لكوني من محبي ألحدائق، فقد كرست الكثير من وقتي للعناية بحديقة بيتي، حتى صارت مضرب الأمثال بتعدد أنواع زهورها وأشجارها العطرية ، وكان من يزورني يرفض الدخول الى غرفة الضيوف ويفضل الجلوس على المصاطب المنتشرة فيها، ولكني في نفس الوقت كنت اقتني أدوية مكافحة ألأرضه لانتشارها في ألمنطقه، وقد مل الفلاح من المكافحة ألمتكرره لها، فكلما يقضي عليها داخل الحديقة تتسرب ألينا بعد فتره من دور الجيران المحيطين في بيتي لعدم مكافحتها في بيوتهم.
إن الفساد في العراق يشبه ألأرضه التي ذكرتها، ومكافحته في مفصل واحد لا يجدي نفعا، وإنما يجب القضاء عليه بثوره عارمة تشمل كل قطاعات ألدوله، سواء كانت وزارات أو شركات، ويجب سن تشريع من اين لك هذا فهو الأداة القانونية ألفعاله لوضع حد له، كما أن الشد من عزم وزير ما ، لايجدي نفعا دون ان نمنحه الصلاحية الكاملة لتطهير وزارته بعيدا عن تأثيرات ألكتل ، والآن الأعلام يتناول ما يجري في وزارة الداخلية والدفاع، ويصوره كأنه تطهير طائفي، فيتهم وزير ألداخليه بإبعاد الضباط الأكفاء لكونهم سنه، ويتهم وزير الدفاع بأبعاد الضباط الأكفاء لكونهم شيعه، وإذا كان هذا ديدنا فأن أي وزير لايستطيع تطهير وزارته لأن التهمه جاهزه ،كما ان الكتل لاترضى بحجة الإخلال بالتوازن.
ان مكافحة الفساد يتطلب الجرأة والحسم دون النظر إلى أن هذا الفاسد هو من هذه ألكتله و تلك، وإنما بالعكس فيجب على من يتولى المكافحة ألتشهير بالكتلة التي تدافع عن وزيرها الفاسد لكونها لم تحسن اختيار الوزير الذي يمثلها.
كلنا نرى عبر شاشات التلفزيون، مظاهرات عمال وموظفي شركات وزارة ألصناعه ،فهناك معامل نسيج ناجحة في الكوت والناصرية والحلة والكاظميه، وهناك معمل القابلات في الناصرية أيضا ،ولا يحتاجون إلا لتوجيه من ألحكومه الى الوزارات ألمعنيه بالشراء من هذه المعامل ، وسبق وان كتبنا عن معمل قابلوات الناصرية ،وقلنا أن الوزارات ألتي تحتاج ألكابلات الكهربائيه تعزف عن ألشراء من معمل ألناصريه رغم جودة انتاجه وموافقته للتقييس وألسيطره ألنوعيه، وقد شاهدنا اليوم في تظاهرة معمل الحلة، ان إحدى المتظاهرات تلبس الدرع الواقي من الرصاص، وذكرت انه أفضل من المنتج ألصيني الذي يتم استيراده ، ولاأدري ان كان لدينا مثل هذا الدرع لماذا لاتشجع ألدوله هذا المعمل وتمنع استيراد مثيل له من الخارج.
ان سبب الركود في هذه المعامل وعدم شراء منتجاتها واضح جدا ولا غموض فيه ،لأن المشتري ألحكومي لايحصل على العموله ان اشترى من مؤسسه حكوميه، لذا يفضل المشتري الحكومي التعاقد مع المعامل الأجنبية لسد الحاجة لأنه سيضمن السفر للخارج والحصول على العمولة المناسبة والإقامة والجولات الترفيهية.
اقترح على السيد رئيس الوزراء أن يطلب لقاء مدراء المعامل الحكومية التي لازالت تنتج، وبصحبتهم من يمثل المتظاهرين في كل مدن العراق التي توجد فيها معامل حكوميه ،ويستمع الى مطالبهم، ويحضر للاجتماع نماذج من انتاجهم كي يعرض على ذوي ألخبره والاختصاص لتقييم صلاحياتها وموافقتها للتقييس والسيطره والنوعيه فأن اتضح انها وفقا للمقاييس الدوليه على السيد رئيس الوزراء ان يصدر تعليمات بعدم شراء المماثل لها من الخارج وان لا تجري تسوية مستندات الصرف مع وزارة الماليه ان اتضح وجود مخالفه لتعليمات رئيس الوزراء .
إن عدد المعامل المنتشرة في العراق، والتي تنتج الإنتاج الجيد كثيرة ،وتقدر اعداد موظفيها وعمالها بمئات الالوف، واذا اعتبرنا ان لكل موظف او عامل عائله مكونه من خمس اشخاص ،فهذا يعني ان هناك مليون عراقي لم يستلم ما يسد به رمقه من الدوله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لذا علينا ان نمكن الشركات والمعامل الجيده من مواصلة الانتاج ،ومناقلة موظفي بقية الشركات الى جهات حكوميه اخرى ،او التعامل معهم وفقا لقانون التقاعد الجديد ،او اعلانها للبيع للقطاع الخاص والزامه بقبول العدد المعقول الذي يستطيع ادارة هذه المعامل، او البحث عن مستثمرين قادرين على تطوير انتاجها وسد حاجة السوق المحليه من انتاجها.
ان الحلول كثيره وعلى السيد رئيس الوزراء ان يضيف من يمثل المتظاهرين في كافة انحاء العراق، ويشرب معهم استكان جاي كعادته ،ويتحدث معهم من القلب للقلب، فهم ظلموا كثيرا بحجب رواتبهم ويناقشهم بعين الخبير المطلع وهو اهلا لهذا ،ويجب علينا ان لانترك شعبنا فهم يتظاهرون منذ وقت طويل ولا احد من المسؤولين سوى من انتخبوه او المسؤول الاداري في المحافظه او الوزاره يصغي ألى مطالبهم ويسعى لحلها.
مقالات اخرى للكاتب
