المُحاصصة بمعناها, مُشاركة فئات الشعب, سياسية كانت أم إثنية أم دينية أم مذهبية أو مَناطقية, مشاركتها في ادارة الدولة حسب ثقلها السكاني, بهذا المعنى, تكون المحاصصةُ تحصيلُ حاصلٍ, في العملية الديمقراطية. والمحاصصةِ جاريةٌ في الدول الديقراطية, ففي امريكا, مثلا, يتقاسمُ ادارة مَناحي الدولة المختلفة, جمهوريون وديمقراطيون حسب ثِقلهِم السياسي (عدد ناخبيهم), بما في ذلك, نِسبُهم في المجالس التشريعية ونسبُهم في حُكّام الولايات والمجالس المحلية. وكذا الحال في بريطانبا فالاحزاب تشارك في ادارة الدولة حسب عدد المصوتين لها, وينعكس هذا على السلطة التشريعية - الر قابية (البرلملن) وكذا المجالس المحلية (البلدية) التي تتعامل مع امور المواطنين اليومية من مدارس ومواصلات وخدمات صحية ومعونات....الخ. و حتى في الاردن تجد وأنت تستعرضُ القابَ الموظفين ومن هم في مواقع مفاتيحية key positions (لا اسمها قيادية تعوذاً), تجد انهم من كاقة فئات الشعب, لا يطغى بينهم لقب وليست هناك قبيلة او منطقة لم يصل منها الى رآسة الوزارة أحَدْ. وفي كل من ذكرت اعلاه يجري إختيار الاكفأ في الفئة الفائزة في الانتخاب, لتسلم هذا الموقع او ذاك وفي سياق مبدأ تكافىء الفِرص. لماذا الاكفأ والاصلح؟ لان في حالة عدمه فسيكون ذلك الفرد عالة على فئته في الانتخابات التي تلي ( إذ لا يعاد إنتخاب مَن لم يخدم ناخبيه, لتنصله من وعوده للناخبين, كما كان ومازال الحالُ عندنا, او لعجزه كما هو الحال عندنا ايضا ولكننا نعيد انتخابَه), من هنا يتحقق التعايش بين النائب والناخب.

لم تكن عندنا *مُحاصَصَة* بالمعنى الذي اسلفت, بل كان هناك تقاسمٌ لاشلاء وطنٍ مزقته الكوارث, تقاسمٌ بين افراد, اقل عددا من اصابع اليد, اطلقوا على انفسهم رؤساء كتل, مِنها مَن افرغها الطغاة مِمَن يُمكنُ ان يقود ومَن تَبقى صُفيَّ بُعيد الغزو ومنها مَن لم يكن لها وجودٌ, أصلاً. لم يكونوا في غالبيتهم الا رؤساء أسَر. وكلٌ مِن رؤساء تلك *الكتل* صار له, بالنتيجة, فضلا عن حصته من اموالِ الدولة, صار له عددٌ من المراكز الحكومية, له ان يملأها بمن شاءا. ولو ملأها هولاء الرؤساء بالنزيه المقتدر, لهانَ الامرُ ولكنهم لم يفعلوا, فهلْ كان بمقدورهم غيرُ ذلك؟ كلا( 1) فهم وقد طال غيابُهُم عن الساحة, لم يَعُدْ بإمكانهم إستيعابُ هموم الوطن والمواطن, يحضرني, الان, ماقاته. مِن على مَحطة صوت امريكا, قبل سنوات طويلة, ما قالته دبلوماسيةٌ صينية كبيرة لاجئة في الولايات المتحدة , قالت * إن مَن إغتربَ عن وطنه اكثرَ من خمسةِ سنواتٍ, لا ينبغي له ان يعتقد انه يعرف حالَ وطنِه*, اي ان روساء الكتل جاءوا ليحكموا وطنا لا يعرفونه. ولا عِبرةَ بالاستماع الى الإذاعات المسموعة والمرئية وغيرها من وسائل التواصل ( ومن اليكَولون), ما لم تعِش, انت, الواقعَ الحي. (2) وعليه فهم لا يعرفون من يُناسب واي موقعِ يناسب, فكان ما نراه ورأيناه من تناقض بين الوظيفة وشاغلها (3) وهم , لا يمكن وهذا بديهي, ان يجلبوا الى مُحيط مسؤليتهم, مَن قد يكون افهمُ (اقدَرُ) منهم, معنى هذا ان أيَّ نقاشٍ بين
رئيس الكتلة (غالبا) وبين مَن يسبغَ, رئيسُ الكتلة مركزا وظيفيا, هكذا نقاش, لن يكون الا تبادلُ جهلٍ. (4) وطبيعي, في مثل هذه الحال, ان يُصار الى اختيار المخلص لرئيس الكتلة (صاحب النعمة) , اي ان رئيس الكتلة سيلجأ الى معارفه ومن على شاكلته دون اعتبار للخبرة او الشهادة بما في ذلك شهادة الولادة العراقية التي يفتقر اليها بعض من انيط به مركزا مرموقا!! وهكذا وبتدويررئيس الكتلة لاصوات الناخبين, امتلأ البرلمان بمراهقي السياسة وبالجهلة والأميين.

