Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
كم مكيال للقضاء المستقل
الجمعة, أيلول 13, 2013
جاسم الحلفي


لا زال الجدل في بدايته حول قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة توزيع مقاعد مجالس ثماني محافظات، حيث سيشمل التغيير 43 عضواً، بعد ان وزعت المفوضية العليا للانتخابات تلك المقاعد بشكل خاطئ على وفق الخطوة الثالثة من خطوات نظام توزيع المقاعد الخاصة بإحتساب (كوتا النساء) في مجالس المحافظات رقم (1) لسنة 2013، المقر من قبل المفوضية بتاريخ12/3/2013. وسوف تتغير تبعا لذلك خارطة التحالفات السياسية في المحافظات المشمولة بالقرار، وربما ستتم إعادة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة واللجان. وبهذا تفتح صفحة صراع جديدة يصعب التكهن بنهايتها وبما تتركه من اثار وتداعيات، لم يكن لها ان تحصل لولا خطأ المفوضية، التي تأكد مرة اخرى ضعف قدراتها في ادارة الانتخابات واحتساب نتائجها. وما كان لهذا الخطأ ان يحصل لو كانت المفوضية متشكلة على اساس القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهه، وليس على وفق المحاصصة الطائفية والاثنية. كما كان يمكن تجاوز حالة الارباك لو ان المحكمة الاتحادية اصدرت الحكم في الوقت المناسب، وقبل المصادقة على النتائج، وأثناء عملية النظر في الطعون المقدمة إليها، وقبل ان يمضي كل هذا الوقت. ويبدو ان ليس هناك من يتحسب للوقت، ويدرك ان للوقت ضريبة يجب ان تدفع. ومن الواضح ان المواطنين هم من يدفع هذه الضريبة على حساب مصالحهم العامة. وبعيدا عن الخوض في حكم المحكمة الاتحادية، وما ولدته من موجة استياء في ثماني محافظات شملتها القرارات، وسط مخاوف من أن تعيد هذه القرارات عملية تشكيل مجالس المحافظات التي جاءت بعد مخاض عسير.. نشير الى ان حكم المحكمة الاتحادية جاء بأثر رجعي، ما يعني وجوب حصول المتضررون من التوزيع الخاطيء على مقاعدهم. وهنا يكون السؤال منطقيا: لماذا لم يأت قرار المحكمة حينما حكمت لصالحنا بعد الاستحواذ على اصواتنا التي حصدناها في انتخابات مجلس النواب 2010، ..لماذا لم يأت بأثر رجعي؟ نعم، لم تنصفنا المحكمة باسترجاع مقاعدنا التي تم الاستحواذ عليها من قبل الكتل المتنفذة! وكيف ارتضت المحكمة لنفسها، ان تحكم بسرقة اصواتنا ثم لا تعيدها الينا؟ الا يشبه هذا الحكم على سارق بانه سرق المال، وبالجرم المشهود لكنها تبقى المال المسروق عند السارق يتصرف به كما يشاء، ويكون حلالا عليه، وتبلغ المسروق بانها لن تسمح بان يسرق ماله بعد الآن؟ فقد تضمن قرار المحكمة انذاك استدراكاً غريب يقول : «على ان لا ينفذ (اي الحكم) في هذه الدورة الانتخابية، ويمكن ان ينفذ في الدورات الانتخابية المقبلة» ما جرد القرار من فاعليته المباشرة، وانتقص من عدالته.
مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4096
Total : 101