كشف النائب عن دولة القانون ألسيد صالح الحسناوي في تصريح صحافي بأن قانون التقاعد الجديد اذا مرر من مجلس النواب فسيكون للنواب رواتب تقاعديه تقارب الراتب التقاعدي لموظف بدرجة مدير عام وهذا يعني ان الموضوع اخرج من الباب ليعود من الشباك ويعتقد السيد النائب ان المحكمه الاتحاديه حينما الغت القانون رقم 50 الصادر عن مجلس النواب لكون المجلس لا صلاحيه له بكتابة القانون وتشريعه وان قانون التقاعد الجديد الذي كتبت مسودته من قبل السلطه التنفيذيه سيشرع لأنه اتخذ المسار الصحيح في التشريع وفات السيد النائب بأنه سيطعن بقانون التقاعد الجديد امام المحكمه الاتحاديه ان تم تشريعه وتنقضه لعدم دستوريته اذ لا رواتب لاعضاء مجلس النواب بموجب الدستور ولا يمكن لأي قانون ان يمنحهم الراتب الا اذا عدل الدستور ونص فيه على تخصيص رواتب للنواب وبامكان الموظف منهم ان يضيف خدمته في البرلمان الى خدماته السابقه وقد يستحق الغير موظف مكافئة نهاية خدمه لاغير. ان ما ذكره السيد النائب يعزز وجهة نظرنا والتي مفادها ان المحكمه الاتحاديه حينما نقضت قانون الرواتب كان عليها ان تعزي سبب النقض لامرين اولهما ان البرلمان لا يملك سلطة كتابة قوانين وتشريعها وان تحسم الجدل الابدي بأن تذكر السبب الثاني في قرارها وتقول لا رواتب للنواب وبالتالي لا تقاعد لهم استنادا للماده 63 من الدستور وقد ابقت الباب مشرعا وها هو قانون التقاعد الجديد خير مثال وان كان امر نقضه مفروغ منه الاانه سيأخذ وقت وسيعطل بقية فقرات قانون التقاعد التي تنتظرها شرائح واسعه من الشعب.