المقدمة
لا أود أن أثقل على القراء الكرام إيراد المواد القانونية قبل أن أعطيهم فكرة عن المواد التي شملها التعديل المقترح لقانون الانتخابات ، كي نخلق جوا هادئا من الحوار والنقاش حول نية المشرع والهدف الذي ابتغاه من وراء الصياغات الجديدة للقانون .. وبالتالي الوصول إلى ما يشبه التقبل والاتفاق لما هو معروض .
ثم نشرع بعدها بخطوة الترويج للمفاهيم والرؤى التي تضمنتها التعديلات المقترحة ، لكي يتبناها السياسيون المعنيون وأساتذة العلوم السياسية والقانون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ، فضلا عن الشعب العراقي .
في 16 آذار 2016 م تم الاجتماع بالسيدات والسادة مستشاري اللجنة القانونية في مجلس النواب ( كما تنص الوثيقة المرفقة ) والطلب إليهم إعداد قانون انتخابات جديد وفق رؤى وتصورات وضعتها أمامهم ، تتجاوز العديد من الأخطاء والنواقص والعثرات التي واجهت قانون الانتخابات الذي بموجبه أجريت انتخابات مجلس النواب عام 2014 م .
بعد الاجتماع طلب مني المستشارون تكليفهم بصورة رسمية وتقديم صياغات قانونية جديدة مقترحة للقانون ، كي تكون دليلا لهم عند شروعهم بالإعداد .. وهو ما فعلته بعد عشرة أيام من الطلب .
شملت التعديلات نحو ( 18 ) مادة رئيسة ونصا فرعيا .
أستطيع أن أقول بأن المواد التي شملها التعديل هي نفسها المواد التي أثار حولها المختصون وأبناء الشعب الانتقادات والاعتراضات .. ولكنني أنبه إلى أن القانون المقترح من الممكن أن لا يرضي الجميع ، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رؤساء الكتل والأحزاب والتنظيمات السياسية التي حكمت وتحكمت بالعراق منذ 2003 م وإلى اليوم .. لذا سأكون بانتظار جميع الملاحظات والاقتراحات ، لكي آخذ بها ، هذا ما يتعلق بجانبي .
أما ما يتعلق بجانب الآخرين فلا أطلب منهم سوى تبني حملة مدوية لإرغام مصادري إرادة الشعب من الإذعان لمنطق الحق والعدالة والإنصاف .. وعليه سوف أنشر المواد القانونية مع نوايا ومقاصد المشرع لقانون الانتخابات الجديد .. والله من وراء القصد .