون لا يلغى الا بقانون وهذا طبعا صحيح من حيث المبدأ القانوني الا ان الوقائع القانونيه تقول عكس ذلك وهي ان البرلمانيين لا يستحقون الراتب اصلا فكيف يستحقون التقاعد ومن لم يصدق عليه الرجوع الى المواد 63 اولا و74 و82 من الدستور فالمادتين 74 و82 نص فيهما على تخصيص راتب لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهوريه بينما الماده 63ذكر فيها تحدد بقانون مخصصات وحقوق رئيس واعضاء مجلس النواب والعباره القانونيه او الكلمه الوارده فيها لا تقبل التأويل ويتمسك بنصها ولو اراد المشرع منح النواب الراتب لنص على كلمة راتب بدلا من مخصصات الا ان الغريب ان احدا ممن يعنيهم الامرلم يلتفتوا الى قانون رواتب النواب ويطالب المحكمه الاتحاديه بنقضه لعدم دستوريته وانما راح ينظر ومنهم ساده افاضل اختصاصهم القانون الى ان القانون الخاص يقيد القانون العام وبما ان قانون رواتب النواب هو قانون خاص فيجب الالتزام به وفقا للقاعده القانونيه المذكوره وفاتهم ما يقوله الدستور وا البعض لم يفته وانما غشيت عينه عن قراءة الماده 13 من الدستور والتي نصت بفقرتيها على مايلي. اولا: يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافه. ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه. ومعنى هذا ان الدستور يقيد القانون مهما كانت صفته عام او خاص ولا يجب تشريع قانون مخالف لاحكامه وحيث ان الماده 63 منه نص فيها على كلمة مخصصات وليس رواتب وهذا يعني ان احكام قانون رواتب النواب غير دستوري لتعارضه مع احكام الدستور فيجب التقيد بالنص وعدم حرف الحقيقه والقول بالقانون العام والخاص واغفال الحقيقه الساطعه كالشمس. الى اولئك اصحاب النوايا الجاده اللذين يعنيهم امر الغاء الرواتب التقاعديه للنواب سوى كانوا نواب او كتل ان يكلفوا انفسهم ويقيموا الدعوى امام المحكمه الاتحاديه يطالبون فيها الغاء قانون الرواتب لعدم دستوريته ولما كان مثل هذا القانون ان لم يسيس موضوعه واخذ بعده الحقيقي فأنه سيكون بأثر رجعي مما يستوجب اعتبارالرواتب التي استلمها اعضاءالبرلمان للدورات السابقه بمثابة مخصصات ولكن عليهم اعادة مبالغ الرواتب التقاعديه ألتي استلموها وان ردت المحكمه الأتحاديه طلباتهم فأنهم يستحقون الاجلال ايضا لانهم اوفوا بعهودهم ولم يكن ما ذكروه عبر وسائل الاعلام مجرد دعايه انتخابيه.