اذا قلبت صفحات اي مدونه الكترونيه اوصحيفه ورقيه تجد نصف مواضيعها تخص شؤون المفوضيه العليا للانتخابات...استقالت المفوضيه نتيجة الضغوط... استقالت نتيجة الصراع بين السلطتين التشريعيه والقضائيه....استقالت من اجل تأجيل الانتخابات...وكل يفسر الامر وفق مقدار تعلقه بليلاه وكل رجال القانون وبما فيهم من في المفوضيه يدركون ويعلمون ومتأكدون ان القرار القضائي هو الواجب التنفيذ لكون القوانين اعلى رتبه من التعليمات والأوامر الاداريه وان كان مجلس النواب المسؤول عن المفوضيه وفقا للدستور ويشرف على اعمالها ولا محل للتنازع بين القرار الاداري والحكم القانوني لأن التنازع ينشأ بين القوانين ولا ادري لماذا تفتعل هذه الضجه ؟ومن يقف ورائها؟ واذا كان يوجد في المفوضيه رجال قانون لم يفقهوا هذا الامر فهم ليس اهل لمنصابهم وغير جديرين بها ولكن انا واثق انهم واعون وجديرون ويدركون ويفهمون القانون ومتأكدين ان كتاب رئيس مجلس النواب الذي ارسله لهم بايقاف الاستثناءات لاقيمه له امام حكم قضائي ولكن اعيد لمره ثانيه ...لمصلحة من هذه الضجه؟ ورئيس البرلمان يترجى العدول عن الاستقاله.. ورئيس الوزراء يرجوا ذلك... والكتل السياسيه تقول انها مؤامره لتأجيل الانتخابات واني اؤكد انه لا احد سيستقيل وانها ردود فعل لكتاب رئاسة مجلس البرلمان واريد من ورائها اثارة هذه الزوبعه كي يكف البعض من التدخل في شؤونها. لا ادري لماذا تتعامل بعض الاجهزه التي تمون من ميزانية هذا الشعب المظلوم هذا التعامل مع الشعب ولا تتصور انه يعي كل اللعب التي تلعب في الساحه السياسيه لأنه تعلم خلال هذه العشر سنوات كل فنون الكذب والنفاق التي تمارسها بعض اجهزة الدوله وعدم التزامها بادنى معايير الولاء للشعب والقانون والضمير وحتى الرسالات السماويه التي جاؤا بحجة الحفاظ عليها. إن المفوضيه ستستقيل بحاله واحده فقط وتقبل استقالتها فورا ولا تحفظ في الادراج وتثار هذه الزوبعه وهي انقلاب السلطه ألتنفيذيه على وعودها بعدم تأجيل الانتخابات وقائمة الاعذار طويله ان ارادت ذلك ولكن هذا لايتم دون موافقة جهات لها مصلحه في كل ما يجري في العراق.