( أولاً : لا بدَّ من الاعتذار للسيدات والسادة القرّاء والمعلقين عن الانقطاع عنهم طوال الأسبوعين الماضيين بسبب المصاب الجلل الذي تعرضنا له ، سائلاً المولى القدير أن يبعدكم جميعاً عن أي مكروه ، ولا يريكم في أهلكم وذويكم أي سوء .. إنه مجيب الدعاء .
ثانياً : نعاود الكتابة لتكملة حلقات قانون الانتخابات الجديد ، لغرض خلق رأي عام حوله قبل نشره بصيغته المقترحة المقدمة إلى اللجنة القانونية البرلمانية ، حيث مناقشته والتداول فيه ، ومن ثم السير في تشريعه ) .
م 15 أولا : 
إذا كان المقعد الشاغر يخص إمرأة فلا يشترط أن تحل محلها إمرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء .
ثانياً : 
إذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً أو قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد إلى مرشح آخر لكيان سياسي حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر للحصول على مقعد .
التعديل المقترح
م 15 أولا : 
إذا كان المقعد الشاغر يخص إمرأة يشترط أن تحل محلها إمرأة بغض النظر عن تأثر نسبة تمثيل النساء ، على أن تكون الأعلى أصواتاً ومن المحافظة نفسها .
ثانياً ( نص إضافي ) :
إذا كان الكيان السياسي أو القائمة قد استنفذت النساء من المرشحات فتشغل المقعد إمرأة حاصلة على أعلى الأصوات من المحافظة نفسها .
ثالثاً :
إذا كان المقعد يخص كياناً سياسياً أو قائمة استنفذت المرشحين يخصص المقعد لمرشح حاصل على أعلى الأصوات في المحافظة نفسها .

الشرح والتوضيح :

قد يبدو لغير المختص بأن لا فرق جوهرياً بين هذه النصوص ( الأصلية والمقترحة ) ولكن المشرِّع والمختص يعلمان بأن فارقاً جوهرياً كبيراً بينهما .. لا بل فارقاً مدمراً للكتل الكبيرة والقوائم التي أقرت تلك النصوص بالقانون الأصل .
حيث حصل تطبيقاً لهذا القانون خلال دورتنا الانتخابية الثالثة هذه أمران معيبان ، يجب تلافيهما في القانون الجديد .
الأول : إن إمرأة تُمَثِّل محافظة معينة استوزرت ، فجيئ بإمرأة تمثل محافظة أخرى ، ولكن من القائمة نفسها وليس من نفس المحافظة ، لتشغل مقعدها .. ما يعني بأن نسبة تمثيل تلك المحافظة قد قلَّت في البرلمان ، لحساب زيادة نسبة تمثيل محافظة أخرى ، حيث مُنِحَت مقعداً إضافياً فوق استحقاقها .. وهذا خلاف إرادة الناخب العراقي .
الثاني : حاول بعض المرشحين من الرجال إخراج سيدات نائبات صعدنَ إلى البرلمان وفقاً لنظام الكوتة النسوية ، بحجة أن عددهن أكثر من نسبة تمثيلهن في البرلمان .. حيث يزدن على 82 نائبة .. وهذا ضرب لنظام تمَّ تبنيه والقبول به من الجميع .
( ملاحظة : الموضوع غاية في التعقيد .. قبل الاستمرار بالشرح والتوضيح ، لا بدَّ هنا من التفريق بين أمرين حسابيين مهمين . أولاً : هذه النقطة لا تتحدث مطلقا عن طريقة احتساب الفائزين الخاطئة الذين تضررت منها القوائم الصغيرة ، ولا الفائزين الثوالث فيها ( الثالث بالقائمة ) والذين استبدلوا خطأً بنساء وفقاً لنظام الكوتة المطبق خطأً . 
ثانياً : نتحدث تحديدا هنا عن الرابعة في القائمة الفائزة ، والتي هي يجب أن تكون إمرأة ) .
لغرض فهم نظام الكوتة النسوية الفهم الصحيح وعدم السماح بتفسيره وتأويله وتطبيقه وفقاً للأهواء والغايات ، قمتُ بإعداد دراسة مكثفة ( تمهيداً للقبول وتمرير هذه التعديلات ) ووزعتها على 83 نائبة في البرلمان ، لغرض تبنيها من قبلهن أول مرة ، قبل أن يتبناها زملاؤهن من الرجال ( سيتم نشرها لاحقا ) .
غير ان الغريب والمدهش ، هو انني وجدتُ بعض النساء ( ليس الكل ) لا يقبلن بما ورد في الدراسة من إنصاف وعدالة ، تُحترَم المرأة بموجبهما التي حصلت على أعلى الأصوات لتصعد إلى البرلمان – بغض النظر عن فوز قائمتها – وقلنَ لي بالنص الحرفي : بعضنا يصعد بصعود رئيس كتلتنا ! من أين لنا المال السياسي الذي نفوز به ؟!
وبعيداً عن هذه النقاشات التي تنطبق على الرجال أيضاً أقول :
1 – نظام الكوتة النسوية هو نظام خاص ، يجب أن نستمر بخصوصيته إلى نهاية المطاف ، ونحصنه ونعززه بنصوص قانونية محبكة ، تحقيقاً لعدالة وإنصاف أكبر للناخب بدرجة أساس تحقق إرادته وللمرأة المرشحة بدرجة متوازية .
2 – المرأة التي يشغر مقعدها يجب أن تحتله إمرأة حاصلة على أعلى الأصوات في المحافظة نفسها ، وليس رجلاً ، حتى وإن كان عدد النساء كاملاً في مجلس النواب .
3 – فيما يتعلق بمقترح التعديل ( ثالثاً ) هو يخص مطلق المرشحين من الحاصلين على أعلى الأصوات ، وليس مختصاً بالمرأة .