بداية، دعونا نؤسس لمقالنا هذا من تلك الفكرة التي طرحها العالم السعودي” ابن قرناس″ في كتابه ” سنّة الأولين”، وذلك حين قال:”.. لو سمح النّاس لعقولهم بالعمل لوجدوا أن الدين نقل كلّه، لأنه لو لم ينقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان ينزل عليه من الوحي لما عرفنا الدين.

وأن الدين عقل كله، فلو أننا لم نُحكِّم عقولنا باحتمال صدق رسالة محمد ودعوته للإيمان بالله الذي لا نراه ولا يمكن أن نتأكد من وجوده بطريقة محسوسة، لما أصبحنا مسلمين نعمل للآخرة التي لا يمكن أن نتأكد من وجودها بطرق محسوسة ومنقولة ” (ص400).

في مُتابعتنا للسيّاسات العربية الراهنة، يصبح الأمر على نحو مقارب ممّا ذهب إليه” ابن قرناس″، فلو سمح للشعوب العربية ـ بعيدا عن سلطة الحكام والنخب المثقفة والأحزاب ـ باستعمال العقل لاستطاعت أن تُميّز بين ما حق وما هو باطل على المستويين الوطني والقومي، ونقصد هنا رفضها أو قبولها للسياسات مع يتطابق مع حاجاتها ومتطلبات.

 وخير مثال لما ذكرته آنفا نجده في سوريا، إذ لو لم تكن المعارضة فاصلا بين نظام الحكم هناك والشعب، لقصر عمر الأزمة ولجنبت البلاد التدخّلات الخارجية من الدول الكبرى والصغرى وحتّى تلك التي لا تملك تاريخا في الحاضر وفي الماضي، وأيضا من الجماعات الإرهابية، التي جاءت من كل الأصقاع، وانتهت بتحويل سوريا إلى حلبة للصراع الدولي، وساهمت بطريقة أو بأخرى ببقاء بعض الحكام العرب في السلطة.

ليست المعارضة وحدها هي المعطّل لطاقات الأمة، بل أن الحكومات لاعب أساسي في هذه المسألة، بل إنها هي التي أسَّست لما يمكن اعتباره نقلا للعمل السياسي، انطلاقاً من وراثة الحكم من المستعمر، بعقلية المنتصر، التي لم تضع حدا فاصلا في تعاملها بالجبروت والقوة بين الشعب المستقل ـ الذي هو أساس شرعية وجودها ـ وبين المستعمر الذي رحل بعد تضحيات من الشعوب، بما فيها العناصر التي وصلت إلى الحكم، ما يعني أن النقل هنا ميراث لأساليب الاستعمار، بل أن الحكومات شبه الديمقراطية ـ كما تبدو ظاهريا ـ التي قامت بعد سقوط الأنظمة السابقة، سواء بالاعتماد على قوى خارجية أو انتفاضات داخلية، أو بمساندة دول الجوار، اعتمدت في سياستها على النقل لما كان سابقا من أفعال ومواقف مرفوضة جماهيريا، وتخلت عن استعمال العقل ولو في حدود ضيقة.

صيغة العراق ـ ليبيا

 للتدليل عن الرأي السابق، وفي ظل انشغالنا عن القضايا العالمية رغم صلتها المباشرة بقضايانا العربية، نذكر هنا ثلاث صيغ للحكم في المنطقة العربية، تبدو خالية تماما من استعمال العقل في السياسة، ويظهر في مواقفها وخطبها بل وممارساتها العمليّة النقل بشكل مباشر، وهي نتاج السنوات القليلة الماضية، يمكن ذكرها على النحو التالي:

الصيغة الأولى، هي صيغة العراق ـ ليبيا، وتعدُّ حالة عربية فريدة ومميزة، حيث تم اسقاط النظام في الدولتين من خلال التدخّل الخارجي، وبتقاطع مع رغبة ومطلب من الشعبين، أو على الأقل غالبية الشعب في البلدين، ومع اختلاف الظروف التي تم فيها القضاء على حكم صدام حسين في العراق، ومعمر القذافي في ليبيا، إلا النتيجة تكاد تكون واحدة، فقد عَمّت الفوضى، ونُهبت الثروات من ثوّار الأمس القريب، واتَّسعدت دائرة الفساد، وظَهرت سلطة جديدة يصعب مقاومتها أو القضاء عليها، متمثلة في الجماعات الدينية، خاصة الإرهابية.

صيغة العراق ـ ليبيا، قد تفرز وضعاً مستقراً في المستقبل البعيد في حال عودة السياسيين إلى رشدهم، أو بظهور قوة جديدة تفكر بعلقية الدولة وليست الجماعة، او الطائفة أو المنذهب أو العرق، لكن إلى أين يتم هذا علينا أن ننتظر طويلا، وربما يكون التطور الحاصل على الساحتين، العراقية من خلال انتفاض قوى اجتماعية مختلفة ضد الفساد، والليبية ممن خلال الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بإشراف أمميـ بداية الوعي والخروج من سياسة النقل إلى سياسة العقل.

