كنا نأمل أن ألسيد ألعبادي سيرمي رغبات ألكتل في إستيزار هذا وإبعاد ذاك وترك المحاصصه وراء ظهره وان كنا نعذره في بعض الحالات التي فرضت عليه وهي إن الكتل لم تقدم مرشحيها للوزارات قبل مده مناسبة لإدراكها بأن السيد ألعبادي سيرفض استيزار البعض منهم وقدمت إليه ألأسماء في الساعات القليلة ألتي تسبق انتهاء ألمده الدستورية لتكليف السيد ألعبادي وطبعا رفضه للبعض منهم سيؤدي إلى تكليف غيره في تشكيل الوزارة وممارسة الكتل لهذه أللعبه هي عين الوطنية التي يتغنوا بها كذبا منذ الإطاحة بالدكتاتور وحتى الآن وقلنا ان ألعبادي كان مكرها لا بطلا واستجاب على مضض ولكننا لن نعذره أبدا في بعض المفاصل التي يكون فيها قادرا على القيام بعمله رغم إرادة الكتل وبدلا من أن يقودعملية تطهير واسعة تتزامن مع انتصار جيشنا وشعبنا على داعش اللعينة لا حظنا إن التغيير اخذ مفهوم آخر وهو تغيير المناصب فقط والكابينة بمجموعها ستظل قائمه دون تغيير وبذلك سوف لن نشهد تغيير في الوجوه وكل ما حدث وسيحدث وكي لاتزعل كتلة هذا وذاك ان قاده عسكرين سيذهبون للاحتياط ويحل بدلا عنهم قاده من الاحتياط ومن كان ذا منصب مدني رفيع سيغادره ويتولى منصب مستشار وهذا المنصب كّرهنا بكلمه مستشار لسوء استعمال المعنى للمستشار فشهدنا ان من كان معلما يعين له مستشارا معلم ايضا ولست ادري بماذا سيشير عليه وكل ما هنالك ان عدد المستشارين لكل مسئول يكون بعدد الكتل السياسيه وهذه الظاهره استشرت في اوساط المحافظات فلكل محافظ مستشاريين يمثلون كتلهم وما على الشعب العراقي الا ان يدفع لهم رواتب ومخصصات وايفادات.

ان الشعب اراد تغيير كثير من الوجوه لأنها كانت عنوان الفساد في هذا البلد ولو نظرت اليها لرأيتها نفسها دون تغيير منذ العام 2003 ولحد الآن وكأنهم اشتروا الشعب ومقدراته الاقتصاديه ( سرقفليه) وعقم الشعب العراقي عن ولادة البدائل .

إن بلدنا بلد المجاملات على حساب الشعب والمال العام ولن يضاهيه اي بلد آخر في هذا المجال والدليل عدم تضررأي شخص ممن شاركوا في العمليه السياسيه ولاننسى ان السيد المشهداني حينما استقال من رئاسة المجلس تم جبر خاطره براتب تقاعدي مجز وحمايات ولأول مره في تأريخ العراق يخصص راتب تقاعدي لشخص يستقيل من الوظيفه وطبعا يحدث هذ ا لانهم ملكوا الشعب ومقدراته.

إن ألتغير الذي حدث بعد الانتخابات هو التأسيس لمجاملات على حساب المال العام فرؤساء الكتل حصلوا على عناوين جديده بدلا عن عناوين وظائفهم السابقه وظلوا يتمتعون بنفس الامتيازات من افواج رئاسيه للحمايه ومخصصات ومستشارين ولا ادري بم سيشير المستشارين على نواب رئيس الجمهوريه مثلا فالرجل نفسه لايحتاج الى مستشار ويكفيه السيد نصير العاني لعدم تمتعه بصلاحيات ووفقا للدستور فأن صلاحياته شرفيه.

لقد اوعدنا السيد العباد ي بالكثير وبنينا آمالنا على هذه الوعود وألشعب مل من التكتلات والكتل والتي همها مشترك في الاستحواذ على النصيب الاكبر من الكيكه العراقيه وليس حبا بالشعب العراقي والحقيقه اننا لسنا بحاجه الى السياسيين فلقد مللنا منهم وكل ماحدث في ألبلد يتحملوه لوحدهم لأن الكثير منهم كان رأس الفتنه بتصريحاته الناريه والبعض الآخر لا يعرف ابجد هوز السياسه وحشر الشعب في مواقف حرجه نتيجة تصريحاته وعدم خبرته وانما نريد حكومه مدنيه تتطلع لتنفيذ رغبات الشعب مسلحه باناس من المشهود لهم بالخبره وللننظرالى تونس وكيف شكلت الحكومه فيها وطبعا اننا ندرك ان هذه المهمه مستحيله في العراق ولكن هذا لايمنع العبادي من ان تكون القوات المسلحه خارج السياسه وأن تكون وظائف وكلاء الوزارات من المهنيين وخارج المحاصصه وأن يستغني عن المستشاريين لبعض الوظائف التي ليس لمن يشغلها صلاحيات .

ان الشعب يريد ثوبا جديدا لا مرقعا ومسؤولية ذلك تقع على السيد العبادي فهل له القدره على خياطة الثوب الذي يطمح الشعب للبسه ؟ اشك في هذا فلا العبادي ولا اي شخص غيره وسط نظام المحاصصه المقيت هذا بقادر على ان يحقق طموح الشعب وما علينا الا ان نتمنى وان قيل التمني رأس مال المفلسين.