الجاهل تحكمُه غريزتان: *الخوف* و*الجشع* وهما متلازمتان متعاضدتان. خوفُهم (الجهلة) مِن ان ما هم فيه من *نعيم*, لايدوم (ولن يدوم), فراحوا ينهبون من مال الدولة السائب وبشراهة, ومن هذا المال المنهوب, للكتلل حق معلوم. وقد تصور هولاء الجهلة, انها قوتهم هي التي بها يصولون ويجولون, في حين انها لم تكن غير ضعف الشعب, الشعب الذي كَسَرَت الكوارثُ شكيمتَه, حنى اوصلته الى حالة اسوود الغاب الجائعة, ليس امامها الا مغادرة الغاب ( بيوت الصفيح ومدارس الطين والزرائب) لتنقضَ على من سامها خسف العذاب. غادرت حشود المواطنين في تظاهرات تُريدُ دَكَّ معاقلَ الفساد لا, فرق بين حيتان كبيرة او ديدان الأرضة الصغيرة, كلهم ينخرون بالجسد العراقي, كلٌ بطريقته. بارك الأعداء للمفسدين فسادهم, لان به تَخوى الخزينة ويَعمُّ الخراب وتفشل الدولة, آخر الأمر. ونذير, هذا, هذا الذي نراه اليوم.

نتكلم عن الفاسدين وعن المفسدين وننسى شريحة لا تقل خطورة وهي شريحة المنتفعين من جو الفساد. هذه الفئة اشبهها بالعامل المساعد في التفاعل الكيميائي, فهو ليس من المواد المتفاعلة, نفسها, ولكنه يُروجُ للتفاعل حتى غايته. هولاء ليسوا سبب الفساد ولاهم من مقاوميه, بل يوظفون ظاهرة الفساد لمصالحهم,. خذ مثلا, اصحاب المولِدات الكهربائية, الا ينفعهم عدم كفاية ما توفره الحكومة, للناس, من الطاقة الكهربائية وهل سيزعجهم لو خرَّبَ ارهابيون ابراج الطاقة الكهرباية, ام سيسرهم؟. وهناك خدمات *الموبايل*, الا ينفعهم فقدان الأمن وحاجة كلِ مواطنٍ الى تلفون جوّال يَكثُرُ مِن استخدامه ليطمأن على اهله ويطمأنوا عليه؟ . الا يصُب في مصلحتهم دوامُ عطلِ خطوط التلفونات الارضية؟. الأ ينفع تُجار المواد الغذائية إعتمادُ البلد على المُستنورَدِ وهل من مَصلحتهِم ومصلحة الدول المُصدرة للمواد الغذائية, لنا, أو المنقولة عِبرَها , الا يكتفي العراق في هذا المجال ذاتيا؟, اذكر, في التسعينات كيف اصابَ التجارَ الاردنيين الهلعُ, عندما سَرَت شاعاتٌ ان الحصار سيُرفعُ عن العراق وقالوا اننا اقمنا صناعات اعتمادا على السوق العراقية, مما حدى باحدَ وزرائهم, ان يطمأنهم أن العراق سيظلُ يعتمد على ميناء العقبة, لان ميناء ام قصر(المُدمر) لن يسدَّ حاجة العراق. و مثلٌ أخر: ماذا عن المصارف الاهلية وغسيل الاموال وما هو دور الانفلات الامني وغياب الرقابة وعجز القضاء في انتعاشها, لاشك ان العلاقة حميمة بينهمن. والقائمة تطول, لتطال البريد الدولي السريع, فالرسالة او الوثيقة التي كان ارسالها قد لا يكلف دولارين صار يكلف حوالي 100 دولار. ثم هناك الاجور الخيالية لمعقبي المعاملات والمحامين, لمن لا يَسَعُهم المتابعة بسبب فقدان الامن وصعوبة العودة الى العراق فهل سيرفض, هولاء دوام الحال؟. في الواقع ان منظوماتٍ تجارية ًوصناعية ومالية, قد تأسست في العراق وخارجه, اعتمادا على الإنفلات الامني وعلى ظاهرة الارهاب في العراق وعليه فبقاء وانتعاش هذه المنظومات, يعتمد على الظرف الذي وفر الاجواء لقيامها, اما نوع العلاقة التي ستكون او كائت بينها وبين الانفلات الامني والارهاب, هل هي تكافلية ام تعايشية, فمتروك لإدراك القارىء الكريم. المهم, هنا, هو الإلتفاتُ الى غير الظاهر للعيان, مِمََن يتكالبُ علينا من الاعداء ومن الأعداء الاصدقاء.