غريب أمر " بعض " إعلامنا . قلنا إن الإعلام العراقي تحرر من السيطرة الرسمية ولله الحمد ، وأصبح حرا منذ 2003 م ، وإذا " ببعضه " ما يزال يروج للحكومة ويدافع عنها حقا وباطلا !
لماذا ؟ لأن الحكومة مستمرة في تمويل وشراء " بعض " الإعلام دون غيره !
مناسبة هذا الكلام هو اختطاف الإعلامية السيدة أفراح شوقي يوم أمس الإثنين 26 كانون أول ( ديسمبر )  2016 م . 
 فبدلا من أن يحمل هذا " البعض " من الإعلام الحكومة مسؤولية جريمة الاختطاف ، راح يجر المهتمين والإعلاميين إلى مناقشة قانون العفو العام الصادر قبل شهور ، ويحمل مجلس النواب مسؤولية استمرار جرائم الخطف .
 قبل الدخول في صلب الموضوع ، دعونا نتفق مقدما ( أنا وأنتم ) بألا ندافع عن أحد ، لا عن مجلس النواب ، ولا عن الحكومة ، ولا عن الإعلام ، ولا عن أي أحد أو طرف .. دعونا نناقش الأمر بموضوعية وهدوء .
 شرع مجلس النواب قانون العفو العام قبل شهور ، ولم يشمل فيه بالعفو جريمة الاختطاف التي تؤدي إلى موت المخطوف ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو مجهولية مصيره .. وبالإضافة إلى ذلك كله ، بأن المخطوف المحرر الناجي والسالم ، لا يمكن إطلاق سراح خاطفه ، إلا إذا حصل الصلح والتنازل من قبل أهل وذوي المخطوف .
 في حينها شهر السيد رئيس الوزراء بمجلس النواب وحرض العراقيين عليه ، بحجة إنه يعفو عن الخاطفين . لن نرد عليه الآن كما تعهدنا قبل قليل .. ولكننا نوضح النقاط التالية :
1 - كل جرائم الخطف التي وقعت بعد تشريع قانون العفو العام غير مشمولة بالعفو .
22 - كل جرائم الخطف المروعة التي طاولت عددا من الناس وتحدث عنها الإعلام هي جرائم تقوم بها عصابات ، وهم مجموعات وليسوا أفرادا .
3 - كل جرائم الخطف التي وقعت مؤخرا إرتكبت تحت أنظار السلطة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية .
44 - كل جرائم الخطف مسؤول عنها السلطة التنفيذية بأجهزتها المتعددة ، وليس السلطة التشريعية التي لا تمتلك أية أجهزة .
55 - كل جرائم الخطف وقعت تحت تهديد السلاح ، والسلاح تمتلكه هذه العصابات الإجرامية ، التي تصول وتجول علنا في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى .
66 - لم يخطف جلال الشحماني ولا واعي المنصوري شخص واحد ، إنما اختطفتهما مجاميع منفلتة ، ونحن الآن في السنة الثانية على اختطافهما .. فماذا فعلت الحكومة بشأنهما ؟!
 أستطيع أن أسرد العديد من النقاط لأغراض النقاش .. ولكن ما الفائدة من ذلك إذا كان " بعض " الإعلام يطرح القضايا والمسائل بالمكلوب ؟!