تُمثِّل الحالة العربية الرَّاهنة في عمومها، والحالات العربية المرتبطة بالدولة القطرية في خصوصها، مظاهر لمجتمعات تتحرَّك أفقياًّ ـ بما لا يتفق والتغيرات الإنسانية الكبرى ــ نحو تطور سلبي، يَتجلَّى فيه بشكل واضح غياب التفاعل بين العناصر التي تٌشكِّل الثقافة بداية، ثم الحضارة في وقت لاحق، وهي:” الإنسان والزمان والتراب” على حد ما ذهب إلى ذلك المفكر مالك بن نبي.

وهي على مستوى امتداد الرؤية تبدو في حركيتها من ناحية الفعل الاجتماعي ـ بغض النظر إن كان ذلك نتيجة السياسة أو الاقتصاد أو حتى الثقافة ـ آخذة في مَدٍّ مدمّر دون رجعة إلى جَزْرٍ يحقق التوازن ويجعلها على المستوى الجماعي مًتَّسقة مع الحقل العالمي للثقافة، كما هو الأمر بالنسبة لبعض النماذج الفردية العربية، التي تعدُّ إضافة للبشرية في مجالات شتى، منها: الآداب والإبستيمولوجيا بشكل عام.

الحالة العربية في ظهورها على النحو السابق، تطرح إشكاليّة الثقافة من حيث هي احتكام ومحاكمة للماضي، ومساءلة وتجاوز للحاضر، وتساؤلات وانتظار للمستقبل، كما تُرى في حالات الهزات الكبرى وعند التوتر في شبكة العلاقات الاجتماعية، أو بالمعنى الوجودي للكلمة كما جاءت في القرآن الكريم، وهذا لا يتناقض مع كون الثقاقة هنا تفي بمتطلبات الإشباع كما يقدم الدرس السوسيولوجي عند حديثه على الإنسانيات ضمن تقسيمه للعلوم.

واقع متأزّم

 والثقافة العربية تطرح هنا برؤية شموليّة كما في التعريف القائل:” هي ذلك المركب الكلي الذي يشتمل على المعرفة والمعتقد والفن والأداب والأخلاق والقانون والعرف والقدرات والعادات الأخرى، التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع″، إذا جاز لنا الاستعانة برأي تايلور.

غير أن أهم ما يميّزُ الثقافة العربية في لحظتها الراهنة هو: تعبيرها عن المجتمع من حيث هو الفاعل والمُنْفعل، المنتج والمُسْتهلِك للثقافة، واعترافها بالإرهاب من حيث هو نتاج لحركة المجتمع وتصوراته الخاصة بالحاضر والمستقبل، حتى لو اعتمدت الماضي بسلبيّاته مرجعية، على غرار ما يطرحه نظرياًّ وتحققه عملياًّ كثير من الجماعات الإرهابية، سواء أكان ما تقوم به فعلا تغييرا مُسَالِماً أو فعلا دموياًّ مُدَمٍّراً.

هنا نجدها مُحمَّلةً بتاريخ مثقل من الدماء ومن الهزائم والإنكسارات، والأكثر من هذا بمسائل مُتراكمة لم يتم الحسم فيها بعد، وغارقة في حاضرها في مجالات الصراع، مُتجاوزة الخلاف حول تداول السلطة ضمن سؤال الراهن” من يحكم من؟ إلى الاقصاء بل وإلغاء الوجود، وليس عدم الاعتراف فقط، وفي الحالتين نجدها مصحوبة بتبرير واضح من النَّخب المختلفة، التي تقف مؤيدة ومٌدافعة عن مواقف وأفعال هذا الفريق أو ذاك، ما يعني عدم تحديدها لمسار واضح، كونها تتحمل عبء التناقض بين الوطني والقومي، وما يتبع ذلك من تدمير للثقافة القومية الجامعة وتجريف للثقافة المحلية الحاضنة، ومُحاولة تحكّم في اللحظة الراهنة حيث اتساع الهوة بين الديني المتفق عقديا ومختلف مذهبيا من جهة، والديني المختلف عقديا من جهة ثانية، وتعيش واقعاً متأزماً في علاقتها مع الآخرـ الجار، ومع الآخر العالمي.

تقزيم.. ودويلات

 هذه القضايا جميعها تتطلب نقاشاً واسعاً للكشف عن طبيعة العلاقة بين الثقافة والمجتمع والإرهاب، للتعمق في الفهم، أو على الأقل إيجاد مقاربات لفهم الحاضر، والخروج من دائرة الحيرة المتعلقة بالمستقبل، بالإضافة إلى طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالمستقبل، وبدء التفكير بجديّة في إيجاد إجابة لها حتى نكون شركاء في التاريخ الإنساني، وذلك من خلال الطرح النظري للقضايا السابقة، رغم تداخلها وتشابكها، وأيضا تصادمها من أجل اعتمادها حقيقة مؤكدة، وهو ما سأحاول جاهداً تقديمه هنا، حيث سيتم تفصيل العناصر السابقة، عبر محورين يتداخلان أحيانا إلى درجة التطابق، ويختلفان أحيانا أخرى إلى درجة الابتعاد والنفور، ويصعب الفصل بينهما في الحالتين من الناحية العملية، وهما يمثلان قضيتين كبيرتين، تتفرع عنهما مجموعة من القضايا الصغرى.

