تابعت الكيفية التي تمت بها الانتخابات المصرية عبر وسائل إعلام مختلفة الاتجاهات والأجندات وكانت تعكس وبالبث المباشر ما يجري على الساحة بدأ من ذهاب الناخب إلى المراكز الانتخابية وحتى تصويته والأمر الواجب الدرس والوقوف عنده هو عملية العد والفرز المباشر لكل وحده انتخابيه وتحت إشراف البث المباشر لكافة القنوات التلفزيونية والحقيقة إن طريقة العد والفرز المباشر لكل وحده انتخابيه كان يجري في الانتخابات العراقية ايام صدام حسين رغم صوريتها وهذا ما أردناه في عراقنا الحبيب ولكن بعض الغايات لاتدرك لأنها أدخلت أبواب الحداثة والحداثة الآن باتت هي الوسيلة الفضلى لتزوير كل شيء بما فيها نتائج الانتخابات.

لقد أثقلت المفوضية العليا للانتخابات كاهل الميزانية باستحداث حلقات زائدة وتساهم مساهمه فعاله في حدوث التزوير إذ المفروض ان يجري العد والفرز في كل مركز انتخابي وتحت إشراف ممثلي المرشحين للإنتخابات وبحضور قاضي وينظم محضر بنتائجه التي تتضمن الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمه بعدة نسخ ويوقع عليها كافة من اشرف على الانتخابات في المركز بما فيهم ممثلي الكيانات والكتل وتوثق من قبل قاضي مشرف على المركز وتحتفظ كل جهة بنسخه من النتائج ثم توحد نتائج المراكز في كل محافظه وبذلك يمكن إعلان نتائج الانتخابات خلال خمسة أيام على أكثر تقدير ولا يتصور أن يكون هناك طعن طالما كان ممثل الجهة المرشحه حاضر في كل العمليات التي جرت وقد وقع على المحضر واحتفظ بنسخه منه.

ان الخطوة الزائدة التي استحدثتها المفوضية بنقل الصناديق إليها ومن ثم إعادة العد والفرز هي الخطوة التي أخرت ظهور النتائج كثيرا وكانت محلا لنسج قصص كثيرة عن ألتزوير بعضها واقعي والآخر مبالغ فيه.

إن ماجرى في مصر كان المثل الحي للشفافية في الانتخابات اذ تمت كما قلنا عمليات العد والفرز بحضور كل وسائل الأعلام وكانت تنقل الى الجماهير نقلا مباشرا عن كل ما يجري في مراكز العد والفرز الانتخابي فمن يستطيع بعد ان يشاهد كل ذلك أن يطعن بنزاهة ماجرى.

كان بودنا أن تطبق المفوضية المقولة الرائعة رحم الله إمرء جب الغيبة عن نفسه وتلغي الحلقة الزائدة التي كانت محل تندر وأقاويل ونسج القصص الغريبة العجيبة عما جرى عند نقل الصناديق إليها لإعادة عملية العد والفرز وهذا أيضا مثار اشمئزاز اذ يعني أن من قام بعملية العد والفرز في المراكز المنتشرة في عموم العراق غير جدير بعمله ولم يكن محل ثقة وهذا يطرح سؤال مهم إذن لماذا تم تعيين العشرات من الألوف لهذه الغاية إذا كان العمل أللذي يقوم به هؤلاء لايمكن الوثوق به و هو حتما حلقه وسطيه زائدة تكون دائما محل شبهات.

نرجوا من مجلس النواب الجديد أن يعيد النظر بقانون الانتخابات وبقانون المفوضية وان يجري تعيين أعضائها من غير المنتمين للأحزاب السياسية ومستقلين قولا وفعلا وكذلك بالمبالغ الخيالية التي ترصد لتغطية الانتخابات لتصرف على قنوات تلفزيونيه اذ تكلف الدعاية التي تبث خلال ثواني ملايين الدولارات كما على الشعب ان يستفاد من الدرس وان يقاطع الانتخابات القادمة ان لم يجر تشريع قانون انتخابات جديد ويشرع قانون الأحزاب ويجرى التعداد العام للسكان لأننا الآن لسنا في العراق بلد الحضارة والعجلة وأول كلمة مكتوبة في الانسانيه بل عدنا الى القرون الوسطى وكل شيء يجري بالشفعة والسلة الواحدة والقياس وكأن تشريع مثل هذه القوانين معجزه اذ ما صرفته بعض الكتل والأحزاب على الدعاية الانتخابية يفوق التصور ويطرح سؤال مهم يجب التحقيق المنصف فيه وهو من اين لكم هذا ؟