ما دفعني إلى طلب إلغاء وزارة حقوق الإنسان، ليس بسبب ما تعرض له مراتب وضباط شرطة المرور من ضرب وأهانه أثناء تأديتهم لواجبهم على يد حماية السيد وزير حقوق الإنسان وتحت ناظريه، لأن ( ألمطر متساوي كما يقول المثل )، فكل حمايات المسؤولين تتحلى بهذه العنجهية والعنتريات الفارغة ،لأنهم أصلا لا يفقهون ألقانون ،ولا حقوق الإنسان، والمسؤول ينسى نفسه ويتذكر ما كان عليه، او يتذكر ما عاناه هو في يوم ما على يد السلطة التي هضمت حقوقه وحرمته منها.

إن السبب ألحقيقي لما يجري على يد هؤلاء ألحمايات ،ولا اقصد بهم حماية وزير حقوق الإنسان فقط ، هو غياب دولة القانون ،فهي لازالت مفقودة منذ زمن طويل وستظل كذلك، طالما نظام المحاصصه موجود، ولو كان المسؤول أو حمايته يدركون ان هناك ماده قانونيه تعاقب على من يعتدي على موظف أثناء أداء خدمته ألعامه، وأنهم سيقفون في قفص الاتهام لينالوا الجزاء العادل نتيجة مخالفتهم للقانون،لما اعتدت حماياتهم على احد، ولكنهم ينظرون إلى نفسهم على أنهم عظام كرام وفوق القانون والذي شرع القانون، وكيف لا والشعب العراقي مدان لهم بالفضل على ما أوصلوه الى هذه ألحال المزرية.

أتمنى على السيد ألعبادي أن يلغي وزارة حقوق الإنسان، فهي حلقه زائدة ولا لزوم لها، فحقوق الإنسان مكفولة في ألدستور، وهناك قانون العقوبات العراقي الذي يعاقب كل من يعتدي على هذه الحقوق، وكل ما علينا هو احترام القانون وتنفيذه ليس إلا، وإلا فالتعطينا وزارة حقوق الإنسان منجز واحد لها مذ تشكيلها ولحد الآن، ولتقل لنا إننا انتصرنا لهذا العراقي ممن ظلمه ،أو تقول لنا إننا أقمنا الدعوى على فلان من ضباط الجيش او ألشرطه ممن حملوا نفسيه مريضه واعتدوا على ألموقوفين والموقوفات وتم طردهم من ألخدمه نتيجة جهود الوزارة، هل بإمكانها ان تقول لنا عن ذلك ؟هل بإمكانها ان تقول لنا أنها انتصرت لحقوق سجينه اغتصبت مثلا ؟ أم نشاطها مذ تأسيسها وحتى الآن محصور في الإعلام وسفرات وإيفادات وتنعم مسؤوليها بظل المحاصصه البغيضة.

هل من المعقول أن نقبل بوزارة تعتدي على حقوق الإنسان بدلا من أن تصونها، ثم لماذا لم يكرم الوزير شرطي المرور لأنه أدى واجبه بأمانه بدلا من ضربه على يد جهال لايفقهون غير العنتريات.

تشرشل أشهر رئيس وزراء في تأريخ بريطانيا العظمى ، كان يقف بسيارته حينما يرى الضوء الأحمر، رغم عدم وجود شرطي مرور، هكذا يفعل كل مسؤول في الغرب، فما الذي دهانا وإلى متى نبقى على هذه الكشخه الفارغة، والتي نقيس انتفاخ بالونها بعدد حمايتنا، وشراستهم، وقطعهم الطرق والسير عكس الاتجاه، وإطلاق النار في الهواء لفتح الطريق للسيد المسؤول، لأنه تأخر كثيرا عن عمله وهو في الحقيقة أنهى جل أيام الأسبوع في عمان او بيروت او دبي.

هل من المعقول أن تصان في أوربا حقوق الكلب في الحياة وتنشأ فنادق بخمس نجوم تأويها واقصد كلاب ميسوري الحال، وتنام على مكيفات وتسبح في مسابح لانراها حتى بالأحلام ،وتحترم، ولها حقوق كالبشر ونحن هنا لانحترم الإنسان ونجرده في كثير من ألأحيان من حقوقه وحريته فبأي عقليه نعيش.

اتقي الله يامن تتبوأ المسؤولية ،وتذكر كيف كنت ،وكيف أصبحت، وكيف ستمضي الى سبيلك في يوم ما ،لان المناصب لو دامت لك لما وصلت إليك، وأتمنى من كل قلبي أن تلغى هذه الوزارة، فهي عاله على ميزانية البلد ،ولا لزوم لها طالما لاتحترم حقوق الإنسان فيها ، فاذا كانت هي من يفعل بالمواطن ذلك فكيف لها ان تحمي حقوقه؟ .

هل سيفعلها السيد ألعبادي؟ أم سيعتذر ويقول انه التوازن أو أنها المحاصصه وغير قادر على الوقوف بوجهما ! أو أنها واجهه حضاريه ،ولابد من وجودها لنقول للأمم المتحدة والعالم اجمع، إننا نحترم حقوق الإنسان حتى إننا أنشئنا وزاره لتقوم بحماية هذه الحقوق، فالننتظر ونرى، عسى أن يجد مانعانيه طريقه إلى السيد رئيس الوزراء، علما بأني مواطن يهمني ان يكون بلدي بلد قانون، وحال الوزير كحال بقية خلق الله ، ولا تربطني رابطه بأي شخص من هؤلاء المراتب أللذين اعتدي عليهم.