جوزت لنفسي هذا العنوان للمقالة للخطأ ألذي وقع فيه البعض وهو شخصنة الصراع وكأن مايحصل بين السلطتين ومنذ وقت بعيد هو نتاج صراع شخصي بين السيدين المالكي والنجيفي وصحيح ان السيدين لم يرتقيا لمستوى ما يحدث في البلد بسبب تصريحات من هذا الطرف او ذاك الا ان حقيقة الصراع الحاصل هو سوء فهم لبعض مواد الدستور فالدستور العراقي لم يعطي الحق للبرلمان بكتابة مشاريع القوانين وتشريعها وانما حصر ذلك بالسلطه التنفيذيه تحديدا الممثله بمجلس الوزراء ورئيس الجمهوريه فهما وحدهما من يكتب مشاريع القوانين ومن ثم احالتها للبرلمان لتشريعها ان وافقت عليها ألاكثريه والحكمه في حصر كتابة مشاريع القوانين بالسلطه التنفيذيه هي عدم ازدواجية التشريع فليس من المعقول ان تكون جهتين في البلد تعدان مشاريع القوانين فقد يشرع البرلمان قانون يتضارب مع قانون آخر سبق وان كتبت مشروعه السلطه التنفيذيه وشرع من البرلمان ايضا مما يربك العمل لدى الاجهزه التي تنفذ القوانين اذ اي قانون هو واجب التنفيذ. لقد اعطى الدستور سلطه للبرلمان في اقتراح مشروع قانون وهناك فرق بين التشريع والاقتراح فالثاني ووفقا للدستور على السلطه التشريعيه ارسال مقترح القانون الى السلطه التنفيذيه وان ارتأت صواب فكرة التشريع فتكتب مشروعه وترسله للبرلمان ليشرعه وان لم يحظى بموافقة السلطه التنفيذيه فلا يمكن تشريعه. في الحقيقه هذا هو جوهر الخلاف وسبق لمجلس النواب ان شرع لوحده وخلافا للدستور جملة قوانين يرى فيها بعض البرلمانيون انها قوانين نافذه لكون السلطه التشريعيه قد شرعتها في حين ان الدستور لم يأذن للبرلمان بالتشريع وهذا ما قررته المحكمه الاتحاديه والتي اتهمتها السلطه التشريعيه بالانحيازللسلطه التنفيذيه نتيجة لقرارها هذا. لقد سيق لنا وان اقترحنا عبر كتابات متعدده وقلنا طالما ان فكرة انحياز المحكمه الاتحاديه الى السلطه التنفيذيه مسيطره على بعض المشرعين فيمكن الاستعانه بفقهاء كتابة الدساتير وشرحها من الدول العربيه كمصر والمغرب وتونس وان كان هذا يثلم من استقلالية المحكمه الاتحاديه واستقلالية القضاء الا ان للضروره احكام وعرض الموضوع عليهم لتفسير النصوص الدستوريه وابداء الرأي في جواز كتابة مشاريع القوانين وتشريعها من قبل البرلمان من عدمه لكي تطمئن قلوب البعض و ينتهي هذا لجدل بين السلطتين الذي اوصلنا الى ما نحن عليه. في الحقيقه ان السيد النجيفي يتصرف احيانا كقائد للسلطه التنفيذيه وهذا خلاف الدستور اذ كل الصلاحيات المخوله اليه هي ادارة جلسات مجلس النواب دون التدخل في شؤون السلطه التنفيذيه والسلطه التنفيذيه حينما ادركت ذلك اخذت تتصرف مع البرلمان وكأنها اعلى منه رفعه ومقاما وصارت لا تستجيب الى طلبات متعدده من البرلمان سواء للاستضافه او للاستجواب وما عمق الصراع واخذه طابع الشخصنه بين الرجلين هو التصريحات الناريه لنواب في كتلة النجيفي والمالكي وكأن كل واحد منهم هو استاذ في الفقه الدستوري ليقررانه على صواب وخصمه على خطأ. لقد ازف وقت الدوره البرلمانيه على الانتهاء وما علينا الا ان نهدء الان الساحه القانونيه والسياسيه والالتفات الى بعض المواد الدستوريه التي سببت الدمار للبلد واقتراح تعديلها طالما الوقت متاح لاجراء استفتاء على التعديلات وتهيئة الاجواء للانتخابات الجديده بتشريع قانون الاحزاب واجراء التعداد العام للسكان واعتقد ان اتفاق الكل على تجميد كل الخلافات مهما كان منشئها في الوقت الحاضر هو لخير البلد المهدد بالاحتراب الطائفي لتكون لدينا في الدوره القادمه حكومةاغلبيه تعمل وفق دستور معدل وقانون احزاب يتيح محاسبةالبعض منها الذي صار ينفق مليارات الدولارات دون ان يكون هناك من يحاسبه على ثرواته الطائله هذه وكلنا امل ان جميع الوجوه السياسيه الحاليه التي انفردت بحكم البلد منذ التغيير ولحد الان أن تتخذ قرار باستراحتها من العمل السياسي ولو الى حين من اجل مصالح البلد العليا ولا ترشح نفسها في الانتخابات القادمه لتكون هناك دماء جديده تقود البلد الى مرحله جديده قافزه على الطائفيه ومهنيه واحترام وصية المرجعيه في هذا المجال التي تطلب دائما ان ان تتاح الفرصه للمهنين لتولي الاجهزه الحساسه وخاصة الامنيه منها كي نضمن سلامة البلد بعيدا عن الولائات لهذا الطرف او ذاك وحصر الولاء للعراق وحده في المرحله السياسيه القادمه علنا نحقق غايتنا التي من اجلها اردنا التغيير والا مافائدة استبدال وجوه بأخرى.