من الأمور التي اتفق عليها بين السيد ألعبادي والكتل السنية (ويؤسفنا ان نطلق هذه التسميه ) كي يحظى بدعمها في تشكيل الحكومة إصدار قانون الحرس الوطني الذي حظي بدعم غير محدود من السفارة الامريكيه، وقد قرأنا في ألأخبار ونتمنى أن يكون الأمر غير صحيح، أن تحالف القوى ربط موضوع تصويته على الموازنة بتضمنها تخصيصات للحرس الوطني المزمع تشكيله من عدمها.

لقد أوعد السيد ألعبادي بكتابة مشروع قانون الحرس الوطني وإرساله للبرلمان قبل الهبوط المفاجئ في أسعار النفط، وان الموضوع بات الآن متعذرا لكونه يحتاج الى تخصيصات كبيره، كما ان موضوع الحرس الوطني يجب أن يشكل في غير الظروف ألحاليه التي يمر بها العراق والذي بات ساحة واسعة لقتال داعش نيابة عن دول ألمنطقه، وحتى بفرض تشكيله، فماذا يفعل وهو يعتبر وفقا لقانونه الرديف لقوى الأمن الداخلي في بسط الأمن في المدن، فإذا كانت القوى الأصلية التي سيكون رديف لها وهي ألشرطه ألمحليه ، قد فرت من ساحة المعركة عند دخول داعش إلى مدنها ،فلقد كان في الرمادي أكثر من ثلاثين ألف شرطي، ومثلها في صلاح الدين ،وأكثر من أربعين ألف في الموصل، وكلها هربت من مراكزها وتركتها لداعش فهذا انضم إليها وذاك ترك سلاحه وهرب، اذن ماذا سيفعل الحرس الوطني غير ما فعلته ألشرطه ألمحليه، وأنا واثق أن الكثير من السياسيين اللذين يتبنون الآن موضوع الحرس الوطني يدركون هذه الحقيقة، ولكن السياسة ملعونة دنيا وآخره والسياسيون دائما لايقولون إلا نصف الحقيقه ومواقفهم تمتاز بلمزايدات حتى على حساب أهلهم .

نتمنى على الجميع حسن النوايا وحسن الظن، وان يدعموا مسيرة ألعبادي ففيها خير لأبناء العراق كله، ولا اعتقد بأن يحظى البعض في عهده على حقوق على حساب الآخرين، فنظرته للعراقيين الآن واحده وإنشاء الله تبقى كذلك، ولتتوحد الجهود للانتصار على داعش، ففي الانتصار عليها سلامة البلد وسلامة أمنه وامن مواطنيه. أن الهم الأكبر الآن عودة المهجرين الى ديارهم ،فلقد تعبوا كثيرا ودفعوا ثمنا باهضا وتعويضهم عن مالحق بهم من أذى سوى بالأرواح ،او المنقولات، أو بيوتهم التي هدمت، فتخصيص الأموال إلى هؤلاء أولى من تشكيل الحرس ألوطني، ونود أن نقول لأخواننا ممن يستعجلون موضوع الحرس الوطني ويربطوه في إقرار الموازنة ، اذا شئتم لي الأذرع فالشجاعه وألرجوله يقتضيان لي ذراع الرجل القوي كي تكون الخصومة شريفه، ولا تلوا ذراع الرجل المريض فالعراق الآن كالرجل المريض المبتلى بأمراض عده وبحاجه إلى الدعم بكل إشكاله وأوله شد ازر الحكومة لتنهض بمهماتها الجسمية ،وإلا فالتأريخ لايرحم الجميع، وعلى السيد ألعبادي أن يؤجل موضوع التشريع حتى تتحسن الظروف الاقتصاديه للبلد وعندها يفي بوعده الذي قطعه قبل تكليفه بتشكيل الوزاره.