حينما لا يحترم ألمسئول في ألدوله ألدستور والقوانين فهو غير جدير بالبقاء في منصبه لحنثه في القسم الذي أداه عند توليه المسئولية، ومنذ نفاذ الدستور في 28/ كانون ألأول/2005 والأوساط السياسية تطالب بالعمل وفق ماجاء بالفقرة رابعا من المادة 18 منه وألتي تنص على (يجوز تعدد ألجنسيه للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا،ألتخلي عن أية جنسيه أخرى مكتسبه، وينظم ذلك بقانون ) ولكن المسئول الرفيع أو ألمسئول ألأمني لا يمتثل للدستور وهو أولى الناس بتطبيقه.

أحيانا يصاب المرء بالخيبة ويقول هل هذا ألمسئول أمي بحيث لا يعرف معنى ألدستور، أو هو يعرف ويحرف كما نقول بمثلنا ألشعبي، وماهي أسباب عدم تخليه عن جنسيته ألمكتسبه منذ تشريع ألدستور ولحد ألآن ؟وهو يطل علينا بإطلالته ألبهية في كل دوره انتخابيه وكأن العراق عقم من ولادة غيره ! أيفكر في جمع ألمال ويذهب لوطنه ألبديل ليعيش هناك برفاهية ،أم يختلج ألخوف بين أضلاعه ويظن أن هذه النعمة غير دائمة ولابد له من إبقاء جنسيته المكتسبة حتى يكون وطنه البديل ملاذ له في الوقت العصيب ،ثم كيف يكون لقراراته التي يتخذها أثناء توليه المنصب السيادي او الأمني الرفيع قوة القانون وهي مبنية على مخالفه الدستور لان الذي أصدرها يجب أن تكون جنسيته عراقيه مما يجب تخييره بين ترك الجنسية المكتسبة أو ترك المسؤولية فهل فعلنا ذلك؟ الجواب لا ومن ألمستحيل أن نفعل مثل هذه الأمور لأننا تعلمنا خرق الدستور في المواضيع ألتي نريد تمشيتها والتي لا نريد ذلك نقول عنها أنها مخالفه للدستور ،إي ننتقي من الدستور ما يسهل أمورنا وكثيرة هي المخالفات الدستورية.

وعود المسئول لا تجدي نفعا، فحينما أوعدنا السيد ألعبادي بمكافحة الفساد لم نلمس أن هناك ملف ما تحرك باتجاه القضاء أو النزاهة، ومكافحة الفساد لايمكن أن تكون دون احترام القانون الذي سنحاسب الفاسد بموجبه، واحترام هذا القانون يجرنا الى احترام من كان السند في تشريعه وهو ألدستور، فالدستور والقوانين وحده متماسكة و يعتبر الأب لكل القوانين الصادرة او التي ستصدر لاحقا.

اقترح على السيد ألعبادي استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية يكون اختصاصه متابعة ملفات الفساد وتدقيقها وإحالتها للقضاء وكتابة مسودات تشريعات ألقوانين التي ورد ذكرها في الدستور ولم تشرع لحد الآن، ومتابعة تنفيذ ألقوانين التي شرعت وجمدت ولم تنفذ لعدم وجود مصلحه للبعض في تنفيذها، وهناك خطأ دستوري فاضح ارتكبه مجلس النواب السابق إذ شرع لغايات سياسيه عدة قوانين دون ان ترد مسودات تشريعها من السلطة التنفيذية ،وهذا مانص عليه في الماده60 من ألدستور والتي نصت على ( مشروعات القوانين تقدم من رئيس ألجمهوريه ومجلس الوزراء) علما بأن تلك ألقوانين ألتي شرعت خلافا للدستور نفذت مما يتطلب جردها وإصدار تشريع بإلغائها.

حينما نقترح استحداث مثل هذا ألمنصب قصدنا التخفيف عن أعباء كاهل رئيس الوزراء، فيكفيه ان يكون القائد العام للقوات المسلحة وإدارة شؤون البلد سياسيا واقتصاديا ومتابعة نشاط الوزارات والأعباء الثقيلة الأخرى ،وقد لاحظنا حدوث الاختلال في التشريع منذ الدورتين الماضيتين للبرلمان و بعض تشريعاته كانت وراءها دوافع سياسيه ،لذلك لم يلتفت للإطار ألقانوني الذي يوجب تشريعها بموجبه وعلى ان يكون هذا المنصب خارج إطار المحاصصه قاتلها الله وقاتل من يعمل بموجبها فلقد حرمتنا من كفاءات عديده كان يمكن لها ان تقود ألبلد الى بر الأمان منذ زمن بعيد لأن هذا ألمنصب مهني خالص ويجب اختيار ألمشهود له بالخبرة ألقانونيه ومن ذوي الاختصاص بأصول التشريع ،لا أن يعين فيه من يفتقد للخبرة وان كان يحمل مؤهل عالي فهذا الميدان يتطلب الشهادة والخبرة الطويلة والممارسة للاختصاص.

قد يقول قائل أن هناك مكتب في مجلس الوزراء للشؤون القانونية فالمكتب الذي يدقق ويرفع توصيات لرئيس الوزراء ليتخذ القرار غير من يتولى هذا المنصب ويتخذ القرارات بنفسه دون الرجوع الى رئيس الوزراء، وإن رجع في بعض الامور فأن ذلك لايتطلب الوقت الطويل وإلا فإننا لم نفعل شيء وستتراكم الأمور على منضدة السيد ألعبادي وقد يمر زمن طويل دون أن توقع منه لانشغاله بإعماله حسب اوليات الأهم ثم المهم.