في اواسط عام 69 من القرن الماضي, عَقدت المجموعة الطبية في قاعة كلية طب بغداد, اجتماعا حضره الدكتور الياس فرح والدكتور عزة مصطفى وقياديون اخرون من سلطة البعث الحاكم انذاك. ومما قلته, انا, كعضو هيئة تدريس: *ان الكفاءات تهاجر, او لا تعود, بعد إيفادِها, ليس بسبب النظام القائم, بدليل ان الموفدين والمبعوثين كانوا يعودون حالما يحققوا ما اوفدوا من اجله, رغم تيسُر مُغرياتٍ بالبقاء والعمل المُثمر, لانهم, ببساطة, يعودون الى الوطن و للوطن*. كان هذا هو النمط المالوف في ظل العهود السياسية, في العهد الملكي وعهد قاسم والعهد العارفي* وإبان ردح من عهد البعث. وقلت *ألا اننا نلحظ, بين مدة واخرى, ان هناك من الكفاءات التي عادت, تعود ادراجها (تهاجر), بسبب البيئة التي وجدت بها نفسها, من عدم إنزالهم المكانة المؤهلين لها ومن كيدٍ وغدر وتشويهِ سمعة وربما اخطرمن ذلك, خاصة ممن يشغلون مواقع لا تجوز لهم ولان عودة ذوي الكفاءات تكشف للعيان هذا التناقض* (انتهى).

ثم جاء عهد تسييس وافساد كل شيء, كان ذاك يجري بتخفٍ وحياء اولَ الامر ثم صار بدون حياء. كل ما فيي الامْر هو انجراف الاكادميين ومربي الاجيال المتقدمة, أنجرفوا مع التيار وتنكروا لكل مأ أعِدّوا ليلتزموا به, فهاجرَ من بقي عنده غيرة أوضمير, خوفا على كرامتهم او حياتهم وحياة عوائلهم. وبعد التغيير, هاجرت الفئة التي كانت *مَحظوظة*, ثم تبين للجميع ان النفوس قد فسُدَت وان الفساد الذي سادَ, قد تأصلَ ووجد مجالا ليَعُمَّ ويستشري. وحاولت بعض الكفاءات ان تعود ولكنها ارتدت لهول ما رأت. راحوا , عبثا, *يشحذون* في الدوائر المختلفة. ثم عادوا ادراجهم. وسمع ذوو الكفاءات الاخرون واعتبروا.

وحتى لا اتبع اسلوب ان *أحدهم* ذكر كذا وكذا واقول *قال فلان عن فلان*, بل اقول, انا, تقدمت الى امانة وزارة المالكي قبل حوالي ثمانية سنوات, بطلب منحي حقوقي التقاعدية عن 43 سنة, خدمة فعلية في دولة العراق, منها خمسة عشر سنة خدمة في الجيش وما يقرب من ثلاثين سنة خدمة تدريسية في الجامعة. وكان جواب الامانة (نزلاء الميتم), *ليس لك حقوق تقاعدية لانك استقلت بدون موافقة*, موافقة من؟ العهد المباد الذي عاذ في شخوصكم؟. أنا لم استقل وانما هاجرت تحت جنح الليل. اما إذا ارادوا استقالات سابقة, فقد فعلت ولم افلح. والان اسأل هل غادر*الجهاديون* العراق بموافقة العهد المُباد ؟ ام غادروا على غرار الافلام الهندية. فإذا كان جوابهم *سافرنا بموافقة*, سيصيرُ كلُ شيء مفهوما وساكتفي ولا اطالب بحقوقي التقاعدية. ثم قدمت طلبا الى الوزير العجيلي, احال الامرً مع طلبات أخر, الى وزارة المالية بكتاب سري لا يمكن اقتفائه ووزير المالية, كان قد نقل عنه قوله * ما فائدة ذوي الكفاءات لنا (لنا), الوقت كغيل بحلِّ مشاكلهم ونسي, عظمته, ان الموت حق ويبقى وجه ربك. ثم كتبت للوزير على الاديب فأبلغ وكيلي .المحامي بانه لايمكن اتمام معاملة طالب الخق لانه تعدى السِنَّ القانونية وعليه ليس له حقوق تقاعدية. وفهمت عندها ان حقوق التقاعد تمنح للشباب وليس لكبار السن, تعينهم على متطلبات العيش في شيخوختهم. ونسي الوزير ان ملحقه الثقافي في واشنطون, هو ممن تعدى سِنّهم *القانونية* منذ زمن بعيد, ام هو الدم الازرق يجري في العروق. وكيف لا تقف تلك السن القانونية في وجه من بيدهم امور البلاد والعباد. ثم يطلع السيد علينا اليوم ليقول *ان اياد خفية تدفع الشباب للهجرة (اي أنها مؤامرة). الا تدري ايها السيد القيادي من هي الايدي الخفية. هي ليست خفية ولكنها تخفى عليكم, لقد وسعت رعايتكم الاحبة والمريدين واهملتم عموم الشعب. إلى ماذا سيخلصُ ذوو الكفاءات والشباب مادتهم الخام, وهم يرَون استاذا يعرفون مكانته (واما بنعمة ربك فحدث) يُحارَب في رزقه الحق. ولا باس ان اذكر, هنا, ان الشهيد محمد عايش, عندما خاطبه احد الصحفيين: *سيادة الوزير* التفت يفتش عن الوزير. هكذا الاقدارُ قد ثضع الفردَ حيث لم يحتسب . لقد الغيتم العهد *المُباد* واحتفضتم بهذه المادة (مادة السن القانونية) التي انما جيء بها لإحكام الخناق غلى كادر الدولة. تريدون الاتكون هجرة للشباب, امنعوا السفر, كما فعل سلفكم, فيحق على الشباب قول المتنبي
إحتمال الاذى ورؤية جانيه ++_+++ غذاء تسلى به الاجسام
هكذا سيفنى الشبابُ كمداً وحسرة, إن لم يهاجروا. ولهم في رسول الله (ص) أسوة , هو اول من اوصى بالهجرة).

