في ظل دوله يسودها ألقانون، يعيش ألمواطن في أمن وأمان، وظاهرة ألسرقات كانت تنتشر في ألأرياف وتنحصر في سرقة ألمواشي والسلاح، وفي ألمدينه تكاد تكون معدومة لخوف ألناس من ألقانون أولا، وانتشار ألحراس ألليليين في ألشوارع تلك ألظاهرة ألتي افتقدناها منذ زمن طويل، ولا أدري لماذا لايعاد العمل بالحراسات ألليليه ليأمن ألمواطن وهو في بيته على سلامته والتي نفتقدها ألآن، ألمشكله ألآن باتت معقده إلى درجه كبيره، فكلما ضعفت هيبة ألدوله وفقدت سطوتها، تزداد كل مظاهر ألجريمة ،ومنها جريمة سرقة ألبيوت وألمحلات ألتجاريه، ناهيك عن جرائم ألخطف وألتسليب وفي ضوء ألنهار وبالقرب من بعض الأماكن ألتي تتواجد فيها ألسلطه كنقاط ألتفتيش.
ألحيرة ألتي تنتاب ألمواطن هي، ماذا يفعل ان وجد لصا في بيته ؟فأن تعمد إغماض عينيه وتمثيل دور ألنائم، فقد يكون أللص مشبعا بالجريمة ومن ضمن أهدافه ألاعتداء على شرف ألعائله، وهنا لابد لك أن تنهض من نومك وتدافع عن شرفك، ولكونه مجرم، ولن يستسلم بسهوله ،وقد يبادر إلى قتلك، فما عليك إلا أن تأخذ زمام ألمبادرة، وتطلق عليه النار دفاعا عن عرضك ومالك، وبذلك سيكون أمامك جمله من المتاعب، فيجب محاكمتك عن جريمة ألقتل وستكون محظوظ إن اتجهت ألمحكمه في تكييف ألقضية على أنها دفاع شرعي ومتطلباته عويصه ،وقد تذهب الى تجاوز حق الدفاع الشرعي، المهم في جانب العدالة سيتم التعامل معك وفق القانون، ولكن هناك الجانب العشائري، فستتوالى عليك التهديدات والكوامات من العشيرة لكونك قد قتلت ابنها، وحينما تقول لهم انه لص وحاول سرقتي وهتك عرضي، فلا تستغرب إن أجبت بأنك قتلته في الشارع لوجود عداوة بينكما وسحبت جثته الى البيت لتقول حرامي ،وما عليك الا ان تدفع عشرات الملايين كفصل أضافه إلى ماحل بك في الجانب القانوني.
جانب آخر فقد تسيطر على هذا اللص لكونك اقوى منه ،وتستنجد بالشرطه لتقبض عليه، وهنا عليك اقامة دعوى ولكونه لم يسرقك بعد، فقد تكيف الجريمة المرتكبة إلى جنحه ويحكم بالحبس أو ألغرامه، وما عليك إلا أن تدفع أيضا للعشيرة فلقد تسببت بحبس ابنهم الشهم العفيف الشريف، وقد يتداخل الموضوع إلى السمعة وهذا ما حصل فعلا في بعض القضايا ،إذ يقال لك انه على علاقة مع احد أفراد عائلتك ودخل ليلتقي بها، واتهامك اياه بالسرقه القصد منه اخفاء حقيقة دخوله المنزل ، وسيقولوا انهم صرفوا عشرات الملايين للمحامي ورشوات كي يخلى سبيله، وما عليك إلا ان تدفعها، وهنا فأنك فقدت سمعتك ومالك في آن واحد.
في غياب دولة القانون يحدث كل مالا تتوقعه في حياتك، ولكن لو كانت هناك دوله قويه يخشاها الجميع، ولا اقصد أن تكون هذه ألدوله قمعيه ليخشاها الناس ،وإنما دوله يسودها القانون ويحتمي فيها المواطن، ويستطيع العيش في ظلها وقد حفظ ماله وحما عرضه وحريته ألشخصيه.
ألتجارب تقول أن هناك الكثير من سواد الناس لايمكن له أن يكون سويا دون أن تلوح له بالعصا ،وتقول له العصا لمن عصا، وهذا موروث لايمكن مغادرته بسهوله ،وخاصة بعد أن زحفت قيم العشيرة الى المجتمع المدني، فبعض الناس يتمنى الموت ان صفعته على وجهه، ولكن في موروث قيمنا العشائرية، اصفع من تشاء وادفع له مقابل ذلك فصلا لايتجاوز كميه ضئيله من المال ، والأدهى والأمر أن يكون ألمال هو مفتاح حل كل القضايا ومنها هدر الكرامة مما يشجع ألبعض على ألإستخفاف بكرامة ألآخرين.
لذا فما عليك أن دخل اللص إلى بيتك الا أن ترحب به كزائر، واحمل سلاحك وقل له حدودك المال فخذه واذهب، وسلم أمرك إلى الله لأنك في كل الأحوال خسران نفس كمية المال المسروق سوى إن قتلته او سلمته للشرطة.
لي صديق حكيم قال لي ذات مره يجب ان تترك في بيتك كميه من المال ليسرقها أللص لأنه لن يصدقك حينما تقول فتش البيت مما تظطره لقتلك .
ان دولة القانون الحقه هي التي تحمي حرية المواطن وماله وعرضه بفرض سيادتها على الجميع ويكون الفاصل بينهما في الحقوق والواجبات هو مدى التزامهم بسيادة القانون والدوله التي لا تفرض هيبتها لايمكن الخوف منها واحترام قوانينها لذا نشهد الآن ان هناك اعراف حلت محل القوانين وباتت العشيره هي من يفرض قانونها على الجميع ومع احترامنا للعشيره وكل ابناء ألعراق هم ابناء عشائر، ولكن لا يمكن حل المشاكل بطرق سادت مجتمعنا قبل قرون حينما لم تكن هناك دول وقانون والقول الفصل هو قول العشيره فليس من المعقول ان نعود للخلف لنبني قيمنا ونحن نتطلع ألى الامام وأول من ألغى العرف ألعشائري هو ألأسلام وسادت محله القيم التي طلب من المسلم الالتزام ولذلك وضع الاسلام اقسى عقوبه للسارق وهي قطع اليد التي سرق بها ونحن الآن لانطالب بقطعها بالسيف وانما بالقانون واللص الذي يدخل بيتك ليسرق مالك الخاص لا يختلف عن اللص الذي يسرق مال الدوله وهو مال مشاع ولك حصه فيه كعراقي.
هل نشهد صفارة حراس الشعب تصفر بوجه لصوص الليل والنهار؟ هل يحصل هذا حقا؟ الجواب نعم ،يحصل حينما يكون المسؤول يسمع مايقال والمواطن يقول كل الحقائق ولا يخفي منها شيئا عندها لا تظل سيادة القانون حلما بعيد المنال عن كل عراقي يحتمي بالقانون .
مقالات اخرى للكاتب
