لقد انتهى مأسوفا عليه ألعراق ألذي كان يخشاه ألجميع ، العراق الذي كان جيشه يحسب خامس جيش في العالم ،وطبعا هذا قبل أن ينخره الفساد أثناء الحصار الأسود، ولقد كانت قوتنا الجوية متفوقة حتى على القوه الجوية المصرية، وبتنا ألآن وبفضل جهود ألخيرين أللذين أوصلونا إلى هذه ألحال، بحكم ألدوله الفتيه التي تنهض من سباتها من جديد .

لقد أفرزت حربنا مع داعش مقدار ألفساد في مؤسستنا العسكرية ،والذي شاب الكثير من عقود التسليح ومنها العقود الخاصة باستيراد الذخيرة الفاسدة، أو التي لا تتناسب مع السلاح الموجود لدينا ،ولكوننا بتنا دوله مستهدفه حتى بعد انتهاء صفحة داعش وطيها، فالضرورة باتت تملي علينا أن نفكر بموضوع هام وحساس وهو الذخيرة التي يحتاجها الجيش العراقي ،فلقد كانت لدينا هيئة تصنيع عسكريه قطعت شوطا كبيرا في إنتاجها المتميز،وسدت حاجة الجيش العراقي من الذخائر، وصنعت بعض الأسلحة، ولابد لكل حكومة أن تؤمن امرين لسلامة بلدها ،وهما الأمن العسكري والأمن الغذائي ،والحمد لله فبالنسبة للغذاء بتنا نستورد حتى البصل ،أما بالنسبة للأمن العسكري فإننا نستورد كل السلاح والذخائر التي نحتاجها، وليس من المعقول ان يخوض البلد حرب وهو يستورد ذخائر، وماذا لو انتهت الذخائر، ففي تأريخنا المعاصر ،نقرأ أن نفاذ ألذخيرة كان وراء موافقة صدام حسين على إيقاف حربه مع الأكراد وذهابه إلى مؤتمر الجزائر ليوقع مع الشاه المعاهدة التي منحت إيران نصف شط العرب ، وليس سبب ذهابه حقن دماء أخوتنا الأكراد ، وهذا انطبق على الأكراد أيضا، فحينما سحب الشاه البساط من تحت أقدامهم ولم يعد يقدم الدعم بالسلاح والعتاد، اضطروا للنزول من الجبل، وأننا نسمع الآن أن الجيش انسحب من هذا القاطع، او ذاك ولم يصمد أمام داعش لنفاذ ذخيرته، وقد تكون الذخيرة التي نستوردها عرضه للمساومات الدولية كما حدث سابقا، إذن الذخيرة موضوع حيوي وهام ،وهناك هدر كبير فيها ، فحينما نشاهد التحقيقات ألتلفزيونيه التي تنقل انتصارات قطعاتنا الباسلة، نرى ان بعض المقاتلين يطلقون النار من كل البنادق المتوفرة، في حين أن العدو بعيد عنهم ويجب أن تتعامل معه ألبنادق ذات المديات البعيده ، وليس الكلاشنكوف .

قد يقول البعض أن الهيئة مدمره حاليا، في حين أن مادمر منها هو بعض المنشئات والمعامل، ولم يمتد التدمير الى الكفاءات التي كانت تديرها، وطالما هذه الكفاءات موجودة ،فبالإمكان ترميم المنشئات وإجراء مباحثات مع روسيا والتشيك لتزويدنا بالمعامل ألحديثه التي تنتج الذخائر كمرحله أولى، تعقبها صناعة السلاح المتوسط وكل ما يحتاجه الجيش، وان يكون السداد بالآجل او بالنفط ،ولا اعتقد ان هاتين الدولتان ستمتنعان عن تلبية الطلب ،وبذلك وضعنا أللبنه الأولى في التصنيع العسكري والذي سيتقدم باضطراد بمضي الزمن ليواكب ما ينتج عالميا من ذخيره وسلاح متوسط، ومتى ما عادت قدرات العراق ألاقتصاديه الى ما كانت عليه فبلإمكان المضي بالطريق وصناعة كل ما يحتاجه الجيش من أسلحه متطورة شرط ان لايشوب الفساد صفقات المعامل التي ستنتج الذخيرة والسلاح وتستورد خطوط إنتاجيه قديمه لا تفي بالغرض.