ثم قدمت للسيد وزير التعليم الحالي, رافعِ شعار عودة الكفاءات, واقول له: قدمت طلبا إليكم كوزير. وكأيِّ وزير يفترض به أن يتناولَ الامور *بروح القانون* لا بنصِه فقط ,كما يفعل كادر الوزارة الاخرون. فهولاء الاخرون
موظفون, يلتزمون بالتعليمات وانت سياسي ومُنظِر. كنت اتوقع ان تقول * كيف يُحرم هذا الرجل من استعادة ما استقطع منه *كأمانات تقاعدية* طيلة عمره الوظيفي, فلأصلُ في َمنح الحقوق التقاعدية, هو اكمال الخدمة التقاعدية ولم يشترط في ذلك الا يكون الشخص قد تجاوز السن القانونية وتذكرْ, يا سيادة الوزير * ان الله يامركم ان ترِدّوا الاماناتِ الى اهلها* ولا تنسى, السيد الوزير. انها امانات تقاعدية وكان هذا هو باب استقطاعاتها من راتبي وقد اقترحت على سيادتكم, لتجاوز مسألة السن القانونية!!التي لا تلتزم بها دول أخر, كالولايات المتحدة مثلا. واقترحت ان أعيَّنَ استاذا مُتمرسا وهذا عرف جامعي مألوف وانا مؤهلٌ له, فمازلت ناشطا علميا, اكتب وانشر واشارك واناقش في ندوات علمية عالمية, فضلا عن اني سأزيد هذا الموقع العلمي رفعة إذ اشغله وكل من يعرفني وانت منهم يعرف هذا. ومرة اخرى استنير بالاية الكريمة * وأما بنعمة ربِك فحدِثُ* كما أن هذا الاجراء لايكلف الخزينة اي مبلغ ويمكن احالتي الى التقاعد في اليوم الذي يلي. ثم لماذا تقف السن القانونية بوجهي وانا انما اطالب بحقي
.
السيد الوزير اريد ان اسأل نفسي: لماذا انت وزير وأنا اقف على بابك استجدي حقوقي, ستقول لي *اني سُجنت في العهد المباد, اي كان لي, ذاك, جهاد*, لا ياسيدي, انت كنت في خدمة مشاريع ذلك العهد ولم تسجن ولم تعتبر معارضا, فالكل يعلم ما يفعل صدام بمعارضيه. ان ما جرى لك هو حجزٌ, إحترازاً من انك قد تُفشي امورا عن المشروع الذي كنت تعمل فيه ونحن نعرف ان مثلك لا يفعل هذا. ولكنه هًوَس السلطة وعِلة الريبة التي إستولت عليها. وطبيعي انه لم يَدُرْ بخلد السلطة ولا أحَد, ان في خروجك إغناءً للغرب (العدو!!) بما هم بحاجة اليه من علوم الذرة, كلا, فحَمَلة الدكتوراه في موضوعِك, منهم الوف عندهم ولك في فرعك, في العراق اقران, كما ان المعاهد العلمية في الخارج, تعرف كم أوُتيتَ من العلم وكم كان مسموحا لك ان تعرِف, فمعاهدُ البحث عندهم, ليست مَبَرّات او مؤسسات خيرية ولا هي تغدقُ المعلومة الحَدِّية لطارىٍء اوغريب, بل هي جزء من المنظومة الامنية والدفاعية لبلدانها. انت جئت مركزك الحالي, كسياسي وليس كعلمي, في زمان لم يَعُدْ ارتقاء مراكز في العراق الا ويمرُّ بطريق السياسة وحيث الابناء, حتى الاطفال منهم, يَرِثون جهادَ الأجداد, مع ان الرسول (ص) قال* الانبياء لا يورثون*, افهم, انا, ان جانبهم المعنوي لايورث وليس ما سواه. لا ياسيدي ليس عندك ما تمن به على الوطن حتى تكون حيث انت
ولا, انا, خذلت وطني لاكون حيث تصير حاجتي بيدك.

