أعداد المرشحين للانتخابات

م 10 : لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

التعديل المقترح
م 10 : لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على عشرة بالمائة من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ، وتعادَل الكسور بمرشح واحد إضافي .

الشرح والتوضيح

جرت انتخابات مجلس النواب لعام 2014 م بأن قدمت القوائم الانتخابية ضعف العدد المطلوب لنوّاب كل محافظة من المرشحين لخوض الانتخابات ، حيث حشرت كل مَنْ هبَّ ودبَّ في قوائمها من أجل إكمال العدد ، بغية الحصول على أعلى عدد ممكن من الأصوات .
كان ذلك الإجراء قد تمَّ على حساب النوع بالنسبة للمرشحين ، وعلى حساب المنافسة الجادة والحقيقية لهم أيضا . 
ولتقريب الصورة فإن عدد نوّاب بغداد مثلاً هو 69 نائباً ، فرشحت القوائم 138 مرشحاً ، والبصرة 25 نائباً ، فرشحوا 50 مرشحاً ، ونينوى 31 نائباً ، فرشحوا 62 مرشحاً .. وهكذا .
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن : كم كلّفت هذه الترشيحات ( المضخمة ) الأحزاب والتنظيمات ، أو حتى الأشخاص المرشحين أنفسهم من أموال وجهود لأغراض الدعاية والإعلام ؟! وكم أضرَّت بمرافق الدولة ومؤسساتها وشوارعها وحدائقها وبناياتها ؟ جرّاء ما لحق بها من تشويه وتخريب وإساءة بسبب الملصقات واللافتات والجداريات ؟ وكم شغلت من الناس والمواطنين ؟ لا شك في انها كانت مضاعفة .
لماذا هذا الهدر المضاعف بالمال والجهود ؟
نستطيع نحن من خلال هذا التعديل المقترح أن نخفِّض ذلك كله إلى النصف . حيث قَصَدَ المُشَرِّعُ من وراء إلغاء نسبة الضعف والاكتفاء بعشرة بالمائة فقط هو لأغراض الاحتياط .
وقبل توضيح ذلك نفترض فرضاً يقترب من المحال ، ألا وهو نحتمل بأن القائمة ( س ) قد فاز مرشحوها المحددون كلهم في الدائرة ( ص ) من دون أن تشترك معها بالفوز أية قائمة أخرى . هذا الافتراض لم يحصل قطعا في السابق ، ولن يحصل مستقبلاً بالتأكيد ، ولا يمكن أن يحصل .. ولكنه إن حصل فنحن لدينا مرشح احتياط أو أكثر فيما لو تمَّ شغور مقعد برلماني معيّن ، نتيجة استيزار أو تعيين في موقع ما من قبل مرشح فائز سوف يشغله هذا الاحتياط .
والآن نطبّق الأمثلة :
بدلاً من أن نرشح 69 مرشحاً إضافياً ، نكتفي بسبعة إضافيين عن بغداد ، فيكون مجموع المرشحين 76 وليس 138 ، وثلاثة عن البصرة بدلاً من 25 ، فيكون المجموع 28 مرشحاً وليس 50 ، وأربعة عن نينوى ، بدلاً عن 31 فيكون المجموع 35 مرشحاً وليس 62 .. وفق قاعدة العشرة بالمائة ، والكسور تعادل برقم 1 صحيح وليس كسراً مهملاً .
خلاصة ذلك أن القائمة لا تكتفي فقط بمرشحيها ، سواء فازوا أم خسروا ، وإنما هناك عدد مطمئِن من المرشحين الاحتياط أيضا . مع ملاحظة أن أعداد الاحتياط هي مجرد مقترح تشريعي ، يستطيع أي شخص أن يبدي رأيه ووجهة نظره فيه ، زيادةً أو نقصاناً أو حتى إلغاءً . فقد يقترح البعض بأن لا داعي للاحتياط أصلاً . وقد يقول آخر نكتفي بمرشح واحد أو اثنين فقط عن كل قائمة ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة ، أم ميَّزنا بينهما . وقد يقول ثالث بأن الكسور تلغى أصلاً ولا تعادل بأي رقم صحيح .. وقد يقول رابع .. إلى آخره .
المهم في كل ما تقدّم هو أننا قضينا على نسبة المائة في المائة المضاعفة من أعداد المرشحين للانتخابات القادمة واختزلناها إلى عشرة بالمائة .