وافق الائتلاف الوطني في جلسته ألا خيره على تعديل الصياغة ألمعده لقانون العفو العام المعروض على مجلس النواب منذ مده تزيد على سنه وكان مشروع هذا القانون عرضه للتجاذبات السياسية ولي الأذرع لحصول هذه ألكتله أو تلك على حقوق تضمن إخلاء سبيل أنصارها والحقيقة التي يجب ان تمثل للعيان انه يجب صياغة القانون بأسس عامه بعيده عن إرضاء هذه الكتله او تلك لأن الموضوع يتعلق بحقوق كافة أبناء الشعب العراقي سواء الضحايا اللذين ظلموا بالاعمال الارهابيه او بعض المتهمين بهذه الأعمال لأنهم مواطنين عراقيين ويجب ضمان حقوقهم وفق الدستور وأول هذه الحقوق إنصافهم من تقارير المخبرين السريين اللذين زجوا الكثير من أبناء الشعب ممن لم يقوموا بأي عمل ينطبق عليه مفهوم الماده 4 ارهاب في السجون وأخذت منهم اعترافات كاذبة دفع البعض منهم ثمنا لها حياته اذ صدقت أحكامهم ونفذت بهم عقوبة الإعدام. اننا نقترح على ذوي الشأن ان يتضمن مشروع القانون حلا نهائيا لهؤلاء وإنصافهم وفقا للصيغة التالية اذا تم القبض على شخص نتيجة اخبارالمخبر السري فقط وتم انتزاع اعتراف منه دون أن يعزز هذا الاعتراف بدليل آخر كضبط مواد متفجرة لديه ا وان اعترافه لم يطابق واقع الحال فيجب ان يشمل بقانون العفو العام أما من انتزع منه اعتراف وقد عزز هذا بمحضر ضبط مواد كمتفجرات او كواتم وان اعترافه طابق واقع الحال فيجب عدم شموله بقانو العفو. ان خلاص المئات من هؤلاء وشمولهم بقانون العفو العام هو ادعى للعدالة وللوحدة الوطنية والبدء بفتح صفحه جديده تلم شمل الصفوف وإحلال مفهوم ألمشاركه الحقيقية في السلطة التي هي بيت الداء وسبب كل المشاكل التي تحدث في بلدنا وإعادة صياغة اتفاقات المشاركة الوطنية فهي ليست من القدسية إلى ألدرجه التي يظل البلد يحكم وفقها وإعطاء منصب رئاسة الجمهورية الى المكون العربي السني ومراقبة القطعات العسكريه التي تؤمن سلامة الوطن في المنطقة الغربية ومنع البعض منها من ممارسة الأعمال التعسفية بحق ابنائها ليدرك الجميع انها وجدت لحمايتهم وإنصافهم وليس كأداة لقهرهم سيذلل الكثير من المشاكل التي تعصف بالبلد حاليا ودعونا نعطي الناس حقوقهم بالقانون قبل أن يأخذوها عنوه يوم تعصف المؤمرات بنا ونندم على كل يوم فات ولم نلم شملنا فيه ودائما خسارة الجزء خير من خسارة الكل.