كتبت قبل فتره مقاله طالبت فيها أن تكون موازنة 2015 موازنة حرب بامتياز، ولا تتضمن غير رواتب الموظفين والحماية ألاجتماعيه وتخصيصات المهجرين والتسليح لمواجهة داعش، ووقف كل أبواب ألصرف الأخرى ، ولغرض تفادي إعلان إفلاس العراق نتيجة الاستمرار في هبوط أسعار النفط وقد تصل الأسعار إلى 30 دولار للبرميل مما يجعل العجز يساوي ما خصص فيها من اموال مما يستوجب إعادة هيكلة جميع أجهزة ألدوله، وأن تبدأ هذه ألهيكله من ألقمه ولتذهب المحاصصه التي تم نهب موارد البلد عن طريقها إلى الجحيم وآن اوان مغادرتها والمقترحات هي:-

أولا- تقليص عدد المستشارين لرئيس ا لجمهوريه، ورئيس الوزراء ،ونواب رئيس الجمهورية ،والوزراء ،وكافة من يستعمل هذا المجال كمورد لكتلته، لان البعض يعين المستشار من كتلته ،أو من أولاده، ليتمتع بالمزايا، ثم ماحاجة العنوان الوظيفي لمستشار إذا كان يماثله في الشهادة فهل يعقل أن يكون مهندس مستشار لمهندس أو معلم مستشار لمعلم، اذن ماهي قيمة هذه المشورة غير الحصول منها على عناوين اضافيه، لذا اتخمت الدوله بالمستشارين وبعضهم هو من حاجه لمن يشور عليه.

ثانيا- تقليص عدد نواب رئيس الجمهورية، فنائب واحد يكفي للرئيس ،وما جرى هو التفاف على الدستور، لأن صلاحيات الرئيس محدودة وشرفيه، والمحاصصه وليست الضرورة، هي من أملت تعيين ثلاثة نواب، وعودة نواب الرئيس إلى البرلمان ليؤدوا دورهم وهو أكثر أهميه من منصب نائب ألرئيس .

ثالثا-تقليص أعداد الحمايات ألمنسبين لرئيس ألجمهوريه، نزولا إلى مدير عام وأعضاء مجالس المحافظات، وتوزيع الأعداد الفائضة على القوات المسلحة وإيقاف صرف رواتبهم، لكونهم سيتلقون الرواتب من الجهات العسكرية التي سينسبون إليها.

رابعا- إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لعدم الحاجة أليها، وهي حلقه زائدة والبعض منها استغل منصبه كما حصل في عدة وزارات.

خامسا- سحب الحمايات المنسبه لمن أشغل وظيفة عامه سابقا ،او المنسبة لجهات ذات مكانه اعتباريه وخصصت لها حمايات سوى من الجيش او ألشرطه ،اوممن جرى تعيينهم لهذا ألغرض ،اذ ليس من المعقول ان تكون الدوله حاميه للموظف حتى بعد مغادرته الوظيفة، وهذه سنه أوجدها البعض ليهب المزايا لهذا وذاك من الأحباب والأصحاب.

سادسا -جرد سيارات ألدوله المخصصة للمسؤولين ، ابتداء من قمة هرم ألدوله وهي الرئاسة ،نزولا إلى مجالس المحافظات ،وتقليصها أعدادها، وبيع الفائض منها في السوق ألمحليه، فهناك تقليد اتبعه المسؤولين ،وهو تبديل موديل السيارات في كل سنه وهذا تبذير، والمشكلة أنهم لا يركبون إلا الأنواع الفاخرة إاليس هذا هو النضال الصحيح وهذه هي ألخدمه الحقيقية للشعب؟

سابعا- إيقاف صرف المبالغ التي تقدر بالمليارات والتي تصرف لوقود هذه السيارات وتصليحها ومن يستعمل السيارة هو المسؤول عن هذه النفقات .

ثامنا- تقليص الرتب ألعسكريه التي منحت للبعض كهبات من هذا المسؤول او ذاك ومن حصل عليها لم يبدي أي عمل بطولي كي يستحقها ،وتقليص الكوادر الاداريه العسكرية وضمها الى القوات ألمسلحه التي تقاتل في الجبهة.

تاسعا- وهذه هي الأهم اذ ليس من المعقول أن ينهب المواطن العراقي مرتين ،أحداهما حينما سرقت موارد البلد وصرفت على مشاريع وهميه لا وجود لها على الأرض، والأخرى حينما تفرض الضرائب عليه ويتحمل وزر الانهيار في اسعار النفط، ومن سرق ثروة البلد يتنعم بالأموال المسروقة ولم يبذل جهد حقيقي للتحقيق حول هذه السرقات .

لقد استحدثوا طرق للنهب لم يشهد لها العراق في تأريخه مثيلا فكيف يمكن أن يكون المستثمر يستثمر بأموال الشعب والاستثمار يعني ان يجلب المستثمر أمواله ليستثمرها في بلدنا ،والطامة الأخرى هي حينما تحال مقاوله الى مقاول، يعطى سلفه تشغيليه قدرها 30% من كلفة المشروع مسبقا ،مما جعل البعض يستلم هذه المبالغ وهي بالمليارات ويهرب بها خارج العراق، ولو بحثت عن هؤلاء لوجدتهم من أقارب المسؤولين او من كتلهم ، في حين ان المعمول به سابقا أن المقاول يشرع بالعمل من أمواله ويحصل على سلفه بقدر العمل المنجز وهكذا حتى تنجز المقاوله.

لقد تفننوا بكيفية سرقتنا والآن يرمى علينا موضوع العجز وكأننا من سرق الدوله.

عاشرا- تشكيل عدة لجان تحقيقيه لتدقيق معاملات المتقاعدين فهناك الألوف ممن لم تكن لهم خدمه ،وبالتزوير حصلوا على الرواتب التقاعدية، والأدهى ان البعض منهم لم يكتفي بذلك، بل ظل وبالتزوير نفسه يستلم عدة رواتب في الشهر الواحد .

أحد عشر- يجب ان يطلع ألشعب على كيفية صرف فائض الموازنة في سنوات الخير من 2005 لغاية 2013 ،وكيف صرفت وما هي ابواب صرفها، لانها ترليونات ،وهي ثروة الشعب، ويجب الاستعجال بمجيء الشركات الاجنبيه التي ستحقق في المواضيع الماليه كلها ليعرف الشعب من سرق ثرواته ليستردها منه.

أنا اعتبر أن ما حصل الآن من كارثة اقتصاديه هو نعمه للعراق فهي درس بليغ للصوص والشعب في آن واحد ،ولولا هبوط اسعار النفط ماتكلم احد عن هدر الثروه وسرقتها ، وعلى السيد ألعبادي ان يعوض الشعب تعويضا معنويا وليس ماديا وذلك بالإسراع بكشف اللصوص اللذين أوصلونا الى هذه الحال في وزارات ألدوله كافه .

وأخيرا فخير خاتمه لما ذكرت هو المثل العراقي ( من خيرهم ما خيروني من فسادهم عموا علي ).