من النّاحيّة العمليّة ليس هناك من ينكر حق الدولة والشعب والمجتمع في التأكيد على المسألة ” الوطنية” شعارا وتطبيقا، خاصة بعد أن أصبحت الدولة القطرية العربية مهدّدة بالتقسيم في ظل تغيير مكّن للفوضى وللإرهاب وللتدخلات الخارجية، غير أن العشق للوطن لا يعني تحوله إلى” شفونية” قاتلة، تروّج لضيقه رغم رحابة مساحته وسعة صدور البسطاء، وانفتاح الثقافة المحليّة وامتدادها في الدول العربية الأخرى، ما يعني أن الشعارات المرفوعة على الصعيد السياسي بوجه خاص تتجه بالدولة القطرية إلى مزيد من الانغلاق، من ذلك اعتبار هذا الشعب العربي أو ذاك أمّة بحالها، أو القول: هذه الدّولة أوّلاً وبعدها الطوفان، أو التوصيف المتواصل للدولة بهدف إبعاد العرب الآخرين سواء أكانوا مقيمين أو عابري سبيل.

 تلك الأمثلة وغيرها، توحي  بقطع للجذور، سيترتب عنه تقزيم الدولة القطرية، وتحولها مع الوقت إلى دويلات على غرار ما جاء في دعوات بعض السياسيين أثناء الحوار الوطني في اليمن، أو ما يتم التحضير له اليوم في ليبيا بدعم من الخارج، أو يؤسس لذلك دستوريا بما يخالف الوحدة الوطنية كما هو في الدستور العراقي، وهذا كلّه يؤدي ـ كما هي الحال اليوم ـ إلى ظهور ما يمكن أن نطلق عليه فتنة الأقليات ـ وأحيانا فتنة أكثرية تعرّبت مع الزمن مثل شعوب دول المغرب العربي خاصة الجزائر والمغرب، وهي المسألة التي ركّز عليها في السنوات الماضية مركز ابن خلدون ـ القاهرة ـ  في تقاريره السنوية حول الأقليات في الوطن العربي.

تمدّد الثقافات الفرعيَّة

كلّ المعطيّات في الدولة القطرية تكشف عن تمددّ للثقافات الفرعية داخل المجتمع مصحوبة بمحاولات لإثبات الوجود، حتى لو تم اللجوء إلى الإرهاب عبر التذكير بالماضي أو التوظيف لمظالم عانتها الأكثرية من الأقلية التي سبق لها أن ظلمتها الأكثرية، كما في الحرب الأهليّة الراهنة في سوريا، وفي ظلّ ما يمكن أن نطلق عليه تحديّات لأنظمة من خلال القضاء على الجوامع والثوابت، وأيضا في إطار القول بشموليّة الإسلام واعتباره إرثاً للجميع يمكن فهمه بشكل غير جامع، وتطبيق ذلك الفهم بالعنف وأسلمة المجتمع من جديد، بما قد يتناقض مع الثقاقة الكليّة الجامعة.

لقد أصبحت ثقافتنا العربية ذات الإرث الحضاري مًعِيناً للجماعات الإرهابية في بعدها الأممي لجهة تبرير الإجرام بإقامة دولة الخلافة من جديد، ومُعينا لها أيضا لتقديم تصورات في كيفية” انهاك الدولة، وإدارة التوحش، من ثم التمكين” لتقدّم نفسها بديلا عن الدولة الراهنة، منطلقة من تكفير الأنظمة في  مرحة أولى، ثم المجتمع كله في حال عدم تجاوبه معها في مرحلة ثانية، أو الجمع بينهما في وقت واحد.

لا شك أن ثقافاتنا الوطنية ـ وهن بنات شرعيات للثقافة العربية مهما عملنا على صبغتها بالمحلية ـ  تتعرض اليوم إلى هجوم من أهلها ـ حكام وجماعات ونخب وشعوب ـ يرقى إلى درجة الحرب، تارة بحجة ضعفها وعدم قدرتها على مواكبة العصر كونها لا زالت تتحرك ضمن فضاء اللغة العربية، وتارة أخرى بالقول: إنها أنتجت التطرف والإرهاب لضعف المستوى التعليمي، مع أن الذين يقولون بهذا هم نتاج ذلك التعليم.

إرهاب مجتمعي

هناك الكثير من الحجج التي تقدم للطعن في ثقافتنا العربية، وقد يكون ذلك عن حسن نيّة، لكن المعروف لدينا جميعا أن القضايا الكبرى المطروحة على الساحة، ومنها على وجه الخصوص الإرهاب المجتمعي العام، هو نتاج هذه المرحلة التاريخية وأهلها، وأن هناك ترويجاً للعنف في وسائل الإعلام وعبر برامج تلفزيونية تقوم على ترهيب المجتمع، والمُدهش أنها تحظى بنسبة مشاهدة عالية، وآخذة في الزيادة عبر الدورات البرامجية لكل قناة تلفزيونية، يضاف إلى ذلك ترجيح الكفة لصالح البرامج غير الجادة والمستفزة لطبقات اجتماعية بعينها.

الملاحظة الأساسية التي يمكن الخروج بها على مستوى الدولة القطرية العربية، من خلال تموضع الثقافة وتوترالمجتمع وانتشار الإرهاب هي: دفع الثقافة نحو فعالية تحول دون تحويلها إلى مصدّر للإرهاب وذلك من خلال شراكة بين كل الأطراف الفاعلة في الساحات الوطنية، السلطة من خلال صانع القرار، الذي لا يسهم ـ غالبا ـ في صناعة ثقافة جادة، والمشرفين عن المؤسسات الأكاديمية والثقافية والإعلامية، والمنابر الدينية.. إلخ، ولتصحيح المسار لابد من نشر ثقافة التسامح على مستوى الدولة، وتوسيع المشاركة السياسية، والتأكيد على المعنى الحقيقي للوطنية، وعدم الاكتفاء بمحاربة الجماعات الإرهابية لأننا نواجه إرهابا في مختلف مجالات الحياة، نحن جميعا شركاء فيه.