والان لنرى حقيقة ظاهرة العقول المهاجرة. هي ليست حديثة. كلنا قرأنا كيف كان العلماء والفلاسفة يشدون الرحال الى بغدا د ايام عصرها الذهبي ليستقروا ولتجِدَ مواهبهُم مجالا اوسعَ للتفتح والنموِ وفي هذا خيرٌ للانسانية. وما زالت هذه الظاهرة, كما كانت, في أُسسها وغاياتها. ولكن هجرة الكفاءات قد تبلغ حدّا تنطبق عليه فحوى مقولة *إستسقاءُ امةٍ ( بالكفاءلت الهاجرة) هو استنزافُ أمةٍ اخرى*. ربما كان تهجير العلماء الالمان حالَ أفولِ الحرب العالمية الثانية وهجرة العِلميّين العراقيين منذ اواخر سبعينات القرن الماضي والى الان, ربما كانتا من اكبر مثيلاتهما في التاريخ, مع فوارق عدة بينهما. فالعلماء الالمان لم يُهاجروا حالَ انتهاء الحرب بل جرى تهجيرهم *أصطيادهم* من قِبل دول الحلفاء وروسيا, بشكل مؤلمٍ وشبه مَسعور. ونُقلوا عُنوة, كما يروي كتابُ *اصطياد العلماء الالمان The hunt for German Scientist. لم يكن الحال كذلك بالنسبة للعلميين العراقيين, فهولاء هاجروا بسبب ظلم الحاكمين, اولا, وسوء الاحوال المعيشية ثانيا. وثمة فارق اخر, ان العلماء الالمان احدثوا نقلة نوعية في البلدان التي جُلبوا إليها مرغمين, اما العراقيون فقد سدُّوا قدرا من الحاجَةِ الى أيدٍ ماهرة في البلدان التي هاجروا اليها.

ان عودة الكفاءات الهاجرة او المُهجرة لن يكون بالامر السهل خاصة وقد تكيَّفَ اكثرُهم الى ظروفٍ معاشية وثقافية مختلفة, وبالاخص بالنسبة الى الاجيال الصاعدة. وفي كل الاحوال فان مَسْحا سريعا للكفاءات العراقية الهاجرة, يُطهرُ انهم, إن عادوا, فلن يستطيعوا إحداثَ نقلةٍ نوعية في العراق ولا على أنتشاله مِن واقعه المُر
وعودتهم ليست حيوية لاعمار العراق, فالكفاءات اللازمة لذلك, يُمكن شرائُها كما تُشترى مواد المشاريع التي يُراد اقامتُها. بُنيتْ السككُ الحديد والجسور والمطارات والموانىء والسدود وغيرها في العراق, بكفاءات اجنبية مستأجرة وحتى دستور العراق الاول الناجع, كتب بايدٍ غير عراقية, على راسهم السنهوري باشا, وكتب دستورُنا الاخير بايدٍ عراقية فجاء مزوقاً بالالغام. وها هوالإعمار قائم على قدم وساق, في الاقليم الكردي, بواسطة شركات اجنبية ولا ننسى الاعمار الهائل في الخليج والسعودية قام بايدٍ أجنبية مُستاجَرة أيضا. فلا تلوموا الا انفسكم على ما اوقعتموه بالعراق من خراب, خراب لا علاج الا بزوال اسبابه, انتم ايها الطغاة.

وفي كل الاحوال ينبغي ان يُمكن مَن يريدُ, من ذوي الكفاءات ان يعود كاي عراقي يريد العودة الى عراق له فيه ذكريات, يريد ترجيعها, لن تقدروا ابدا على سَلبِها منه. وله في العراق قبور اجدادٍ وآباءٍ وابناء وله ان يطلب قبرا فيه. *لا يغّرُنَّكَ تقلبُ, الذين كفَروا, في البلاد, متاعٌ قليلٌ ثم مأواهم جهنمُ وبئسَ المِهاد* صدق الله العلي العظيم. وينبغي ان يُمكنُ كل عراقي, *كفاءات* او غيره, يُمَكَّنَ, من العودة دون خوفٍ او مخاطر وله ان يتقدم لاي موقع وظيفي يرى نفسه جديرا به, في جوٍ من تكافىء الفِرص.
وارى شخصيا ان الكفاءات في ميدان الادب والتربية قد لايُمكن شرائها وان استعادتها أمرٌ ملحٌ, اذا اريد إنقاذُ جيلٍ صاعدٍ, اوشكَ على الضياع.