صيغة اليمن ـ سوريا

الصيغة الثانية، صيغة اليمن ـ سوريا، وهي تعتمد على سياسة عربية غارقة في الماضي البعيد، حيث الصراع الدموي من خلال الغارات والثأر، أو من خلال الاستعانة بالخارج لإسقاط الدولة الوطنية عبر القضاء على شرعية الحكم، ورغم الاختلاف الظاهر في طبيعة الصراع في البلدين، إلا أن اتباع سياسة النقل تبدو واحدة لدرجة التطابق، ففي الوقت الذي يستعين الرئيس بشار الأسد بإيران وحزب الله، وأخيراً روسيا، للحفاظ على نظامه الشرعي ومواجهة الإرهاب العالمي، يستعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بقوات التحالف العربية لتحرير الدولة اليمنية من قبضة الحوثيين، ولا يعنينا هنا من هو صاحب الحق في الدولتين، إنما الذي يعنينا بالأساس، هو الاستعانة بالخارج، وهذا لا ينطبق فقط على السلطة الشرعية في الدولتين، وإنما على المعارضة أيضا.

صيغة اليمن ـ سوريا، هي نتاح الفشل العربي في حل الأزمات التي تواجهها الأمة على الصعيد القومي، وهي توظيف للجغرافيا وجعلها عاملا فاعلا في صناعة التاريخ، وهي أيضا ـ على المستوى الاستراتيجي ـ تغير في شكل ومضمون العلاقات العربية ـ العربية، وتعبر عن النقل دون العقل، فما هو الرُّشد ـ ولو بدرجة دنيا أو بنسبة قليلة ـ في الحربين الدائرتين اليوم في كل من سوريا واليمن.

صيغة اليمن ـ سوريا أخطر من حيث النتائج المحلية والقومية مقارنة بصيغة العراق ـ ليبيا، لأنها ستصحب بتبعات حين تضع الحرب أوزارها، وأيضا لأن العراق وليبيا تملكان ثورة تحمي الدولة ـ رغم الفساد والفوضى ـ إلى  أن تحل سياسة العقل، ثم أن الحرب في اليمن ـ تحديدا ـ فد تطول إلى سنوات وتتحوّل البلاد إلى مستنقع، خاصة إذا انتصرت قوات التحالف العربي، وهو ما يلوح في الأفق، أما في سوريا فإن الوصول إلى مفاوضات جادة بين نظام الحكم والمعارضة قد يكون مجديًا من حيث الأمان، ولكنه أن يخرج سوريا من أزمتها بشكل نهائي.

صيغة تونس ـ مصر

الصيغة الثالثة، صيغة تونس ـ مصر، وهي تمثل وجهاً بشعاً للتغيير في الدول العربية، رغم أنها أرحم من الصيغتين السابقتين من حيث النتائج، خاصة في تونس، والقول ببشاعتها يعود لأمرين أساسيين، الأول: أنها صيغة دموية سواء من خلال الأفعال الإجرامية للجماعات الإرهابية، أو من التعسف في استعمال القوة من السلطات خاصة في مصر، والأمرالثاني، قيام الصيغة على فكرة الإقصاء، مع اعطاء أولوية للتدين الرّسمي على حساب التدّين الشعبي، إضافة إلى استمرار الحكم السابق من خلال رموزه وجماعاته، والتعايش مع التركة الثقيلة للفساد، وعلى النقيض من ذلك محاربة دعاة التغيير، بما في ذلك الثوار الذي أسقطوا الأنظمة السابقة

صيغة تونس ـ مصر على فيها من نقائص، أهمها اعتماد سياسة النقل دون العقل، تعد الأنجح من ناحية حماية الدولة المدنيّة مقارنة بالصيغ العربية الأخرى، لكنها ستواجه في المستقبل في حال فشل المشاريع أو تراجع الساسيات التنموية أو تطور الأعمال الإرهابية إلى حرب أهلية، رفضا كلياًّ من كل الأطراف، بما في ذلك  الدّاعمة لها، ومع هذا كلّه فهناك خطاب سياسي في كل من تونس ومصر يدعو للتغيير، انطلاقاُ من تجديد الفكر الديني، وهو ما يعني الشعور بخطورة الاقصاء، لكن التجديد المطلوب هَدفهُ أن يكون الدين في خدمة السياسة وهو ما يخيفنا، لأنه سيُثبّت النقل ويُبعد العقل في الدين، وفي السياسة، وفي كل شؤون الحياة الأخرى.